مريم بوجيري
أنجزت لجان مجلس الشورى الخمس الدائمة خلال الفصل التشريعي الماضي ما نسبته 84% من المشاريع بقوانين المحالة إليها، في حين تبقى لها نحو 16% لإنجازه بمعدل 14 مشروعاً بقانون، بينما أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية جميع المشاريع بقوانين المحالة إليها والمقدر عددها بـ12 مشروعاً.
وأنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 4 مشاريع بقانون من أصل 8، فيما تبقى للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروعان بقانون من أصل 22، في حين مازالت لجنة الخدمات تدرس مشروعين بقانون من أصل 17 مشروعاً، بينما لاتزال لجنة المرافق العامة والبيئة تدرس 5 مشاريع بقانون من أصل 17 مشروعاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد المشاريع بقوانين لدى اللجان 77 مشروعاً.
وتدرس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، مرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشروع قانون بتعديل المادة 18 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
بينما تدرس "خارجية الشورى"، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2014 المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، و مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة ٢ من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
فيما تبقى للجنة الخدمات مشروعين بقانون منها مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976.
وتدرس لجنة المرافق المشاريع التالية: مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 63 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 المعد، ومشروع قانون بتعديل المادة 20 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، مشروع قانون باستبدال المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير المواد المتجددة.
أنجزت لجان مجلس الشورى الخمس الدائمة خلال الفصل التشريعي الماضي ما نسبته 84% من المشاريع بقوانين المحالة إليها، في حين تبقى لها نحو 16% لإنجازه بمعدل 14 مشروعاً بقانون، بينما أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية جميع المشاريع بقوانين المحالة إليها والمقدر عددها بـ12 مشروعاً.
وأنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 4 مشاريع بقانون من أصل 8، فيما تبقى للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروعان بقانون من أصل 22، في حين مازالت لجنة الخدمات تدرس مشروعين بقانون من أصل 17 مشروعاً، بينما لاتزال لجنة المرافق العامة والبيئة تدرس 5 مشاريع بقانون من أصل 17 مشروعاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد المشاريع بقوانين لدى اللجان 77 مشروعاً.
وتدرس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، مرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشروع قانون بتعديل المادة 18 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
بينما تدرس "خارجية الشورى"، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2014 المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، و مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة ٢ من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
فيما تبقى للجنة الخدمات مشروعين بقانون منها مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976.
وتدرس لجنة المرافق المشاريع التالية: مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 63 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 المعد، ومشروع قانون بتعديل المادة 20 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، مشروع قانون باستبدال المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير المواد المتجددة.
