أكد النائب عيسى القاضي أن استمرار تحقيق برنامج التوازن المالي لأهدافه في التوازن بين المصروفات والإيرادات يعكس مجهود الحكومة والتزامها ببرنامج عمل الحكومة الذي أقره مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الماضي، لافتاً إلى أن الأرقام الإيجابية مستمرة في الارتفاع وأبرزها بعد الإقفال النصف سنوي إلى نهاية يونيو 2019، انخفاض العجز الفعلي بمقدار 246 مليون دينار وبنسبة 38% مقارنة بالعجز للنصف الأول من عام 2018 والبالغ 650 مليون دينار، حيث انخفض إلى 404 مليون دينار خلال السنة شهور الماضية، كما انخفضت المصروفات الفعلية خلال نفس الفترة بنسبة 2.5% في حين زادت الإيرادات الفعلية حوالي 19%.
ولفت إلى جهود وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة والذي أبدى تعاوناً كبيراً مع السلطة التشريعية سواء في برنامج عمل الحكومة والتوافق على نقاط كثيرة تم إضافتها على البرنامج، أو على مستوى الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2020/2019، مشيراً إلى أن التعاون الإيجابي والمثمر من شأنه أن يعود على الاقتصاد الوطني الذي سوف يتحقق إذا استمرت الجدية في تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي للوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات بحلول عام 2022.
وقال إن "البرنامج يهدف إلى الحفاظ على النمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية ومواصلة تعزيز تنوع الاقتصاد البحريني بما يحقق استدامته إذ يكشف الحساب الختامي الموحد للسنة المالية 2018 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة حوالي 2.77 مليار دينار، فيما كانت المصروفات الفعلية حوالي 3.67 مليار دينار، أما العجز الفعلي حوالي 895 مليون دينار، بينما بلغت نسبة الدين العام بنهاية 2018 ما نسبته 88% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعكس عمل جاد ودؤوب لوزير المالية وما يتمتع من خبرة كبيرة لمعالجة معضلة الدين العام وفق السياسات المالية الحالية وفي ظل وجود دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، ودورهم البارز في تنفيذ برنامج التوازن المالي".
{{ article.visit_count }}
ولفت إلى جهود وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة والذي أبدى تعاوناً كبيراً مع السلطة التشريعية سواء في برنامج عمل الحكومة والتوافق على نقاط كثيرة تم إضافتها على البرنامج، أو على مستوى الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2020/2019، مشيراً إلى أن التعاون الإيجابي والمثمر من شأنه أن يعود على الاقتصاد الوطني الذي سوف يتحقق إذا استمرت الجدية في تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي للوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات بحلول عام 2022.
وقال إن "البرنامج يهدف إلى الحفاظ على النمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية ومواصلة تعزيز تنوع الاقتصاد البحريني بما يحقق استدامته إذ يكشف الحساب الختامي الموحد للسنة المالية 2018 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة حوالي 2.77 مليار دينار، فيما كانت المصروفات الفعلية حوالي 3.67 مليار دينار، أما العجز الفعلي حوالي 895 مليون دينار، بينما بلغت نسبة الدين العام بنهاية 2018 ما نسبته 88% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعكس عمل جاد ودؤوب لوزير المالية وما يتمتع من خبرة كبيرة لمعالجة معضلة الدين العام وفق السياسات المالية الحالية وفي ظل وجود دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، ودورهم البارز في تنفيذ برنامج التوازن المالي".
