أوضحت إحصائية لمركز الاتصالات التابع لهيئة الكهرباء والماء، أن متوسط سرعة الرد على المكالمات لمركز الاتصالات، حسب آخر الإحصائيات، بلغ 9.5 ثانية فقط.
وذكر أن 38% من الاتصالات التي يتلقاها تختص ببلاغات طوارئ الكهرباء، فيما كانت نسبة 46% من المكالمات متعلقة بخدمات المشتركين، بينما بلغت بلاغات المشتركين عن طوارئ المياه نسبة 13%، أما خدمات إنارة الطرق فبلغت نسبة الاستفسارات 3% فقط، كما أجرى مركز الاتصالات ما يزيد عن 40 ألف مكالمة للمشتركين، وتعامل مع ما يقارب 44 ألف رسالة إلكترونية منذ أغسطس من العام الماضي 2018.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء، خلال زيارته للمركز، بأنه والمسؤولون في هيئة الكهرباء والماء لا يألون جهداً في متابعة هموم المواطنين والاستماع اليهم بكل صدر رحب وطمأنتهم حول خدمات الكهرباء والماء، ويأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة والحكومة إلى حث كبار المسؤولين للنزول إلى ميادين العمل بأنفسهم ومتابعة متطلبات المواطنين وحل قضاياهم.
وأضاف الوزير بأنه يسعى دائماً إلى أشراك المواطن في عملية تحسين جودة الخدمات، مشيراً إلى أن التواصل المباشر مع المواطنين يعد مؤشراً رئيساً لقياس جودة الخدمات وخارطة طريق للعمل على فرص التحسين من خلال تلك الملاحظات والاقتراحات التي تأتي من المواطن البحريني باعتباره شريكاً أساسياً في عملية تحسين الجودة.
{{ article.visit_count }}
وذكر أن 38% من الاتصالات التي يتلقاها تختص ببلاغات طوارئ الكهرباء، فيما كانت نسبة 46% من المكالمات متعلقة بخدمات المشتركين، بينما بلغت بلاغات المشتركين عن طوارئ المياه نسبة 13%، أما خدمات إنارة الطرق فبلغت نسبة الاستفسارات 3% فقط، كما أجرى مركز الاتصالات ما يزيد عن 40 ألف مكالمة للمشتركين، وتعامل مع ما يقارب 44 ألف رسالة إلكترونية منذ أغسطس من العام الماضي 2018.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء، خلال زيارته للمركز، بأنه والمسؤولون في هيئة الكهرباء والماء لا يألون جهداً في متابعة هموم المواطنين والاستماع اليهم بكل صدر رحب وطمأنتهم حول خدمات الكهرباء والماء، ويأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة والحكومة إلى حث كبار المسؤولين للنزول إلى ميادين العمل بأنفسهم ومتابعة متطلبات المواطنين وحل قضاياهم.
وأضاف الوزير بأنه يسعى دائماً إلى أشراك المواطن في عملية تحسين جودة الخدمات، مشيراً إلى أن التواصل المباشر مع المواطنين يعد مؤشراً رئيساً لقياس جودة الخدمات وخارطة طريق للعمل على فرص التحسين من خلال تلك الملاحظات والاقتراحات التي تأتي من المواطن البحريني باعتباره شريكاً أساسياً في عملية تحسين الجودة.
