أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، أن الهيئة تعمل وبشكل دؤوب وبالتعاون مع كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين" على تعزيز فرص توظيف المواطنين بالقطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى مبادرة "تشجيع توظيف المواطنين الجامعيين"، المنبثقة من البرنامج الوطني للتدريب والتي أُطلقت في مايو الماضي.
وأشار العبسي إلى أن توظيف البحرينيين يُعد على سلم أولويات واهتمامات الحكومة، مبيناً أن الأجهزة الحكومية تعمل كفريق عمل متكامل لتحقيق هذا الهدف، وهو ما تجلى في النتائج التي حققها البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم إطلاقه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من حيث زيادة نسبة المتوظفين البحرينيين منذ تدشين البرنامج بنسبة 30% خلال الأشهر التي تلت بدء انطلاق البرنامج الوطني للتوظيف.
ولفت إلى أن مبادرة "تشجيع توظيف الجامعيين" تهدف إلى توفير الكوادر البحرينية الجامعية المدربة للعمل في القطاعين العام والخاص، حيث تقوم كل من هيئة تنظيم سوق العمل وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنح المؤسسات فرصة مدتها أسبوعين للاطلاع واختيار ما يناسبهم من الكوادر الوطنية المسجلة لدى وزارة العمل مجموعة من المهن المناسبة والمطلوبة من قبل الباحثين الجامعيين عن العمل، قبل تفعيل طلب إصدار تصريح العمل الجديد لعمالة وافدة في المهن المحددة.
وتشمل المبادرة تقديم العديد من المزايا لتوظيف الباحثين عن عمل من الجامعيين، ومنها التدريب الاحترافي المجاني، ودعم أجورهم لمدة ثلاث سنوات، وبنسبة تصل إلى 70% من الراتب.
كما أشار العبسي إلى إحدى المبادرات المهمة التي حفزت عملية توظيف المواطنين وهي تطبيق النظام الموازي للبحرنة في مايو 2016، كعملية تنظيمية بديلة عن نظام التعهدات والذي كان يفتح المجال أمام صاحب العمل الحصول على تصاريح عمل إضافية تفوق نسبة البحرنة مقابل تعهده بتوظيف بحرينيين في وقت لاحق، دون أي أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن "الموازي" وضع حداً لتساهل بعض المؤسسات في توظيف المواطنين، حيث فرض مجلس الوزراء، من خلال النظام الموازي للبحرنة، رسماً إضافياً على كل عامل يتم توظيفه في مؤسسات القطاع الخاص فوق نسبة البحرنة المفروضة.
وأشار إلى أنه وبهدف تعزيز فرص توظيف المواطنين أصدر مجلس الوزراء في فبراير الماضي قرار برفع قيمة الرسم الإضافي على كل عامل يتم توظيفه خارج نسبة البحرنة إلى 500 دينار وهو ما أسهم في تقليص فجوة التكلفة بين العامل البحريني والأجنبي، وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص لتوظيف البحرينيين.
كما أشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى الدور التكاملي مع صندوق العمل "تمكين" من خلال تحويل الهيئة 80% من رسوم العمل إلى "تمكين" ليتم إعادة ضخها في سوق العمل من خلال دعم المؤسسات وتدريب الكوادر الوطنية والباحثين عن عمل وتأهيليهم إلى مستويات متقدمة.
وجدد العبسي التأكيد على أن كل الأجهزة الحكومة ومن بينها الهيئة تعمل وفقاً لتوجيهات القيادة في خلق المبادرات وتهيئة كافة العوامل التي تسهم في تعزيز فرص توظيف البحرينيين في مختلف القطاع الاقتصادية والإنتاجية.
وأشار العبسي إلى أن توظيف البحرينيين يُعد على سلم أولويات واهتمامات الحكومة، مبيناً أن الأجهزة الحكومية تعمل كفريق عمل متكامل لتحقيق هذا الهدف، وهو ما تجلى في النتائج التي حققها البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم إطلاقه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من حيث زيادة نسبة المتوظفين البحرينيين منذ تدشين البرنامج بنسبة 30% خلال الأشهر التي تلت بدء انطلاق البرنامج الوطني للتوظيف.
ولفت إلى أن مبادرة "تشجيع توظيف الجامعيين" تهدف إلى توفير الكوادر البحرينية الجامعية المدربة للعمل في القطاعين العام والخاص، حيث تقوم كل من هيئة تنظيم سوق العمل وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنح المؤسسات فرصة مدتها أسبوعين للاطلاع واختيار ما يناسبهم من الكوادر الوطنية المسجلة لدى وزارة العمل مجموعة من المهن المناسبة والمطلوبة من قبل الباحثين الجامعيين عن العمل، قبل تفعيل طلب إصدار تصريح العمل الجديد لعمالة وافدة في المهن المحددة.
وتشمل المبادرة تقديم العديد من المزايا لتوظيف الباحثين عن عمل من الجامعيين، ومنها التدريب الاحترافي المجاني، ودعم أجورهم لمدة ثلاث سنوات، وبنسبة تصل إلى 70% من الراتب.
كما أشار العبسي إلى إحدى المبادرات المهمة التي حفزت عملية توظيف المواطنين وهي تطبيق النظام الموازي للبحرنة في مايو 2016، كعملية تنظيمية بديلة عن نظام التعهدات والذي كان يفتح المجال أمام صاحب العمل الحصول على تصاريح عمل إضافية تفوق نسبة البحرنة مقابل تعهده بتوظيف بحرينيين في وقت لاحق، دون أي أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن "الموازي" وضع حداً لتساهل بعض المؤسسات في توظيف المواطنين، حيث فرض مجلس الوزراء، من خلال النظام الموازي للبحرنة، رسماً إضافياً على كل عامل يتم توظيفه في مؤسسات القطاع الخاص فوق نسبة البحرنة المفروضة.
وأشار إلى أنه وبهدف تعزيز فرص توظيف المواطنين أصدر مجلس الوزراء في فبراير الماضي قرار برفع قيمة الرسم الإضافي على كل عامل يتم توظيفه خارج نسبة البحرنة إلى 500 دينار وهو ما أسهم في تقليص فجوة التكلفة بين العامل البحريني والأجنبي، وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص لتوظيف البحرينيين.
كما أشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى الدور التكاملي مع صندوق العمل "تمكين" من خلال تحويل الهيئة 80% من رسوم العمل إلى "تمكين" ليتم إعادة ضخها في سوق العمل من خلال دعم المؤسسات وتدريب الكوادر الوطنية والباحثين عن عمل وتأهيليهم إلى مستويات متقدمة.
وجدد العبسي التأكيد على أن كل الأجهزة الحكومة ومن بينها الهيئة تعمل وفقاً لتوجيهات القيادة في خلق المبادرات وتهيئة كافة العوامل التي تسهم في تعزيز فرص توظيف البحرينيين في مختلف القطاع الاقتصادية والإنتاجية.
