مريم بوجيري
أكد عضو كتلة الأصالة النيابية أحمد الأنصاري، أنه لابد من وضع حلول جذرية لمعالجة مشكلة الازدحامات في شوارع المملكة لتتزامن مع المشاريع توسعة الشوارع الرئيسية التي تقوم بها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
واعتبر أن التوسعة وحدها لا تفيد خصوصاً أن عدد رخص السياقة في ازدياد مطرد ويجب تقنين ذلك من خلال وضع لوائح للحد منها، مشيراً إلى أن كتلة الأصالة النيابية تدرس طرح مقترح لإيقاف استخدام السيارات القديمة خصوصاً من قبل الأجانب من خلال تحديد عمر افتراضي للسيارات.
وأشار إلى أن الكتلة تقدمت مسبقاً باقتراح تم رفضه يتعلق بتقنين منح رخص السياقة للعمالة.
وأشار إلى أن الرقعة الجغرافية لا تستحمل هذا العدد من تراخيص السياقة إلى جانب العدد الكبير من السيارات، مشيراً إلى ضرورة أن يتم نشر ثقافة الاعتماد على وسائل المواصلات العامة وذلك من خلال تقييد منح الرخص للشركات والمؤسسات الخاصة.
وقال: "يجب تحديد عدد العمالة المعنية بأخذ رخصة السياقة، إلى جانب تشجيع الاعتماد على المواصلات العامة خصوصاً أنها مهيأة ومجهزة بأحدث وسائل الراحة للركاب، معتبراً أن ذلك يضيف مدخولاً اقتصادياً".
وأردف: "يوجد عدد كبير من العمالة يستخدمون سياراتهم الخاصة في نقل الركاب مما يخالف القانون ويسبب منافسة لسواق الأجرة".
ودعا إلى ضرورة التخلص من السيارات القديمة خصوصاً أن أغلبها لا يتم استخدامها، باعتبار أنها تسبب تلوثاً بيئياً على مدى السنوات القادمة، مشيراً إلى ضرورة وضع الحلول.
{{ article.visit_count }}
أكد عضو كتلة الأصالة النيابية أحمد الأنصاري، أنه لابد من وضع حلول جذرية لمعالجة مشكلة الازدحامات في شوارع المملكة لتتزامن مع المشاريع توسعة الشوارع الرئيسية التي تقوم بها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
واعتبر أن التوسعة وحدها لا تفيد خصوصاً أن عدد رخص السياقة في ازدياد مطرد ويجب تقنين ذلك من خلال وضع لوائح للحد منها، مشيراً إلى أن كتلة الأصالة النيابية تدرس طرح مقترح لإيقاف استخدام السيارات القديمة خصوصاً من قبل الأجانب من خلال تحديد عمر افتراضي للسيارات.
وأشار إلى أن الكتلة تقدمت مسبقاً باقتراح تم رفضه يتعلق بتقنين منح رخص السياقة للعمالة.
وأشار إلى أن الرقعة الجغرافية لا تستحمل هذا العدد من تراخيص السياقة إلى جانب العدد الكبير من السيارات، مشيراً إلى ضرورة أن يتم نشر ثقافة الاعتماد على وسائل المواصلات العامة وذلك من خلال تقييد منح الرخص للشركات والمؤسسات الخاصة.
وقال: "يجب تحديد عدد العمالة المعنية بأخذ رخصة السياقة، إلى جانب تشجيع الاعتماد على المواصلات العامة خصوصاً أنها مهيأة ومجهزة بأحدث وسائل الراحة للركاب، معتبراً أن ذلك يضيف مدخولاً اقتصادياً".
وأردف: "يوجد عدد كبير من العمالة يستخدمون سياراتهم الخاصة في نقل الركاب مما يخالف القانون ويسبب منافسة لسواق الأجرة".
ودعا إلى ضرورة التخلص من السيارات القديمة خصوصاً أن أغلبها لا يتم استخدامها، باعتبار أنها تسبب تلوثاً بيئياً على مدى السنوات القادمة، مشيراً إلى ضرورة وضع الحلول.
