أكّدت كتلة "الميثاق" على أولوية تحسين الخدمات الحكومية ومعالجة كافّة مواطن الخلل في الكثير من الخدمات العامّة والتي انعكس تراجعها سلباً على المواطنين وحقّهم في الحصول على خدمات أساسية نصّ عليها دستور المملكة كالصحّة والعمل اللائق.
وأوضحت، في اجتماعٍ عقدته الخميس لبحث استعداداتها لدور الانعقاد المقبل، برئاسة النائب محمد السيسي البوعينين رئيس الكتلة، وبحضور جميع أعضاء الكتلة، أنها تؤكد على ضرورة وضع خطة واستراتيجية وطنية لموائمة احتياجات سوق العمل وإحلال المواطنين البحرينيين مكان الأجانب ودور وزارة العمل في توفير الشواغر وخطتها لبحرنة الوظائف وتحفيز الشركات لتوظيف البحرينيين وجعلهم الخيار الأمثل، وأنها ستولي هذا الملف اهتماماً خاصاً أثناء دور الانعقاد المقبل ولن تتوانى عن استخدام الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة.
وقالت بأنّها تتوافق مع جميع التحرّكات البرلمانية الرامية إلى تحسين الحياة المعيشية للمواطنين وسيما الشرائح ذات الدخل المحدود، مشيرةً إلى أنها بصدد الدفع بتشريعات جديدة تصبّ في هذا المجال وبما يتوافق مع البرنامج الحكومي للأعوام من 2019 إلى 2022، وبما من شأنه إثراء المنظومة التشريعية للمملكة وتطويرها.
وذكرت بأنها تتداول مسوّدات لمقترحات وتشريعات جديدة، يجري دراستها بالتعاون مع عدد من المستشارين تمهيداً لتقديمها في دور الانعقاد الثاني.
كما كشفت عن عزمها تحريك بعض الأدوات الرقابية لتسليط الضوء على بعض الخدمات الحكومية التي تشهد تراجعات في جودتها بما تسبّب في تذمّر قطاعات واسعة من المواطنين.
واتّفق أعضاء الكتلة خلال الاجتماع على تكثيف مشاوراتهم خلال الفترة المقبلة بهدف دراسة تحريك بعض الأدوات الدستورية، وذلك بالتعاون مع كافّة النوّاب والكتل البرلمانية، بما من شأنه الدفع بالعمل البرلماني لمزيدٍ من الفاعلية والتأثير الإيجابي.
وفي ذات السياق، أكّدت الكتلة على حرصها الكبير على التعاون البنّاء مع الحكومة وكافّة المسؤولين في السلطة التنفيذية، وذلك انطلاقاً من توجيهات صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدّى في افتتاح الفصل التشريعي الخامس والتي شدّدت على ضرورة انتهاج التعاون بين السلطتين ومراعاة أولويات العمل الوطني والمتطلبات المستقبلية.
ونوّهت الكتلة إلى أنها تولي المصلحة العامة أولويةً قصوى في مجمل حراكها البرلماني، مسترشدةً في ذلك بدستور مملكة البحرين وبتوجيهات عاهل البلاد المفدّى، مؤكّدةً في ذات الوقت إلى ضرورة المزيد من التعاون من قبل المسؤولين في السلطة التنفيذية لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة ومتطلبات التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر، أن كتلة الميثاق تتكون من 7 أعضاء، وتهدف إلى تطوير العمل البرلماني وإثرائه وانتهاج أساليب تتّسم بالاتزان والطرح البنّاء.
وأكّد أعضاء الكتلة في اجتماعهم أمس على ضرورة تماسك الكتلة واستمرار أجواء التفاهم والتآخي بين أعضائها، والمضي قدماً لتطوير المنظومة البرلمانية بالتعاون مع الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس النواب.
وأوضحت، في اجتماعٍ عقدته الخميس لبحث استعداداتها لدور الانعقاد المقبل، برئاسة النائب محمد السيسي البوعينين رئيس الكتلة، وبحضور جميع أعضاء الكتلة، أنها تؤكد على ضرورة وضع خطة واستراتيجية وطنية لموائمة احتياجات سوق العمل وإحلال المواطنين البحرينيين مكان الأجانب ودور وزارة العمل في توفير الشواغر وخطتها لبحرنة الوظائف وتحفيز الشركات لتوظيف البحرينيين وجعلهم الخيار الأمثل، وأنها ستولي هذا الملف اهتماماً خاصاً أثناء دور الانعقاد المقبل ولن تتوانى عن استخدام الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة.
وقالت بأنّها تتوافق مع جميع التحرّكات البرلمانية الرامية إلى تحسين الحياة المعيشية للمواطنين وسيما الشرائح ذات الدخل المحدود، مشيرةً إلى أنها بصدد الدفع بتشريعات جديدة تصبّ في هذا المجال وبما يتوافق مع البرنامج الحكومي للأعوام من 2019 إلى 2022، وبما من شأنه إثراء المنظومة التشريعية للمملكة وتطويرها.
وذكرت بأنها تتداول مسوّدات لمقترحات وتشريعات جديدة، يجري دراستها بالتعاون مع عدد من المستشارين تمهيداً لتقديمها في دور الانعقاد الثاني.
كما كشفت عن عزمها تحريك بعض الأدوات الرقابية لتسليط الضوء على بعض الخدمات الحكومية التي تشهد تراجعات في جودتها بما تسبّب في تذمّر قطاعات واسعة من المواطنين.
واتّفق أعضاء الكتلة خلال الاجتماع على تكثيف مشاوراتهم خلال الفترة المقبلة بهدف دراسة تحريك بعض الأدوات الدستورية، وذلك بالتعاون مع كافّة النوّاب والكتل البرلمانية، بما من شأنه الدفع بالعمل البرلماني لمزيدٍ من الفاعلية والتأثير الإيجابي.
وفي ذات السياق، أكّدت الكتلة على حرصها الكبير على التعاون البنّاء مع الحكومة وكافّة المسؤولين في السلطة التنفيذية، وذلك انطلاقاً من توجيهات صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدّى في افتتاح الفصل التشريعي الخامس والتي شدّدت على ضرورة انتهاج التعاون بين السلطتين ومراعاة أولويات العمل الوطني والمتطلبات المستقبلية.
ونوّهت الكتلة إلى أنها تولي المصلحة العامة أولويةً قصوى في مجمل حراكها البرلماني، مسترشدةً في ذلك بدستور مملكة البحرين وبتوجيهات عاهل البلاد المفدّى، مؤكّدةً في ذات الوقت إلى ضرورة المزيد من التعاون من قبل المسؤولين في السلطة التنفيذية لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة ومتطلبات التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر، أن كتلة الميثاق تتكون من 7 أعضاء، وتهدف إلى تطوير العمل البرلماني وإثرائه وانتهاج أساليب تتّسم بالاتزان والطرح البنّاء.
وأكّد أعضاء الكتلة في اجتماعهم أمس على ضرورة تماسك الكتلة واستمرار أجواء التفاهم والتآخي بين أعضائها، والمضي قدماً لتطوير المنظومة البرلمانية بالتعاون مع الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس النواب.
