مريم بوجيري
يدرس البرلمان خلال الفصل التشريعي المقبل اقتراحاً جديداً لزيادة الاستثمار في مزارع الأسماك لضمان سلامة الأغذية وتجديد المخزونات من خلال وضع استراتيجية وطنية لاستزراع الأسماك من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي أن الاستزراع يلعب دوراً في الحد من التأثير البيئي للصيد كما سيوفر جميع أنواع الأسماك على مدار العام، مشيراً إلى أنه توجد قطعة أرض بالقرب من المركز الوطني للاستزراع البحري في رأس حيان ليتم الاستفادة منها للمشروع، فيما أكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان الاستدامة على المدى الطويل ومعالجة المخزونات السمكية المتضائلة.
واعتبر أنه من المهم النظر في الاستثمار المستقبلي لتربية الأسماك، خصوصاً أن أساليب الصيد التقليدية تواجه عقبات تشريعية منها فرض حظر على الصيد بشباك الجر والتغييرات التي حدثت مؤخراً بشأن إصدار تراخيص الصيد، في حين أن الاستثمار في تربية الأسماك يوفر إمدادات مستمرة منها على مدار العام دون أن تتأثر بالمواسم وتضمن بقاء سعر الأسماك ثابتًا، مشيراً إلى أن سعر الأسماك يصل في بعض الأحيان إلى 10 دنانير للكيلو الواحد مما يعد سعراً مرتفعاً.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية يجب أن يكون لها هدف محدد مثل زيادة إنتاج الأسماك بواقع 10% من الناتج المحلي الإجمالي من تربية الأسماك ، والتي هي وفقاً لأرقام عام 2015 تبلغ 0.32% من إجمالي الزراعة وتربية الأسماك، مشيراً إلى أن الاستزراع الناجح للأسماك يؤدي إلى ظهور صناعات تحويلية أخرى بجانبها مثل إنتاج التونة المعلبة والسردين ومنشآت للتجميد والتخزين والتعبئة والتي ستساهم في خلق فرص العمل.
وأشار إلى أن إبقاء المشروع إما مملوكاً للحكومة بنسبة مطلقة أو مملوكاً للقطاع الخاص بنسبة 100% يعد خاطئاً، وبالتالي فإن الشراكة هي الطريقة الوحيدة لضمان بقاء المشروع واستدامته على المدى الطويل للأجيال القادمة.
وأكد أن إعادة تقديمه للاقتراح يأتي ضمن حزمة من الاقتراحات التي سيتقدم بها الدور المقبل بشأن الأمن الغذائي، خصوصاً بعد أن رفض المجلس في الدور الماضي اقتراحاً تقدم به برفقة نواب آخرين بشأن إنشاء شركة حكومية لاستزراع وصيد الربيان بالطرق المسموحة وتكون نسبة من أسهمها لحاملي رخص صيد الربيان.
ووفقاً لدراسة الجدوى النهائية لمشروع مزرعة الأسماك التي تم الإعلان عنها يوليو الماضي عن اكتمال النموذج لتربية الهامور، فيما تمت الإشارة إلى أنه سيتم إنشاء مفرخ لإنتاج يرقات الهامور بالإضافة إلى الإنتاج التجاري على نطاق واسع للأسماك، فيما تهدف المزرعة التي تبلغ مساحتها 2600 متر مربع إلى إنتاج 54 طناً من الهامور بحلول أوائل عام 2022 وتدريب البحرينيين على إنتاج واسع النطاق يصل إلى 60 كيلوجرام للمتر المكعب.
ولم يكن الاقتراح الذي تقدم به السيسي الوحيد في عمر مجلس النواب من ناحية الاستزراع السمكي، فقد تم التقدم باقتراح برغبة آخر في الدور الأخير من الفصل التشريعي الرابع لوقف تصدير الروبيان الطازج أو المجمد وتوفير السلع الغذائية المهمة للسوق المحلي لحماية الثروة السمكية، حيث كان يهدف لحماية الثروة السمكية بوقف تصدير الروبيان الطازج أو المجمد وتوفير السلع الغذائية المهمة للسوق المحلي، مما يؤدي إلى المحافظة على المخزون السمكي والمحافظة على البيئة والحياة الفطرية بالإضافة إلى توفير السلع الغذائية المهمة في السوق المحلي بسعر معقول.
{{ article.visit_count }}
يدرس البرلمان خلال الفصل التشريعي المقبل اقتراحاً جديداً لزيادة الاستثمار في مزارع الأسماك لضمان سلامة الأغذية وتجديد المخزونات من خلال وضع استراتيجية وطنية لاستزراع الأسماك من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي أن الاستزراع يلعب دوراً في الحد من التأثير البيئي للصيد كما سيوفر جميع أنواع الأسماك على مدار العام، مشيراً إلى أنه توجد قطعة أرض بالقرب من المركز الوطني للاستزراع البحري في رأس حيان ليتم الاستفادة منها للمشروع، فيما أكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان الاستدامة على المدى الطويل ومعالجة المخزونات السمكية المتضائلة.
واعتبر أنه من المهم النظر في الاستثمار المستقبلي لتربية الأسماك، خصوصاً أن أساليب الصيد التقليدية تواجه عقبات تشريعية منها فرض حظر على الصيد بشباك الجر والتغييرات التي حدثت مؤخراً بشأن إصدار تراخيص الصيد، في حين أن الاستثمار في تربية الأسماك يوفر إمدادات مستمرة منها على مدار العام دون أن تتأثر بالمواسم وتضمن بقاء سعر الأسماك ثابتًا، مشيراً إلى أن سعر الأسماك يصل في بعض الأحيان إلى 10 دنانير للكيلو الواحد مما يعد سعراً مرتفعاً.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية يجب أن يكون لها هدف محدد مثل زيادة إنتاج الأسماك بواقع 10% من الناتج المحلي الإجمالي من تربية الأسماك ، والتي هي وفقاً لأرقام عام 2015 تبلغ 0.32% من إجمالي الزراعة وتربية الأسماك، مشيراً إلى أن الاستزراع الناجح للأسماك يؤدي إلى ظهور صناعات تحويلية أخرى بجانبها مثل إنتاج التونة المعلبة والسردين ومنشآت للتجميد والتخزين والتعبئة والتي ستساهم في خلق فرص العمل.
وأشار إلى أن إبقاء المشروع إما مملوكاً للحكومة بنسبة مطلقة أو مملوكاً للقطاع الخاص بنسبة 100% يعد خاطئاً، وبالتالي فإن الشراكة هي الطريقة الوحيدة لضمان بقاء المشروع واستدامته على المدى الطويل للأجيال القادمة.
وأكد أن إعادة تقديمه للاقتراح يأتي ضمن حزمة من الاقتراحات التي سيتقدم بها الدور المقبل بشأن الأمن الغذائي، خصوصاً بعد أن رفض المجلس في الدور الماضي اقتراحاً تقدم به برفقة نواب آخرين بشأن إنشاء شركة حكومية لاستزراع وصيد الربيان بالطرق المسموحة وتكون نسبة من أسهمها لحاملي رخص صيد الربيان.
ووفقاً لدراسة الجدوى النهائية لمشروع مزرعة الأسماك التي تم الإعلان عنها يوليو الماضي عن اكتمال النموذج لتربية الهامور، فيما تمت الإشارة إلى أنه سيتم إنشاء مفرخ لإنتاج يرقات الهامور بالإضافة إلى الإنتاج التجاري على نطاق واسع للأسماك، فيما تهدف المزرعة التي تبلغ مساحتها 2600 متر مربع إلى إنتاج 54 طناً من الهامور بحلول أوائل عام 2022 وتدريب البحرينيين على إنتاج واسع النطاق يصل إلى 60 كيلوجرام للمتر المكعب.
ولم يكن الاقتراح الذي تقدم به السيسي الوحيد في عمر مجلس النواب من ناحية الاستزراع السمكي، فقد تم التقدم باقتراح برغبة آخر في الدور الأخير من الفصل التشريعي الرابع لوقف تصدير الروبيان الطازج أو المجمد وتوفير السلع الغذائية المهمة للسوق المحلي لحماية الثروة السمكية، حيث كان يهدف لحماية الثروة السمكية بوقف تصدير الروبيان الطازج أو المجمد وتوفير السلع الغذائية المهمة للسوق المحلي، مما يؤدي إلى المحافظة على المخزون السمكي والمحافظة على البيئة والحياة الفطرية بالإضافة إلى توفير السلع الغذائية المهمة في السوق المحلي بسعر معقول.
