قالت رئيس اللجنة المالية والقانونية وعضو المجلس البلدي زينة جاسم، إن المجلس استلم مؤخراً نسخة من قرار مجلس الوزراء بعدم الموافقة على مقترح المجلس بطلب العضوية الكاملة في لجنة المناقصات والمزيدات الداخلية في البلدية.
وأوضحت زينة، أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، قام برفع مقترح المجلس -الذي أصر عليه بعد أن تم رفضه سابقاً من قبله- إلى مجلس الوزراء عملاً بحكم المادة رقم (20) من قانون البلديات التي تنص على أن "يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشؤون البلديات، وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال 15 يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرض الأمر على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه بشأنها"، معتبرة أن ذلك ربما يكون سابقة أولى يشهدها العمل البلدي لم يتم خلالها العمل بالفقرات الأخيرة للمادة من قبل.
وذكرت زينة، أن المقترح عرض على اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحية بمجلس الوزراء، والتي أيدت رأي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وتوصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، بأن عمل لجان المناقصات والمزيدات يقع ضمن اختصاص الجهاز التنفيذي، وأن عضوية المجالس البلدية في تلك اللجان قد يتعارض مع الدور الرقابي المناط للمجالس البلدية.
وأشارت زينة إلى أن المجلس البلدي سيواصل حضوره في اجتماعات لجنة المناقصات والمزيدات الداخلية بالجهاز التنفيذي بصفة مراقب، كما هو سارٍ منذ عدة أدوار تفعيلاً لدوره الرقابي.
وأوضحت زينة، أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، قام برفع مقترح المجلس -الذي أصر عليه بعد أن تم رفضه سابقاً من قبله- إلى مجلس الوزراء عملاً بحكم المادة رقم (20) من قانون البلديات التي تنص على أن "يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشؤون البلديات، وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال 15 يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرض الأمر على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه بشأنها"، معتبرة أن ذلك ربما يكون سابقة أولى يشهدها العمل البلدي لم يتم خلالها العمل بالفقرات الأخيرة للمادة من قبل.
وذكرت زينة، أن المقترح عرض على اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحية بمجلس الوزراء، والتي أيدت رأي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وتوصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، بأن عمل لجان المناقصات والمزيدات يقع ضمن اختصاص الجهاز التنفيذي، وأن عضوية المجالس البلدية في تلك اللجان قد يتعارض مع الدور الرقابي المناط للمجالس البلدية.
وأشارت زينة إلى أن المجلس البلدي سيواصل حضوره في اجتماعات لجنة المناقصات والمزيدات الداخلية بالجهاز التنفيذي بصفة مراقب، كما هو سارٍ منذ عدة أدوار تفعيلاً لدوره الرقابي.
