وجه النائب يوسف زينل تهمة التقاعس عن تنفيذ القانون لهيئة تنظيم سوق العمل، موضحاً أن ذلك يتعلق بمادة في قانون الهيئة لسنة 2006، غير مفعلة، ومن شأن تفعليها أن يعيد للبحرنة هيبتها وواقعها الصحيح.
وأضاف: المادة التي تحمل رقم (42) في القانون تنص على التالي: تفرض رسوم على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده، ورسوم على وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف عن كل ترخيص بمزاولة النشاط أو تجديده. وعلى أصحاب العمل الأجانب عن كل تصريح يصدر طبقاً لحكم المادة (31) من هذا القانون، وتقترح الهيئة القرارات المتعلقة بتحديد فئات هذه الرسوم ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات ردها كلياً أو جزئياً، مع الأخذ في الاعتبار توصيات أطراف الإنتاج (...).
وتابع: كذلك نصت المادة نفسها على التالي: يراعى في اقتراح هذه الرسوم ما تتضمنه الخطة الوطنية بشأن سوق العمل ومدى قدرة العامل البحريني على المنافسة في سوق العمل، وأن التدرج في زيادة الرسوم يجب أن يقابلها التدرج في نسبة البحرنة.
وقال إن هيئة تنظيم سوق العمل ومنذ صدور هذا القانون في 2006، تفرض رسماً واحداً عن كل تصريح عمل "عبارة عن 10 دنانير" دون زيادة أو نقصان، ولم تعمل الهيئة على تحديد مهن بعينها من أجل فرض رسوم أكبر لتشجيع توظيف البحرينيين في هذه الوظائف بدلاً من الأجنبي، والتي يرغب البحرينيون في العمل فيها كوظيفة الموارد البشرية أو المحاسبة أو الهندسة أو الطب وغيرها..
وبين إنه على لجنة التحقيق النيابية في البحرنة أن تضمن توصياتها المرتقبة، توصية بهذا الخصوص مع تحميل الهيئة التقصير في اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفعيل ما نصت عليه المادة القانونية رقم (42).
ولفت إلى أن ما تقوم به الهيئة من عدم نفاذ القانون هو خلاف جوهر الحلول التي طرحتها "مكنزي" قبيل انطلاق مشروع إصلاح سوق العمل، وهي الحلول التي جاءت واضحة في نص المادة المشار إليها، والتي ظلت بلا تفعيل حقيقي.
وأضاف: أدى عدم تفعيل هذه المادة إلى تفويت الفرصة على البحرينيين لتقلد العديد من الوظائف القيادية والمهنية وفسح المجال لغير البحريني لتقلدها، وليس هذا فحسب، بل فوت على الهيئة زيادة مداخيلها من الرسوم أضعاف مضاعفة.
واختتم: نعم، لدى الهيئة مبادرة توظيف الجامعيين المطبقة مؤخراً، ولديها أيضاً نظام البحرنة الموازي الذي رفع كلفة العامل الأجنبي في نطاق محدد، لكن كل ذلك لا يعفي الهيئة من المساءلة عن واجبها تجاه تطبيق القانون، وهو الأمر الذي ساهم في مراكمة أعداد العاطلين.
وأضاف: المادة التي تحمل رقم (42) في القانون تنص على التالي: تفرض رسوم على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده، ورسوم على وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف عن كل ترخيص بمزاولة النشاط أو تجديده. وعلى أصحاب العمل الأجانب عن كل تصريح يصدر طبقاً لحكم المادة (31) من هذا القانون، وتقترح الهيئة القرارات المتعلقة بتحديد فئات هذه الرسوم ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات ردها كلياً أو جزئياً، مع الأخذ في الاعتبار توصيات أطراف الإنتاج (...).
وتابع: كذلك نصت المادة نفسها على التالي: يراعى في اقتراح هذه الرسوم ما تتضمنه الخطة الوطنية بشأن سوق العمل ومدى قدرة العامل البحريني على المنافسة في سوق العمل، وأن التدرج في زيادة الرسوم يجب أن يقابلها التدرج في نسبة البحرنة.
وقال إن هيئة تنظيم سوق العمل ومنذ صدور هذا القانون في 2006، تفرض رسماً واحداً عن كل تصريح عمل "عبارة عن 10 دنانير" دون زيادة أو نقصان، ولم تعمل الهيئة على تحديد مهن بعينها من أجل فرض رسوم أكبر لتشجيع توظيف البحرينيين في هذه الوظائف بدلاً من الأجنبي، والتي يرغب البحرينيون في العمل فيها كوظيفة الموارد البشرية أو المحاسبة أو الهندسة أو الطب وغيرها..
وبين إنه على لجنة التحقيق النيابية في البحرنة أن تضمن توصياتها المرتقبة، توصية بهذا الخصوص مع تحميل الهيئة التقصير في اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفعيل ما نصت عليه المادة القانونية رقم (42).
ولفت إلى أن ما تقوم به الهيئة من عدم نفاذ القانون هو خلاف جوهر الحلول التي طرحتها "مكنزي" قبيل انطلاق مشروع إصلاح سوق العمل، وهي الحلول التي جاءت واضحة في نص المادة المشار إليها، والتي ظلت بلا تفعيل حقيقي.
وأضاف: أدى عدم تفعيل هذه المادة إلى تفويت الفرصة على البحرينيين لتقلد العديد من الوظائف القيادية والمهنية وفسح المجال لغير البحريني لتقلدها، وليس هذا فحسب، بل فوت على الهيئة زيادة مداخيلها من الرسوم أضعاف مضاعفة.
واختتم: نعم، لدى الهيئة مبادرة توظيف الجامعيين المطبقة مؤخراً، ولديها أيضاً نظام البحرنة الموازي الذي رفع كلفة العامل الأجنبي في نطاق محدد، لكن كل ذلك لا يعفي الهيئة من المساءلة عن واجبها تجاه تطبيق القانون، وهو الأمر الذي ساهم في مراكمة أعداد العاطلين.
