وقال بالرغم من ان الحكومة البحرينية تولي اهتماماً كبيراً على أنظمة البيئة والنظافة العامة، إلا أن هناك تفرعات كثيرة جدا لذلك المفهوم، منها ما يتعلق بالصحة البيئية وهي أخطرها، حيث إن الإغفال عن تعزيز مستويات النظافة والاهتمام بالبيئة، من شأنه التأثير على الواقع الصحي، مما يستوجب حلولاً جذرية، وهي تشكل في نفس الوقت عبئاً مالياً كبيراً ينطوي على الصحة البشرية في مملكة البحرين، حيث إن علاج هذه التبعات البيئية ترهق ميزانية الدولة في الوقت الذي تبحث فيه الدولة عن خفض ميزانياتها الصرفية مقابل الإيرادات والمنصرفات ومن هذا المنطلق، فإننا كممثلين عن السلطة التشريعية، قمنا بمناقشة وتعديل عدد من الحلول البيئية من قوانين وتشريعات مناسبة لحل المعضلات البيئية يمكن أن تعود بالإيجابيات على المصروفات الحكومية وتقصلها.
وأكمل: إن تشعب مسائل النظافة والبيئة يرفع ويعزز من أهمية تفعيل البرامج والخطط لتخليص المملكة من هذه المشكلات المزمنة. على الجانب الآخر يمكن أن ننظر إلى أن البحرين وهي تسعى لتنويع مصادر الدخل، أنها ملزمة بتأمين البيئة الصحية للشركات ورؤوس الأموال الوافدة التي تشكل خياراً استراتيجياً لموضوع تنويع مصادر الدخل الحكومية، فالشركات الأجنبية ورؤوس الأموال الخارجية تضع في الاعتبار جيداً كل الظروف الملائمة لتشغيل الأيدي العاملة، فإذا كان هناك من قصور من ناحية الدولة في خلق بيئة مناسبة للصحة البيئية، فإن رؤوس الأموال الأجنبية تبحث عن مصادر بديلة للتدفق لأنها ملزمة في نهاية الأمر بقوانين وشروط استثمارية تضع الصحة البيئية في أولوياتها، وبالتالي فإننا نعتقد أن أي مصروفات إضافية على الصحة البيئية إنما هي تعزز من مكانة البحرين كجهة مستقطبة للاسثمارات الخارجية، وهي ما نلمس أنها نشاط حيوي لتعزيز الاقتصاد البحريني. فلا بد من تعزيز حزمة من الحلول البيئية من خلال قانون النظافة العام، التي تتوافق مع المعايير العالمية حتى نستطيع الترويج للبحرين كمنطقة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية.
وقال: لا شك أن حماية البيئة وتعزيز قوانين النظافة تعد من أهم المواضيع التي تشغل دول العالم، بما فيها البحرين، إذ أنها أساس استدامة هذه الدول. ولقد بذلت البحرين ولا تزال جهوداً كبيرة نحو ضمان الاستدامة وتعزيز مستويات النظافة، الذي من شأنه تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحضرية.
