أكد الدكتور محمد علي حسن علي، عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، أن الأمر الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بوقف سحب الرمال ومنع العمليات التي تجري في المناطق البحرية في شمال المحرق وقطعة جرادة، حتى يتم دراسة تأثير عمليات الحفر وسحب الرمال على البيئة البحرية من جميع الجوانب، يعتبر خطوة إيجابية من شأنها تعزيز الحفاظ على البيئة البحرية، وحمايتها من مختلف المخاطر.
وأشار إلى أن أمر وقف سحب الرمال البحرية يأتي في الوقت الذي يتطلب مزيدًا من الجهود والخطط لتوفير الحماية الشاملة للمناطق البحرية والفطرية، مؤكداً وجود منظومة من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، والتي يجب أن يقابلها التزام بالمسؤولية الوطنية، وحرص من مختلف الجهات والأطراف للحفاظ على المصلحة العليا للوطن.
وأشاد بأمر سمو رئيس الوزراء، حيث يعكس حرصاً واهتماماً ومتابعة مستمرة من سموّه لكل ما من شأنه الحفاظ على الثروات الطبيعية، وضمان عدم تعرضها لأي تأثير أو ضرر قد يؤدي إلى حدوث مشكلات بيئية تنعكس على صحة الإنسان، مؤكداً أن نتائج الدراسة التي أمر بها سموه ستشكل إطاراً ومرجعاً مهماً للحفاظ على البيئة.
وأشار إلى أن أمر وقف سحب الرمال البحرية يأتي في الوقت الذي يتطلب مزيدًا من الجهود والخطط لتوفير الحماية الشاملة للمناطق البحرية والفطرية، مؤكداً وجود منظومة من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، والتي يجب أن يقابلها التزام بالمسؤولية الوطنية، وحرص من مختلف الجهات والأطراف للحفاظ على المصلحة العليا للوطن.
