حسن الستري
كشف النائب أحمد العامر عن تقدمه باقتراح بقانون يسمح للموظفين الذين يدانون جنائياً ويخضعون لعقوبة بديلة بالعودة لأعمالهم بالجهات الحكومية، ويلزم الجهات الحكومية بصرف راتبه لأسرته التي يعيلها إذا زادت فترة الحبس على 3 أشهر.
وطبقاً للمقترح، فإنه يضاف بند للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية بعنوان 18 مكرر، يكون نصه الآتي: "كل موظف يحكم عليه تنفيذاً لحكم قضائي بعقوبة بديلة لا تتعارض مع وظيفته التي يشغلها يسمح له بالعودة إلى وظيفته، ولا يعفى ذلك من مساءلة الموظف تأديبيا إذا وجهت إليه تهمة جنائية متى كانت هذه التهمة تمثل خروجاً على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة الحكومية التي ينتمي إليها".
وبين العامر أنه بصدور قانون العقوبات والتدابير البديلة، فإنه يتطلب مد مظلة هذا القانون على جميع من تنطبق عليهم قواعده، وحيث إن الموظف العام باعتباره شخصاً طبيعياً هو أحد المخاطبين بقواعد القانون سالف الإلماح، مما يتطلب إضافة بند يعطي الموظف الحق في عودته لوظيفته مع حق الإدارة التحقيق معه.
{{ article.visit_count }}
كشف النائب أحمد العامر عن تقدمه باقتراح بقانون يسمح للموظفين الذين يدانون جنائياً ويخضعون لعقوبة بديلة بالعودة لأعمالهم بالجهات الحكومية، ويلزم الجهات الحكومية بصرف راتبه لأسرته التي يعيلها إذا زادت فترة الحبس على 3 أشهر.
وطبقاً للمقترح، فإنه يضاف بند للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية بعنوان 18 مكرر، يكون نصه الآتي: "كل موظف يحكم عليه تنفيذاً لحكم قضائي بعقوبة بديلة لا تتعارض مع وظيفته التي يشغلها يسمح له بالعودة إلى وظيفته، ولا يعفى ذلك من مساءلة الموظف تأديبيا إذا وجهت إليه تهمة جنائية متى كانت هذه التهمة تمثل خروجاً على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة الحكومية التي ينتمي إليها".
وبين العامر أنه بصدور قانون العقوبات والتدابير البديلة، فإنه يتطلب مد مظلة هذا القانون على جميع من تنطبق عليهم قواعده، وحيث إن الموظف العام باعتباره شخصاً طبيعياً هو أحد المخاطبين بقواعد القانون سالف الإلماح، مما يتطلب إضافة بند يعطي الموظف الحق في عودته لوظيفته مع حق الإدارة التحقيق معه.
