فاطمة يتيم
أسفرت التشاورات الداخلية بين أعضاء مجلس بلدي المحرق، عن توافق رؤساء كل من اللجان المالية والقانونية، الفنية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، على التمسك بلجانهم في الدور المقبل دون أي تغيير.
وفي إطار حرص "الوطن" على متابعة مستجدات عمل مجلس بلدي المحرق، استطلعت آراء الأعضاء لمعرفة خطة رئاسة لجان المجلس المتوقعة لدور الانعقاد القادم، والتي طغى عليها مشهد ترشيح نفس الرؤساء الحاليين.
وتشير المعطيات إلى وجود توافق كبير على الترشح للجان وعدم وجود اعتراضات، ما ينبئ بسير مجريات الجلسة الأولى من الدور القادم بسلاسة.
من جانبه، كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية باسم المجدمي، عن عدم نيته بتغيير اللجنة التي يرأسها، مؤكداً تمسكه باللجنة ذاتها لما يرى من مسؤولية قادر على تحملها وأقرب إلى نفسه من اللجان الأخرى.
بدوره، أكد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة فاضل العود، نيته الترشح لذات اللجنة، حيث لم يعلن أي عضو آخر عن رغبته بالترشح للجنة الخدمات سوى العضو فاضل العود.
في حين سيتم إسناد اللجنة الفنية إلى عضو المجلس صالح بوهزاع، والذي أكد هو الآخر تمسكه برئاسة اللجنة الفنية لما يمتلك من خبرات متعلقة باللجنة، مشدداً على ضرورة التركيز على العطاء والتفاعل من خلال اللجنة للخروج بنتائج مرضية تخدم الجميع.
وبحسب قانون البلديات، تنص المادة (22) على أن يشكل كل مجلس بلدي من بين أعضائه في بداية كل دور انعقاد لجاناً متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصها قبل عرضها على المجلس.
فيما تنص المادة (23) على أن يقوم المجلس البلدي بتشكيل لجنة عامة دائمة برئاسة رئيس المجلس وعضوية رؤساء اللجان المتخصصة، تكون مهمتها إعداد جداول أعمال المجلس.
