ونوه إلى نجاح الوزارة في استقطاب 3531 شركة بحرينية للتعاون مع الوزارة في تدريب وتوظيف البحرينيين، مشيراً إلى ضرورة تعميق التعاون مع القطاع الخاص بما من شأنه استيعاب المزيد من البحرينيين المؤهلين للعمل في وظائف نوعية تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.
وأشاد آل رحمة بالآلية الجديدة التي انتهجتها وزارة العمل بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق بتحديد مجموعة من المهن المناسبة والمطلوبة من قبل الباحثين عن عمل من الجامعيين البحرينيين وعرضها على طالبي تصاريح عمل جديدة ومنحهم فرصة لاختيار ما يناسبهم من الكوادر الوطنية مقابل عدد من المزايا التي تقدمها الوزارة لأصحاب العمل.
وأكد أن تلك الآلية من شأنها الإسهام في توفير الوظائف اللائقة للخريجين الجامعيين وزيادة تنافسية البحرينيين في القطاع الخاص ورفع نسبة البحرنة، الأمر الذي يتطلب العمل المستمر لتطويرها ورفدها بالمزيد من المبادرات والأفكار العملية التي تزيد من فاعليتها وتأثيرها في توّجهات أصحاب الأعمال في توظيف البحرينيين، منوهاً إلى ضرورة دراسة تقديم المزيد من الامتيازات والتسهيلات للشركات التي تبدي تعاونها مع الوزارة في توظيف الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأشار آل رحمة إلى أهمية تضافر الدعم النيابي للمزيد من التشريعات المساندة لجهود السلطة التنفيذية في تعزيز البحرنة ودمج الخريجين الجامعيين في سوق العمل، مذكراً في هذا السياق بأهمية إقرار مشروع القانون الذي تقدم به بشأن حصر بعض الوظائف على البحرينيين، وهو المشروع الذي يتسم بقدرٍ كبيرٍ من المرونة بجعلِ نسب البحرنة المفروضة ضمن قراراتٍ تنظيميةٍ بيدِ الجهة التنفيذية وفق تقديراتها للمؤشرات المتغيرة في سوق العمل، وبما يكفل توفير السياسات الداعمة للقطاع الخاص وإيجاد المزيد من فرص العمل الواعدة.
وأوضح أن الخطط الطموحة التي تنتهجها وزارة العمل، تعزز وتيرة توظيف المواطنين وتستوعب الخريجين الجدد في سوق العمل عبر برنامج التوظيف الوطني بمبادراته الأربع، والتي تضمّنت إطلاق حملةٍ توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص عمل، وزيادة مزايا إعانة التعطل عن العمل، ورفع رسوم تصاريح العمل الموازي الاختياري ورفع رسوم العمالة المرنة، بالإضافة إلى إعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور في صندوق العمل.
وأكّد آل رحمة أن تنفيذ أهداف البرنامج ومبادراته الأربع يسير ضمن وتيرةٍ متسارعة لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات والمكتسبات للمواطنين، وهو الأمر الذي يحظى بدعم النواب وينسجم مع توجيهات القيادة في توفير كافة متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين وعلى رأسها العمل اللائق.
