انتقد النائب يوسف زينل مستوى تواصل مسؤولي وزارة الإسكان مع أعضاء السلطة التشريعية. وتساءل "إذا كان هذا هو حال التواصل مع النواب فماذا عن تجارب المواطنين؟!".

وأوضح "تم الاتفاق مع الوزارة على تعيين مسؤول يحمل صفة "ضابط اتصال"، ليتولى مهمة التواصل معنا كنواب، ويرد على طلبات واستفسارات الأهالي المنقولة عبرنا. لكن التنفيذ كان مضاداً لذلك، حيث تكررت المحاولات للتواصل مع ضابط الاتصال 4 أشهر دون جدوى".

وأضاف "ما يجري هو خلاف ما نعهده في سياسة الوزير باسم الحمر، وقد لا يتحمل هو مسؤولية ما يجري لكنه بالتأكيد معني باستلام الرسالة والتحقق من الأسباب ثم معالجة الخلل الموجود".

ولفت زينل، في بيان الأحد، إلى أن "ما يجري هو أمر معاكس لتوجيهات سمو رئيس الوزراء المتكررة للوزارات ومسؤوليها بالانفتاح على المواطنين وتسلم طلباتهم والنظر فيها وتلبيتها وفق حدود صلاحياتهم".

ولوح زينل بعدم السكوت إزاء ما اعتبره "الوضع المزري". وقال "سنستخدم كل الوسائل ليس فقط لإيصال صوت المواطن بل لايجاد الحلول لمشاكله المزمنة مع الوزارة التي تتولى ملف الإسكان العتيد".