نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، الحزمة الثالثة من البرنامج، حيث استمر لمدة لخمسة أيام متتالية، وذلك في مقرها بضاحية السيف. وذلك ضمن برنامج "حقوقي 3" الذي يهدف إلى تنمية الوعي في المجال الدستوري وحقوق الإنسان للعاملين في القطاع العام وأعضاء منظمات المجتمع المدني، من خلال تزويدهم بالمعرفة في مجال المشاركة بالشأن العام.
وخلال اليوم الأول، قدم المستشار القانوني بمجلس الشورى خالد محمد محاضرة بعنوان "الرقابة البرلمانية لكفالة التنفيذ الوطني للمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، تناول من خلالها عدداً من المحاور ذات العلاقة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأساسية التي انضمت إليها مملكة البحرين ودور البرلمان البحريني في ضمان تطبيقها.
وفي اليوم الثاني من الحزمة قدم المستشار القانوني بوزارة الداخلية د.خالد زكي محاضرة بعنوان "أدوات الرقابة البرلمانية"، والتي تم خلالها التعريف بالرقابة البرلمانية مع بيان أهميتها وأدواتها.
وقدمت المستشار القانوني بمجلس الشورى د.ميادة المعارج في اليوم الثالث محاضرة حول "الحصانة القانونية"، والتي سلطت الضوء من خلالها على مفهوم الحصانة القانونية وأنواعها وفكرة نشوئها ومبرراتها وكيفية تمييز الحصانة البرلمانية عن غيرها من الحصانات القانونية.
أما في اليوم الرابع فقد قدم كل من مدير مركز التوازن بين الجنسين بالمجلس الأعلى للمرأة رانيا الجرف ورئيس قسم السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني بمركز التوازن بين الجنسين في المجلس الأعلى للمرأة أمينة الحداد محاضرة توعوية بعنوان "دور النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص"، والتي تم من خلالها شرح أهم اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة وبرامجه والتعريف بالنموذج الوطني والمبادرات الداعمة الخاصة بإدماج احتياجات المرأة.
وقام المشاركون بعمل زيارة ميدانية لمجلس الشورى كفعالية مصاحبة للحزمة بهدف التعرف عن كثب على دور المجلس وآلية عمله ومرافقه الأساسية.
وخلال اليوم الأول، قدم المستشار القانوني بمجلس الشورى خالد محمد محاضرة بعنوان "الرقابة البرلمانية لكفالة التنفيذ الوطني للمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، تناول من خلالها عدداً من المحاور ذات العلاقة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأساسية التي انضمت إليها مملكة البحرين ودور البرلمان البحريني في ضمان تطبيقها.
وفي اليوم الثاني من الحزمة قدم المستشار القانوني بوزارة الداخلية د.خالد زكي محاضرة بعنوان "أدوات الرقابة البرلمانية"، والتي تم خلالها التعريف بالرقابة البرلمانية مع بيان أهميتها وأدواتها.
وقدمت المستشار القانوني بمجلس الشورى د.ميادة المعارج في اليوم الثالث محاضرة حول "الحصانة القانونية"، والتي سلطت الضوء من خلالها على مفهوم الحصانة القانونية وأنواعها وفكرة نشوئها ومبرراتها وكيفية تمييز الحصانة البرلمانية عن غيرها من الحصانات القانونية.
أما في اليوم الرابع فقد قدم كل من مدير مركز التوازن بين الجنسين بالمجلس الأعلى للمرأة رانيا الجرف ورئيس قسم السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني بمركز التوازن بين الجنسين في المجلس الأعلى للمرأة أمينة الحداد محاضرة توعوية بعنوان "دور النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص"، والتي تم من خلالها شرح أهم اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة وبرامجه والتعريف بالنموذج الوطني والمبادرات الداعمة الخاصة بإدماج احتياجات المرأة.
وقام المشاركون بعمل زيارة ميدانية لمجلس الشورى كفعالية مصاحبة للحزمة بهدف التعرف عن كثب على دور المجلس وآلية عمله ومرافقه الأساسية.
