وافق مجلس الوزراء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تقليص الهياكل التنظيمية لكل من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهيئة جودة التعليم والتدريب ومعهد الإدارة العامة والذي يتماشى مع التوجهات الحكومية بعدم التوسع الإداري في المناصب والوحدات الإدارية المساندة، وذلك بتقليص عدد الإدارات في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من 8 إدارات إلى 7 إدارات، وتقليص عدد الإدارات في هيئة جودة التعليم والتدريب من 9 إدارات إلى 7 إدارات، وإلغاء منصب المدير العام المساعد في معهد الإدارة العامة.ووجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لدى ترؤس سموه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الإثنين، لاتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحفاظ على البيئة ووقف أية ممارسات تشكل ضرراً عليها وعلى الموارد البحرية وكلف سموه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة والجهات ذات العلاقة لوضع الضوابط التي تكفل تنظيم عملية سحب الرمال التي تجري في المناطق البحرية واختيار المواقع التي لا يشكل سحب الرمال منها ضرراً على البيئة البحرية وبما يكفل استدامة الموارد البحرية.وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الهيئات الإدارية والتعليمية والأكاديمية والطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020، متمنياً سموه لهم عاماً دراسياً موفقاً مكللاً بالنجاح والتوفيق.وأشاد سموه بما تقدمه وزارة التربية والتعليم وزيراً ومنتسبين وما يبذله القائمون على المؤسسات التعليمية والأكاديمية من جهود مثمرة لخدمة المسيرة التعليمية في مملكة البحرين.ووقف مجلس الوزراء على الاستعدادات الإدارية والأكاديمية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث أحاط وزير التربية والتعليم المجلس من خلال المذكرة التي عرضها بالمشاريع التطويرية التي تم تنفيذها استعداداً للعام الدراسي الجديد في المراحل التعليمية المختلفة حيث بلغ عدد الطلبة المستجدين 12 ألف طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية، كما تم التوسع في برنامج دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تم افتتاح 3 مدارس جديدة إضافة إلى إجراء الصيانة اللازمة لعدد من المدارس وتجهيزها بما يلزم لتوفير البيئة التعليمية اللازمة.بعدها دعا مجلس الوزراء إلى استغلال المناسبات الدينية في إرساء قيم المحبة والحفاظ على الوحدة الوطنية ومنها ذكرى عاشوراء.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الداخلية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة بمتابعة احتياجات المناطق التي تقام فيها الفعاليات الدينية في هذا الموسم.ووجه سموه لاتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحفاظ على البيئة ووقف أية ممارسات تشكل ضرراً عليها وعلى الموارد البحرية وكلف سموه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة والجهات ذات العلاقة لوضع الضوابط التي تكفل تنظيم عملية سحب الرمال التي تجري في المناطق البحرية واختيار المواقع التي لا يشكل سحب الرمال منها ضرراً على البيئة البحرية وبما يكفل استدامة الموارد البحرية.ووجه سموه الوزارات والجهات المختصة بمتابعة مشاريع تطوير البنية التحتية واحتياجات كافة محافظات المملكة، كما وجه سموه إلى متابعة تلك المشاريع التي يتم تنفيذها في مختلف المناطق.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات الخدمية إلى متابعة كافة الملاحظات والشكاوى التي يثيرها المواطنون والعمل على حلها بشكل فوري وتكثيف اللقاءات المباشرة بالمواطنين تحقيقاً لأهداف الحكومة في الوصول لرضى المواطن عن كافة الخدمات، مؤكداً سموه أن تحسين الخدمات الحكومية وتلبية متطلبات المواطنين هو من أولويات العمل الحكومي.ونظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله ووافق مجلس الوزراء على المذكرة المرفوعة من وزير الإسكان بشأن المضي قدماً في تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة، وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق لاستكمال الإجراءات المالية والقانونية بما يتيح بدء العمل في تنفيذ المشروع، وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الأخذ بعين الاعتبار تخصيص المساحات اللازمة لمختلف الخدمات.ووافق المجلس على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تقليص الهياكل التنظيمية لكل من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهيئة جودة التعليم والتدريب ومعهد الإدارة العامة والذي يتماشى مع التوجهات الحكومية بعدم التوسع الإداري في المناصب والوحدات الإدارية المساندة، وذلك بتقليص عدد الإدارات في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من 8 إدارات إلى 7 إدارات، وتقليص عدد الإدارات في هيئة جودة التعليم والتدريب من 9 إدارات إلى 7 إدارات، وإلغاء منصب المدير العام المساعد في معهد الإدارة العامة.ووافق مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المهام والصلاحيات المقررة لهيئة حماية البيانات الشخصية وذلك بموجب أحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (30) لسنة 2018 وأن يتولى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف المهام والصلاحيات المقررة لكل من مجلس إدارة الهيئة ورئيس مجلس الإدارة، وندب وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية للعدل والشئون الإسلامية لتولي المهام والصلاحيات المقررة للرئيس التنفيذي ووافق المجلس على مشروع مرسوم بهذا الشأن وذلك على النحو المرفق بالمذكرة المرفوعة للمجلس من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف .واطلع المجلس على التقرير المرفوع من وزير التربية والتعليم بشأن حصول البحرين على المركز الأول عربياً والثالث على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط في تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية بشأن تقويم التنمية الاقتصادية المستدامة للعام 2019 ، وقد أظهر التقرير المذكور تقدماً ملحوظاً لمملكة البحرين بحسب المؤشرات المتعلقة بالتعليم بما يعكس تطور أداء التعليم في مملكة البحرين بشكل لافت خلال السنوات العشر الأخيرة ، حيث انتقلت من المرتبة 64 في العام 2008 إلى المرتبة 39 على المستوى الدولي في عام 2019، وقد أكد مجلس الوزراء على اهتمام الحكومة بدعم المسيرة التعليمية ودورها الأساسي في التنمية، مثنياً المجلس على الجهود المبذولة في هذا المجال من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومتابعة التنفيذ من قبل وزارة التربية والتعليم.ووافق مجلس الوزراء على التوقيع على اتفاقيتين، الأولى تتعلق بالخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا، والثانية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بشأن الخدمات الجوية وفيما وراء إقليميهما، وفوض المجلس الوزير المختص بالتوقيع النهائي عليهما نيابة عن مملكة البحرين، وذلك على النحو الذي أوصى به وزير المواصلات والاتصالات في مذكرته التي رفعها للمجلس بهذا الشأن.وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة وزير شؤون الشباب والرياضة بشأن اقتراح استثناء المدربين واللاعبين والحكام الرياضيين من نطاق تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012.وأحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.ووافق مجلس الوزراء على رد الحكومة الذي أعدته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية وعرضه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة حول الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة مختصة بتوجيه الطلبة للجامعات في المسارات الدراسية التي يحتاجها سوق العمل بعد التخرج.