عقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة، في إطار متابعات الأمانة العامة لقرارات لجنة "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية" بمناسبة فتح باب الاشتراك فيها لدورتها السادسة، التي سيتم الإعلان عن نتائجها في الربع الأول من العام المقبل "2020"، لقاء مفتوح مع عدد من لجان تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية، لتوضيح اشتراطات وآليات المشاركة في الجائزة التي تمنح لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد في مجالات استدامة مشاركة وترقي المرأة البحرينية العاملة، وقدرة تلك المؤسسات على تبني منهجيات إدماج احتياجات المرأة في التنمية بصورة قائمة على عدالة إتاحة الفرص أمامها.
وتم خلال اللقاء استعراض أهداف هذه الجائزة بمنهجياتها الداعمة لتنافسية المرأة البحرينية، التي تأتي كأحد البرامج الثابتة لمحور "تكافؤ الفرص" ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والذي تعمل مؤشراته على قياس فعالية الجهود الوطنية في مجال التوازن بين الجنسين، ونشر وتطبيق ثقافة تكافؤ الفرص، والتشجيع على الابتكار في مجال وضع السياسات المساندة لمشاركة المرأة وإدماج احتياجاتها، من خلال تبادل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات.
وقام فريق الأمانة العامة بتقديم شرح مفصل لاشتراطات وتصنيفات الجائزة التي تراعي، في هذه الدورة، حجم المؤسسات وتعدد فئاتها وتبعيتها التنظيمية والإدارية، من خلال عرض نموذج توضيحي لكيفية ملء استمارة المشاركة، إلى جانب إلقاء الضوء على علاقة بيانات الجائزة وارتباطها ببيانات التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين الملتزمة بتغذيته مؤسسات الدولة الرسمية، وما تسعى له الجائزة، من خلال أهدافها، وبالتعاون مع لجان تكافؤ الفرص في القطاع الحكومي، من تعريف وترويج ونشر لثقافة ومنهجيات التوازن بين الجنسين، وتطبيق الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة التي يتم الأخذ بآلياتها عند إعداد وتنفيذ الميزانية العامة. كما أوضح فريق الأمانة العامة للمشاركين في اللقاء طبيعة المزايا التشجيعية التي تقدمها الجائزة، والتي تأخذ في الاعتبار الزيارات الميدانية للتعرف عن قرب على الممارسات الإيجابية والمتميزة التي يتم تطبيقها ميدانياً وذات علاقة مباشرة بمجال عمل الجائزة.
وتم خلال اللقاء استعراض أهداف هذه الجائزة بمنهجياتها الداعمة لتنافسية المرأة البحرينية، التي تأتي كأحد البرامج الثابتة لمحور "تكافؤ الفرص" ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والذي تعمل مؤشراته على قياس فعالية الجهود الوطنية في مجال التوازن بين الجنسين، ونشر وتطبيق ثقافة تكافؤ الفرص، والتشجيع على الابتكار في مجال وضع السياسات المساندة لمشاركة المرأة وإدماج احتياجاتها، من خلال تبادل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات.
وقام فريق الأمانة العامة بتقديم شرح مفصل لاشتراطات وتصنيفات الجائزة التي تراعي، في هذه الدورة، حجم المؤسسات وتعدد فئاتها وتبعيتها التنظيمية والإدارية، من خلال عرض نموذج توضيحي لكيفية ملء استمارة المشاركة، إلى جانب إلقاء الضوء على علاقة بيانات الجائزة وارتباطها ببيانات التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين الملتزمة بتغذيته مؤسسات الدولة الرسمية، وما تسعى له الجائزة، من خلال أهدافها، وبالتعاون مع لجان تكافؤ الفرص في القطاع الحكومي، من تعريف وترويج ونشر لثقافة ومنهجيات التوازن بين الجنسين، وتطبيق الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة التي يتم الأخذ بآلياتها عند إعداد وتنفيذ الميزانية العامة. كما أوضح فريق الأمانة العامة للمشاركين في اللقاء طبيعة المزايا التشجيعية التي تقدمها الجائزة، والتي تأخذ في الاعتبار الزيارات الميدانية للتعرف عن قرب على الممارسات الإيجابية والمتميزة التي يتم تطبيقها ميدانياً وذات علاقة مباشرة بمجال عمل الجائزة.
