حسن الستري
كشف النائب أحمد العامر عن تقدمه باقتراح برغبة بعدم تولي الأجانب لمنصب مدير الموارد البشرية في الجهات الحكومية أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50% من رأس مالها.
وبين أن لهذه الوظيفة مهام جسيمة تتعلق بإدارة المرفق مما يتطلب أن يكون شاغلها ممن يتمتعون بالجنسية البحرينية باعتبارهم الأقدر على تحمل مسؤولية هذه الوظائف الحساسة، وذكر أن هذه الإدارة تتولى العديد من المهام الضرورية والتي تتعلق بكافة الموظفين ومختلف القوى العاملة، إذ تتولى إدارة الموارد البشرية عادة مسؤولية تعيين الموظفين الجدد واختيار الأكفاء بينهم، وتدريبهم على مهامهم في العمل، ومن ثم تقوم بتقويمهم ومكافأتهم عند تحقيقهم للمطلوب منهم، وأيضاً تحرص على تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ومتابعة تنفيذ قوانين العمل المختلفة والعديد من المهام والوظائف الأخرى.
وذكر أن الموارد البشرية تعتبر من الركائز لنهضة المؤسسات والأعمال على اختلاف أنواعها وأدوارها، وبذلك يجب قصر وظائف مدراء الموارد البشرية أو ما يعادلها في إدارة شؤون الموظفين على البحرينيين فقط، نظراً لما تمثله هذه الوظيفة من خطورة على المصلحة العامة.
وقال العامر: "إذا كان المجال الطبيعي للوظائف العامة هي المرافق العامة التي تهدف دائماً إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد دون المصالح الفردية، وأن العمل من أجل المصلحة العامة وتحقيق أغراض المرافق العامة يحتاج إلى الباعث الوطني والشعور بالانتماء الوطني لدى الموظفين العموميين، وهو ما يدفعهم بكل جدية إلى التفاني في سبيل تحقيق ذلك الهدف، لذلك فإن العمل في بعض الوظائف ذات الأهداف الوطنية لا يصلح للعمل فيها سوى الوطنيين دون الأجانب، وهو ما يتحقق في هذا المقترح بالاقتصار على تولي البحرينيين للوظائف القيادية في مجال الموارد البشرية أو ما يعادلها في الوظائف القيادية لشؤون الموظفين.
{{ article.visit_count }}
كشف النائب أحمد العامر عن تقدمه باقتراح برغبة بعدم تولي الأجانب لمنصب مدير الموارد البشرية في الجهات الحكومية أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50% من رأس مالها.
وبين أن لهذه الوظيفة مهام جسيمة تتعلق بإدارة المرفق مما يتطلب أن يكون شاغلها ممن يتمتعون بالجنسية البحرينية باعتبارهم الأقدر على تحمل مسؤولية هذه الوظائف الحساسة، وذكر أن هذه الإدارة تتولى العديد من المهام الضرورية والتي تتعلق بكافة الموظفين ومختلف القوى العاملة، إذ تتولى إدارة الموارد البشرية عادة مسؤولية تعيين الموظفين الجدد واختيار الأكفاء بينهم، وتدريبهم على مهامهم في العمل، ومن ثم تقوم بتقويمهم ومكافأتهم عند تحقيقهم للمطلوب منهم، وأيضاً تحرص على تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ومتابعة تنفيذ قوانين العمل المختلفة والعديد من المهام والوظائف الأخرى.
وذكر أن الموارد البشرية تعتبر من الركائز لنهضة المؤسسات والأعمال على اختلاف أنواعها وأدوارها، وبذلك يجب قصر وظائف مدراء الموارد البشرية أو ما يعادلها في إدارة شؤون الموظفين على البحرينيين فقط، نظراً لما تمثله هذه الوظيفة من خطورة على المصلحة العامة.
وقال العامر: "إذا كان المجال الطبيعي للوظائف العامة هي المرافق العامة التي تهدف دائماً إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد دون المصالح الفردية، وأن العمل من أجل المصلحة العامة وتحقيق أغراض المرافق العامة يحتاج إلى الباعث الوطني والشعور بالانتماء الوطني لدى الموظفين العموميين، وهو ما يدفعهم بكل جدية إلى التفاني في سبيل تحقيق ذلك الهدف، لذلك فإن العمل في بعض الوظائف ذات الأهداف الوطنية لا يصلح للعمل فيها سوى الوطنيين دون الأجانب، وهو ما يتحقق في هذا المقترح بالاقتصار على تولي البحرينيين للوظائف القيادية في مجال الموارد البشرية أو ما يعادلها في الوظائف القيادية لشؤون الموظفين.
