فاطمة السليم

رفض رئيس مجلس بلدي تصريح أعضاء المجلس لـ"الوطن"، مردفاً "بأنه فقط المخول للتصريح للصحافة دون الأعضاء".

وتأتي تصريحات رئيس المجلس البلدي مخالفة للقوانين التي تسمح للأعضاء بإدلاء التصاريح، حيث يشار إلى أن القانون رقم (47) لسنة ‏2002‏‏ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر مادة (1) ينص على أنه "لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون، وذلك كله دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب, وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية، و مادة (31) للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مصادرها، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل منها".

كما يذكر أن قانون المجالس البلدية من اختصاصاته في مادة (19) يختص المجلس البلدي بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتـقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه وله على الأخص اقـتراح إنشاء وتحسين الطرق ووضع الأنظمة المتعلقة بإشغالاتها، وتجميل وتـنظيف الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ.

وأشار قانون الصحافة مادة (27)، التي تنص على أن الصحافة تؤدي رسالتها بحرية وباستقلال, وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين.