ريانة النهام

أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قراراً بتحديد المنطقة الحكومية لاستخراج الرمال البحرية. وتضمن القرار تخصيص المنطقة البحرية الشرقية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين بحدود وإحداثيات معينة لاستخراج الرمال البحرية لأغراض الإنشاءات والبناء، وحظر استخراجها لأغراض الدفان.

وحظر القرار رقم 177 لسنة 2019 استخراج الرمال البحرية لأغراض الإنشاءات والبناء خارج المنطقة البحرية المشار إليها، ونص على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، ويلغى كل حكم يخالف أحكام القرار".

وينص القانون رقم 37 على عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من يخالف أحكام المادة (1) و(2) من القانون، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي، فيعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت المخالفة لحسابه أو باسمه أو من أحد العاملين لديه أو من أحد ممثليه،ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.