شارك المجلس الأعلى للمرأة في الحزمة الرابعة من محاضرات برنامج "حقوقي 3"، الذي ينظمه كل من معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، للسنة الثالثة على التوالي. ويهدف مضمون البرنامج إلى رفع قدرات وتثقيف موظفي المؤسسات الحكومية، وأعضاء في منظمات المجتمع المدني، وتستمر فعالياته حتى شهر سبتمبر الجاري.
وخلال المحاضرة التي أقيمت تحت عنوان "دور النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص"، قدم المجلس الأعلى للمرأة عرضاً تناول فيه دور واختصاصات المجلس وأهم إنجازاته، كما تطرق العرض إلى آليات قياس الإنجاز والنتائج التي تؤكد على نضج تجربة البحرين، كماً ونوعاً، في مجال تمكين المرأة، بانتقالها إلى مرحلة متقدمة من العمل تستند فيها على منهجيات أكثر تطور لمتابعة تقدم المرأة باعتمادها على ذاتها، من خلال إتاحة البيئة المثالية التي تمكن المرأة من اتخاذ قرارتها وانتقاء خياراتها.
وقدم المجلس كذلك، شرحاً مفصلاً لجهود مملكة البحرين في مجال إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجيات وأنظمة وطنية داعمة لتنافسية واستقرار المرأة البحرينية ومساهماتها في النهوض بالمجتمع، بالتركيز على مضمون الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للفترة "2013-2022" ومراحل تطورها، التي تم تضمينها في برنامج عمل الحكومة. حيث تم التركيز خلال العرض على الكيفية وطبيعة الآليات التي تم توظيفها للوصول بالخطة ضمن سياق برامج الحكومة، عبر إلقاء الضوء على نتائج تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ومجالات عمله وخلاصة نتائجه وانعكاسات ذلك على عمل مؤسسات الدولة.
وتطرقت المحاضرة إلى دور لجان تكافؤ الفرص في القطاع العام، أحد أهم آليات النموذج الوطني، التي تعمل كوحدات تنظيمية داخل الوزارات لمتابعة الإدماج السليم لاحتياجات المرأة في خطط الوزارات وتعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في محيط العمل وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة.
يشار إلى أن برنامج "حقوقي" يركز في نسخته الثالثة على موضوع "الثقافة البرلمانية" بما ينسجم مع بدء فصل تشريعي جديد، وأهمية تعزيز هذه الثقافة للتوعية والتثقيف بالدور المنوط بالمجلس الوطني بغرفتيه، وتعريف الكوادر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بحقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة التشريعية.
وخلال المحاضرة التي أقيمت تحت عنوان "دور النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص"، قدم المجلس الأعلى للمرأة عرضاً تناول فيه دور واختصاصات المجلس وأهم إنجازاته، كما تطرق العرض إلى آليات قياس الإنجاز والنتائج التي تؤكد على نضج تجربة البحرين، كماً ونوعاً، في مجال تمكين المرأة، بانتقالها إلى مرحلة متقدمة من العمل تستند فيها على منهجيات أكثر تطور لمتابعة تقدم المرأة باعتمادها على ذاتها، من خلال إتاحة البيئة المثالية التي تمكن المرأة من اتخاذ قرارتها وانتقاء خياراتها.
وقدم المجلس كذلك، شرحاً مفصلاً لجهود مملكة البحرين في مجال إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجيات وأنظمة وطنية داعمة لتنافسية واستقرار المرأة البحرينية ومساهماتها في النهوض بالمجتمع، بالتركيز على مضمون الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للفترة "2013-2022" ومراحل تطورها، التي تم تضمينها في برنامج عمل الحكومة. حيث تم التركيز خلال العرض على الكيفية وطبيعة الآليات التي تم توظيفها للوصول بالخطة ضمن سياق برامج الحكومة، عبر إلقاء الضوء على نتائج تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ومجالات عمله وخلاصة نتائجه وانعكاسات ذلك على عمل مؤسسات الدولة.
وتطرقت المحاضرة إلى دور لجان تكافؤ الفرص في القطاع العام، أحد أهم آليات النموذج الوطني، التي تعمل كوحدات تنظيمية داخل الوزارات لمتابعة الإدماج السليم لاحتياجات المرأة في خطط الوزارات وتعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في محيط العمل وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة.
يشار إلى أن برنامج "حقوقي" يركز في نسخته الثالثة على موضوع "الثقافة البرلمانية" بما ينسجم مع بدء فصل تشريعي جديد، وأهمية تعزيز هذه الثقافة للتوعية والتثقيف بالدور المنوط بالمجلس الوطني بغرفتيه، وتعريف الكوادر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بحقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة التشريعية.
