أكدت الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة في وزارة الصحة، أن الوزارة تواصل استكمال تطبيق برنامج المدن الصحية في مختلف المحافظات لما تتميز به البحرين من توفر ما لا يقل عن 60% من المعايير المطلوبة في جميع مدنها وقراها.
وافتتحت الوكيل المساعد للصحة العامة في وزارة الصحة، ورشة تدريبية حول المدن الصحية، حاضرت فيها الدكتورة سمر الفقي خبيرة منظمة الصحة.
وأقيمت الورشة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبتنظيم من إدارة تعزيز الصحة، وبحضور عدد من ممثلي المحافظات في مملكة البحرين.
وأشارت الدكتورة الهاجري، في كلمتها، إلى أن مبادرة المدن الصحية أطلقتها منظمة الصحة العالمية عام 1986، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز وصون صحة السكان من خلال التنمية الحضرية المستدامة، والتي ينصب التركيز فيها على الصحة من خلال توفير بيئة صحية في جميع الأماكن والمجمعات.
وقالت، إن وزارة الصحة تؤمن ببناء مجتمعات صحية، وهو حجر الأساس لتعزيز صحة السكان، موضحة أنه "لا يمكن للوزارة منفردة أن تحقق ذلك، لأن جذور الصحة ومحدداتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تقع خارج نطاق الوزارة، وهو ما يتطلب شراكة واسعة مع المؤسسات الحكومية والجهات الأهلية والقطاع الخاص"، مضيفة: "إن تبني هذه المبادرة يساهم في الإسراع بدفع عملية التنمية الصحية والاجتماعية والتصدي للأمراض المزمنة غير السارية".
وأشارت إلى أن تطبيق مبادرة المدن الصحية على أرض الواقع يحتاج إلى الإيمان العميق بروح المبادرة من كل القادة والمسؤولين بالمحافظات والجهات المختلفة ومن أفراد المجتمع أنفسهم، والرغبة الفعلية في تحسين الظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة، من أجل تكاتف جهود الأفراد والجماعات وتعزيز العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية، مبينة أنه يشترط لاعتماد المدينة الصحية تحقيق 80% من معايير التقييم المبنية على المحاور الأساسية للمدن الصحية، ويتم تقييم المدينة فيما بعد من خلال زيارة وفد منظمة الصحة العالمية، للاطلاع على الأدلة والبراهين في تحقيق المعايير المطلوبة.
بعد ذلك، ألقت الدكتورة وفاء الشربتي مدير إدارة تعزيز الصحة كلمة، قالت فيها: "إن الحفاظ على صحة المواطنين والنهوض بمجتمع بحريني صحي، هي من الأولويات التي تحرص وزارة الصحة على تحقيقها من خلال عدد من مبادرات الصحة الوقائية وتعزيز الصحة، وذلك تماشياً مع الخطة الوطنية للصحة 2016-2025 والرؤية الاقتصادية 2030. وأن الوزارة تسعى لتحقيق مبدأ "الصحة للجميع، وبالجميع"، ويقصد بذلك الصحة في مفهومها الشامل: الجسدي والعقلي والاجتماعي، كما تسعى لتمكين الأفراد أنفسهم من العناية بصحتهم بإتاحة الفرص لاتخاذ خيارات صحية في حياتهم اليومية، وهو ما تحث عليه منظمة الصحة العالمية في ميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة منذ 1986، وما أكدته في آخر مؤتمر عالمي لتعزيز الصحة في شنغهاي نوفمبر2016".
وبينت أن "برنامج المدن الصحية يعتبر أداة ووسيلة مهمة لتعزيز العمل المشترك والمتعدِّد القطاعات فيما يخص الصحة وتحقيق العدالة والإنصاف على المستويين الوطني والمحلي مع المشاركة الفعالة من جانب القطاعات الرسمية وغير الرسمية والمجتمع المدني، وهذا ما يعزز مفهوم فريق البحرين".
وأوضحت: "أبرز أهداف هذه الورشة والتي استمرت لمدة 3 أيام تدريبية، وهي تعريف المشاركين بمنهجية مبادرة المدن الصحية وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة، والتعرف على متطلبات المدينة الصحية والخطوات الأساسية لتطبيق البرنامج. وكذلك الاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا المجال. بالإضافة إلى تأهيل خبرات وطنية متمكنة من تطبيق مبادرة المدن الصحية بمملكة البحرين، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وتحقيقاً لبرنامج العمل الحكومي، إلى جانب توصيات منظمة الصحة العالمية، منسجمة بذلك مع أهداف التنمية المستدامة والتي خصصت الهدف الحادي عشر لهذا الغرض ألا وهو (جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود والاستدامة)".
وكرمت الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري، في ختام حفل الافتتاح، خبيرة المنظمة الدكتورة سمر الفقي والتي شكرت الوزارة على هذا التكريم وأشادت بالاهتمام الكبير الذي يحظى به مشروع المدن الصحية في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن مدينة أم الحصم تعد المدينة الأسرع التي تم اعتمادها كمدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية وخلال عام واحد، مقارنة باعتماد مدن في دول أخرى في مدة لم تقل عن سنتين.
وافتتحت الوكيل المساعد للصحة العامة في وزارة الصحة، ورشة تدريبية حول المدن الصحية، حاضرت فيها الدكتورة سمر الفقي خبيرة منظمة الصحة.
وأقيمت الورشة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبتنظيم من إدارة تعزيز الصحة، وبحضور عدد من ممثلي المحافظات في مملكة البحرين.
وأشارت الدكتورة الهاجري، في كلمتها، إلى أن مبادرة المدن الصحية أطلقتها منظمة الصحة العالمية عام 1986، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز وصون صحة السكان من خلال التنمية الحضرية المستدامة، والتي ينصب التركيز فيها على الصحة من خلال توفير بيئة صحية في جميع الأماكن والمجمعات.
وقالت، إن وزارة الصحة تؤمن ببناء مجتمعات صحية، وهو حجر الأساس لتعزيز صحة السكان، موضحة أنه "لا يمكن للوزارة منفردة أن تحقق ذلك، لأن جذور الصحة ومحدداتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تقع خارج نطاق الوزارة، وهو ما يتطلب شراكة واسعة مع المؤسسات الحكومية والجهات الأهلية والقطاع الخاص"، مضيفة: "إن تبني هذه المبادرة يساهم في الإسراع بدفع عملية التنمية الصحية والاجتماعية والتصدي للأمراض المزمنة غير السارية".
وأشارت إلى أن تطبيق مبادرة المدن الصحية على أرض الواقع يحتاج إلى الإيمان العميق بروح المبادرة من كل القادة والمسؤولين بالمحافظات والجهات المختلفة ومن أفراد المجتمع أنفسهم، والرغبة الفعلية في تحسين الظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة، من أجل تكاتف جهود الأفراد والجماعات وتعزيز العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية، مبينة أنه يشترط لاعتماد المدينة الصحية تحقيق 80% من معايير التقييم المبنية على المحاور الأساسية للمدن الصحية، ويتم تقييم المدينة فيما بعد من خلال زيارة وفد منظمة الصحة العالمية، للاطلاع على الأدلة والبراهين في تحقيق المعايير المطلوبة.
بعد ذلك، ألقت الدكتورة وفاء الشربتي مدير إدارة تعزيز الصحة كلمة، قالت فيها: "إن الحفاظ على صحة المواطنين والنهوض بمجتمع بحريني صحي، هي من الأولويات التي تحرص وزارة الصحة على تحقيقها من خلال عدد من مبادرات الصحة الوقائية وتعزيز الصحة، وذلك تماشياً مع الخطة الوطنية للصحة 2016-2025 والرؤية الاقتصادية 2030. وأن الوزارة تسعى لتحقيق مبدأ "الصحة للجميع، وبالجميع"، ويقصد بذلك الصحة في مفهومها الشامل: الجسدي والعقلي والاجتماعي، كما تسعى لتمكين الأفراد أنفسهم من العناية بصحتهم بإتاحة الفرص لاتخاذ خيارات صحية في حياتهم اليومية، وهو ما تحث عليه منظمة الصحة العالمية في ميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة منذ 1986، وما أكدته في آخر مؤتمر عالمي لتعزيز الصحة في شنغهاي نوفمبر2016".
وبينت أن "برنامج المدن الصحية يعتبر أداة ووسيلة مهمة لتعزيز العمل المشترك والمتعدِّد القطاعات فيما يخص الصحة وتحقيق العدالة والإنصاف على المستويين الوطني والمحلي مع المشاركة الفعالة من جانب القطاعات الرسمية وغير الرسمية والمجتمع المدني، وهذا ما يعزز مفهوم فريق البحرين".
وأوضحت: "أبرز أهداف هذه الورشة والتي استمرت لمدة 3 أيام تدريبية، وهي تعريف المشاركين بمنهجية مبادرة المدن الصحية وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة، والتعرف على متطلبات المدينة الصحية والخطوات الأساسية لتطبيق البرنامج. وكذلك الاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا المجال. بالإضافة إلى تأهيل خبرات وطنية متمكنة من تطبيق مبادرة المدن الصحية بمملكة البحرين، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وتحقيقاً لبرنامج العمل الحكومي، إلى جانب توصيات منظمة الصحة العالمية، منسجمة بذلك مع أهداف التنمية المستدامة والتي خصصت الهدف الحادي عشر لهذا الغرض ألا وهو (جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود والاستدامة)".
وكرمت الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري، في ختام حفل الافتتاح، خبيرة المنظمة الدكتورة سمر الفقي والتي شكرت الوزارة على هذا التكريم وأشادت بالاهتمام الكبير الذي يحظى به مشروع المدن الصحية في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن مدينة أم الحصم تعد المدينة الأسرع التي تم اعتمادها كمدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية وخلال عام واحد، مقارنة باعتماد مدن في دول أخرى في مدة لم تقل عن سنتين.
