إبراهيم الرقيمي
أكد رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي، وجود 8 مشروعات قوانين ومرسوم قانون واحد قيد الدراسة لدى اللجنة، لافتاً إلى وجود بعض المشاريع التي أحيلت مؤخراً وبعضها مؤجلة من فصول تشريعية سابقة.
وحسب سجل الموضوعات التي مازالت قيد الدراسة فإن اللجنة تدرس المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 الذي أحيل إلى اللجنة نهاية يوليو الماضي، وطلبت اللجنة مرئيات وزارة الداخلية ورأي المستشار القانوني ودراسة مقارنة.
وأنهت اللجنة دراسة مشروع قانون بشأن إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب السابق، والذي يهدف لحماية النساء ضد الاعتداء على شرفهن ولا سيما ضد الاغتصاب وسيرفع قريباً.
وتدرس اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب والمتعلق بجرائم الاعتداء بشأن تعديل المادتين رقم (345 و347 ) والذي يهدف إلى تجريم مواقعة الأنثى والاعتداء على العرض مع الأخذ بعين الاعتبار تدرج العقوبة حسب السن.
كما تدرس اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب والتي تهدف إلى تجريم ظاهرة التشبه بالجنس الآخر.
وتناقش اللجنة مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب والذي يهدف لتنظيم قرارات المنع من السفر.
وأجلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى والمتعلق بزنا المحارم.
كما تدرس اللجنة كلاً من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.
تدرس اللجنة إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وإحالة مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2019.
{{ article.visit_count }}
أكد رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي، وجود 8 مشروعات قوانين ومرسوم قانون واحد قيد الدراسة لدى اللجنة، لافتاً إلى وجود بعض المشاريع التي أحيلت مؤخراً وبعضها مؤجلة من فصول تشريعية سابقة.
وحسب سجل الموضوعات التي مازالت قيد الدراسة فإن اللجنة تدرس المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 الذي أحيل إلى اللجنة نهاية يوليو الماضي، وطلبت اللجنة مرئيات وزارة الداخلية ورأي المستشار القانوني ودراسة مقارنة.
وأنهت اللجنة دراسة مشروع قانون بشأن إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب السابق، والذي يهدف لحماية النساء ضد الاعتداء على شرفهن ولا سيما ضد الاغتصاب وسيرفع قريباً.
وتدرس اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب والمتعلق بجرائم الاعتداء بشأن تعديل المادتين رقم (345 و347 ) والذي يهدف إلى تجريم مواقعة الأنثى والاعتداء على العرض مع الأخذ بعين الاعتبار تدرج العقوبة حسب السن.
كما تدرس اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب والتي تهدف إلى تجريم ظاهرة التشبه بالجنس الآخر.
وتناقش اللجنة مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب والذي يهدف لتنظيم قرارات المنع من السفر.
وأجلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى والمتعلق بزنا المحارم.
كما تدرس اللجنة كلاً من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.
تدرس اللجنة إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وإحالة مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2019.
