أكد وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المنتدى البرلماني العالمي الثالث حول أهداف التنمية المستدامة في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا الصديقة، أن السلطة التشريعية عززت تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحديث منظومة التشريعات الوطنية، ومساندة البرامج التنموية المتنوعة التي تشهدها مملكة البحرين، خلال مشاركة وفد المجلس، الذي يضم عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، د.أحمد العريض، وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، د.محمد علي حسن، في انطلاق أعمال المنتدى الذي يعقد بتنظيم من مجلس النواب الإندونيسي، تحت عنوان "مكافحة عدم المساواة من خلال الدمج الاجتماعي والمالي".
وأكد د.أحمد العريض أن مملكة البحرين حققت العديد من النجاحات والإنجازات في مجال التنمية المستدامة، بفضل ما تحظى به من اهتمام ودعم مستمرين من لدن القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشار د.العريض إلى أن التنمية المستدامة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من كافة الخطط والإستراتيجيات التي تضعها الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وتلقى متابعة واهتماماً من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقال د.العريض إنَّ الحديث عن التنمية المستدامة في مملكة البحرين هو حديث عن سلسلة متواصلة من الطموحات والغايات التي تتحقق للمواطنين في العديد من القطاعات والمجالات، خصوصًا المتعلقة بالصحة الجيدة، والتعليم، وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن الاطلاع على تجارب الدول وخبراتها في هذه المجالات يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تعزيز التشريعات الداعمة للنمو والتقدم.
من جانبه، أكد د.محمد علي حسن على أنَّ مملكة البحرين استطاعت إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية قبل حلول العام 2015، وهو أمر ناتج عن تضافر الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات، وإدراكها لجميع متطلبات التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز المشرّف دفع مملكة البحرين إلى تبني أهداف التنمية المستدامة 2030، وتقديم تقرير طوعي بشأنها في يوليو العام الماضي.
وبيّن د.محمد علي أن مؤشرات التنمية الشاملة في مملكة البحرين تبعث على الفخر والاعتزاز، وتلقى تقديراً دولياً عالياً، وهو ما يجعل المملكة نموذجاً ناجحاً يعكس قدرتها على مواءمة برامجها وخططها مع الأهداف التنموية، وامتلاكها لمقومات التطور والتقدم المستمرين.
وقال إن التنمية المستدامة تعد أساساً لمواجهة مختلف التحديات والصعوبات التي تواجهها الدول والحكومات، خصوصاً في ظل التطور المتسارع في العديد من المجالات، وتغير المفاهيم والاحتياجات، مؤكداً أن ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهود والمساعي لضمان استدامة التنمية التي تصل إليها الدول وتوفرها لشعوبها.
وأكد د.أحمد العريض أن مملكة البحرين حققت العديد من النجاحات والإنجازات في مجال التنمية المستدامة، بفضل ما تحظى به من اهتمام ودعم مستمرين من لدن القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشار د.العريض إلى أن التنمية المستدامة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من كافة الخطط والإستراتيجيات التي تضعها الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وتلقى متابعة واهتماماً من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقال د.العريض إنَّ الحديث عن التنمية المستدامة في مملكة البحرين هو حديث عن سلسلة متواصلة من الطموحات والغايات التي تتحقق للمواطنين في العديد من القطاعات والمجالات، خصوصًا المتعلقة بالصحة الجيدة، والتعليم، وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن الاطلاع على تجارب الدول وخبراتها في هذه المجالات يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تعزيز التشريعات الداعمة للنمو والتقدم.
من جانبه، أكد د.محمد علي حسن على أنَّ مملكة البحرين استطاعت إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية قبل حلول العام 2015، وهو أمر ناتج عن تضافر الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات، وإدراكها لجميع متطلبات التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز المشرّف دفع مملكة البحرين إلى تبني أهداف التنمية المستدامة 2030، وتقديم تقرير طوعي بشأنها في يوليو العام الماضي.
وبيّن د.محمد علي أن مؤشرات التنمية الشاملة في مملكة البحرين تبعث على الفخر والاعتزاز، وتلقى تقديراً دولياً عالياً، وهو ما يجعل المملكة نموذجاً ناجحاً يعكس قدرتها على مواءمة برامجها وخططها مع الأهداف التنموية، وامتلاكها لمقومات التطور والتقدم المستمرين.
وقال إن التنمية المستدامة تعد أساساً لمواجهة مختلف التحديات والصعوبات التي تواجهها الدول والحكومات، خصوصاً في ظل التطور المتسارع في العديد من المجالات، وتغير المفاهيم والاحتياجات، مؤكداً أن ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهود والمساعي لضمان استدامة التنمية التي تصل إليها الدول وتوفرها لشعوبها.
