فاطمة يتيم
كشف عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة السابعة أحمد المقهوي، أن نسبة التطوير التي شهدتها الدائرة خلال 6 أشهر في دور الانعقاد الأول 0%، محملاً وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مسؤولية تعطل المشاريع والخدمات في منطقة عراد وحالتي النعيم والسلطة.
وأكد المقهوي لـ"الوطن": "أن اللوم والعتاب يقع على جميع الجهات المسؤولة عن هذه النسبة المحبطة، ومنها وزارة الأشغال، حيث إنه لم يتم إنجاز أي مشروع في الدائرة خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي (الدور الأول)، أو أن يتم ترك الأعمال دون تسويتها والانتهاء منها مما يحبط الأهالي ويحبطنا نحن كمجلس بلدي، أو قد يعرض الأهالي إلى الخطر إن كان الموضوع متعلقاً بالحفر أو تسوية الشوارع والطرقات".
وتابع: "مثال على ذلك توقف مشروع المخرج الثاني بمجمع سيف عراد المؤدي إلى شارع الشيخ إبراهيم بمجمع 240، حيث إن المقاولين كثيراً ما يتركون العمل بدون إتمامه، ولا توفر الوزارة مقاولاً آخر، فيترك العمل ويشوه صورة الشارع، بالرغم من أن المقصود من هذه الإنشاءات التعديل والتأهيل، بينما نرى في الواقع الإهمال".
وقال: "معظم الطلبات التي تصلنا من الأهالي متعلقة بتطوير البنية التحتية والصرف الصحي وكذلك مشاكل الطرق وتوسعتها وإعادة رصفها، مثال على ذلك تطوير شارع 47، بالإضافة إلى استمرار تجمع مياه الأمطار، وموضوع ترميم المنازل، ناهيك عن المشاريع الكبيرة التي من المفترض أن تنفذ منذ سنوات أو أن يتم -على الأقل- البدء بتنفيذها مثل المشروع الإسكاني، وسوق المزارعين، وإنشاء صالة مناسبات، وإنشاء مركز ثقافي أو شبابي نموذجي، وإعادة تأهيل المنطقة الصناعية في عراد، وتطوير الحدائق وإنشاء ملاعب، وكذلك مقترح حفر قناة مائية للصيد في حالتي النعيم والسلطة".
وتساءل المقهوي: "أنا كعضو مجلس بلدي أحاسب من؟، الأهالي يتضرّرون من هذا الإهمال فيلجؤون إلى العضو البلدي، وكثيراً ما توجّهت إلى وزارة الأشغال بخطابات للاستفسار عن توقف المشاريع والخدمات ولكن لا يوجد رد".
{{ article.visit_count }}
كشف عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة السابعة أحمد المقهوي، أن نسبة التطوير التي شهدتها الدائرة خلال 6 أشهر في دور الانعقاد الأول 0%، محملاً وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مسؤولية تعطل المشاريع والخدمات في منطقة عراد وحالتي النعيم والسلطة.
وأكد المقهوي لـ"الوطن": "أن اللوم والعتاب يقع على جميع الجهات المسؤولة عن هذه النسبة المحبطة، ومنها وزارة الأشغال، حيث إنه لم يتم إنجاز أي مشروع في الدائرة خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي (الدور الأول)، أو أن يتم ترك الأعمال دون تسويتها والانتهاء منها مما يحبط الأهالي ويحبطنا نحن كمجلس بلدي، أو قد يعرض الأهالي إلى الخطر إن كان الموضوع متعلقاً بالحفر أو تسوية الشوارع والطرقات".
وتابع: "مثال على ذلك توقف مشروع المخرج الثاني بمجمع سيف عراد المؤدي إلى شارع الشيخ إبراهيم بمجمع 240، حيث إن المقاولين كثيراً ما يتركون العمل بدون إتمامه، ولا توفر الوزارة مقاولاً آخر، فيترك العمل ويشوه صورة الشارع، بالرغم من أن المقصود من هذه الإنشاءات التعديل والتأهيل، بينما نرى في الواقع الإهمال".
وقال: "معظم الطلبات التي تصلنا من الأهالي متعلقة بتطوير البنية التحتية والصرف الصحي وكذلك مشاكل الطرق وتوسعتها وإعادة رصفها، مثال على ذلك تطوير شارع 47، بالإضافة إلى استمرار تجمع مياه الأمطار، وموضوع ترميم المنازل، ناهيك عن المشاريع الكبيرة التي من المفترض أن تنفذ منذ سنوات أو أن يتم -على الأقل- البدء بتنفيذها مثل المشروع الإسكاني، وسوق المزارعين، وإنشاء صالة مناسبات، وإنشاء مركز ثقافي أو شبابي نموذجي، وإعادة تأهيل المنطقة الصناعية في عراد، وتطوير الحدائق وإنشاء ملاعب، وكذلك مقترح حفر قناة مائية للصيد في حالتي النعيم والسلطة".
وتساءل المقهوي: "أنا كعضو مجلس بلدي أحاسب من؟، الأهالي يتضرّرون من هذا الإهمال فيلجؤون إلى العضو البلدي، وكثيراً ما توجّهت إلى وزارة الأشغال بخطابات للاستفسار عن توقف المشاريع والخدمات ولكن لا يوجد رد".
