أقامت الأمانة العامة لمجلس النواب المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي الثقافة البرلمانية، والذي يستهدف فئة العموم من عمر 36 سنة فما فوق، في الفترة من 3-4 سبتمبر الجاري، في مقر المجلس بالقضيبية.
وتناول المتحدثون في البرنامج الأدوات البرلمانية والتشريعية، ومنها الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور والاقتراح بقانون. والأدوات الرقابية المتمثلة في الاقتراح برغبة والأسئلة ولجان التحقيق البرلمانية وبيان الحكومة.
كما تطرق المتحدثون للتشريعات المنظمة لعمل المجلس البلدي، وهي المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001م بإصدار قانون البلديات وتعديلاته، وقرار رقم 16 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، إلى جانب التشريعات المنظمة لعمل المجلس النيابي وهي المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته.
وشارك في البرنامج عدد من النواب تحدثوا عن دور النائب في المجلس، والذي يتمثل يرتكز على تمثيل الناخبين وتناول القضايا الرئيسية، والدفاع عنها في كافة المحافل، من خلال الحضور وتحمل المسؤوليات والمشاركة الخارجية في المحافل ذات العلاقة.
كما تناول النواب أهمية الدور الرقابي لهم ومتابعة عمل الحكومة ومساءلة أعضاءها وفق الأدوات الرقابية الدستورية وهي؛ الأسئلة والاستجواب ولجان التحقيق وسحب الثقة، مشيرين إلى دور النائب من الناحية التشريعية، والمتمثل بالمساهمة في التشريعات والتعديل عليها وتقديم المقترحات لترجمة المطالب الشعبية من خلال المشاريع بقوانين والاقتراح بقانون والاقتراح برغبة والمراسيم بقانون.
وأكد رئيس قسم الأدوات التشريعية والرقابية بمجلس النواب، منصور طارق، أن البرنامج تتمة لبرامج الثقافة البرلمانية التدريبية التي توضح للمشاركين اختصاصات مجلس النواب، وتعريفهم بمسيرة المشروع الإصلاحي الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وأبعادها وثمارها التي مازالت تجنى حتى اليوم.
وعن أهمية طرح هذه البرامج؛ أشار رئيس قسم الأدوات التشريعية إلى أن المجتمع البحريني واعٍ بقدر كاف، ويبني باتجاه تعزيز هذا الوعي والحفاظ عليه من خلال تلك البرامج التدريبية والتثقيفية.
وأضاف منصور طارق أن البرامج أثبتت دورها في بناء الوعي، وتبادل الأفكار، ونقل ما يتوجب نقله من العموم للنواب وبالعكس.
وأشار أخصائي أدوات تشريعية ورقابية بمجلس النواب، خالد البدر، إلى أن البرامج تشرح اختصاصات وآليات عمل المجلس انطلاقاً من أدواته التشريعية والرقابية والمالية التي يمارسها، ومناقشة برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة في أدوار عملها المختلفة، توضيح تلك الأدوات للمشاركين، وإنجازات النواب في هذا الدور والأدوار السابقة.
كما أكد عدد من المشاركين في البرنامج أن مشاركتهم تأتي بهدف الحصول على الوعي والمعرفة اللازمين بدور المجلس واختصاصاته وبرامجه، وحتى يكونوا على مقربة من عمل النواب.
إلى ذلك؛ أكدت نسرين معروف أن مشاركتها في البرنامج تأتي إيماناً منها بأهمية التعاطي الإيجابي مع مفاهيم العمل البرلماني وتعزيز الثقافة البرلمانية، مشيرةً إلى أهمية تفاعل الجميع مع هذه البرامج التوعوية التي تسهم في رفع مستوى الوعي باختصاصات مجلس النواب، وآليات عمله ودوره في تعزيز ونشر الثقافة البرلمانية بين مختلف فئات المجتمع.
وأكد تامر أحمد أن مشاركته تعد الأولى في برامج مجلس النواب بهدف الاطلاع على عمل المجلس وتعميق معرفته بالدور التشريعي والحصول على الخبرة التي تمكنه من فهم طبيعة العمل البرلماني وكسب الخبرات وتبادل النقاشات مع النواب، داعياً الشباب لاستغلال الفرص للحصول على المعرفة في شتى المجالات.
وقالت شيخة الرويعي أن مشاركتها نابعة كون هذه البرامج تناسب تخصصها، فهي خريجة قانون، وتعمل على الاستفادة من المحافل القانونية ومواكبة التطور المعرفي الحاصل، مؤكدةً أن هذه البرامج مهمة لمختلف فئات المجتمع لكونها تدريبية وتثقيفية.
وعن مخرجات البرنامج، أوضح المشارك وليد خواجة أنه تمكن من التعرف بشكل واضح على أدوار المجلس وإجراءاته في تمرير القوانين والمهام الرقابية والتشريعية للنواب.
ويأتي برنامج الثقافة البرلمانية بهدف رفع مستوى الوعي بثقافة العمل البرلماني واختصاصات السلطة التشريعية لكافة فئات المجتمع، وللتعرف على رؤى أفراد المجتمع واقتراحاتهم في مجال عمل المجلس النيابي.
وتناول المتحدثون في البرنامج الأدوات البرلمانية والتشريعية، ومنها الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور والاقتراح بقانون. والأدوات الرقابية المتمثلة في الاقتراح برغبة والأسئلة ولجان التحقيق البرلمانية وبيان الحكومة.
كما تطرق المتحدثون للتشريعات المنظمة لعمل المجلس البلدي، وهي المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001م بإصدار قانون البلديات وتعديلاته، وقرار رقم 16 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، إلى جانب التشريعات المنظمة لعمل المجلس النيابي وهي المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته.
وشارك في البرنامج عدد من النواب تحدثوا عن دور النائب في المجلس، والذي يتمثل يرتكز على تمثيل الناخبين وتناول القضايا الرئيسية، والدفاع عنها في كافة المحافل، من خلال الحضور وتحمل المسؤوليات والمشاركة الخارجية في المحافل ذات العلاقة.
كما تناول النواب أهمية الدور الرقابي لهم ومتابعة عمل الحكومة ومساءلة أعضاءها وفق الأدوات الرقابية الدستورية وهي؛ الأسئلة والاستجواب ولجان التحقيق وسحب الثقة، مشيرين إلى دور النائب من الناحية التشريعية، والمتمثل بالمساهمة في التشريعات والتعديل عليها وتقديم المقترحات لترجمة المطالب الشعبية من خلال المشاريع بقوانين والاقتراح بقانون والاقتراح برغبة والمراسيم بقانون.
وأكد رئيس قسم الأدوات التشريعية والرقابية بمجلس النواب، منصور طارق، أن البرنامج تتمة لبرامج الثقافة البرلمانية التدريبية التي توضح للمشاركين اختصاصات مجلس النواب، وتعريفهم بمسيرة المشروع الإصلاحي الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وأبعادها وثمارها التي مازالت تجنى حتى اليوم.
وعن أهمية طرح هذه البرامج؛ أشار رئيس قسم الأدوات التشريعية إلى أن المجتمع البحريني واعٍ بقدر كاف، ويبني باتجاه تعزيز هذا الوعي والحفاظ عليه من خلال تلك البرامج التدريبية والتثقيفية.
وأضاف منصور طارق أن البرامج أثبتت دورها في بناء الوعي، وتبادل الأفكار، ونقل ما يتوجب نقله من العموم للنواب وبالعكس.
وأشار أخصائي أدوات تشريعية ورقابية بمجلس النواب، خالد البدر، إلى أن البرامج تشرح اختصاصات وآليات عمل المجلس انطلاقاً من أدواته التشريعية والرقابية والمالية التي يمارسها، ومناقشة برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة في أدوار عملها المختلفة، توضيح تلك الأدوات للمشاركين، وإنجازات النواب في هذا الدور والأدوار السابقة.
كما أكد عدد من المشاركين في البرنامج أن مشاركتهم تأتي بهدف الحصول على الوعي والمعرفة اللازمين بدور المجلس واختصاصاته وبرامجه، وحتى يكونوا على مقربة من عمل النواب.
إلى ذلك؛ أكدت نسرين معروف أن مشاركتها في البرنامج تأتي إيماناً منها بأهمية التعاطي الإيجابي مع مفاهيم العمل البرلماني وتعزيز الثقافة البرلمانية، مشيرةً إلى أهمية تفاعل الجميع مع هذه البرامج التوعوية التي تسهم في رفع مستوى الوعي باختصاصات مجلس النواب، وآليات عمله ودوره في تعزيز ونشر الثقافة البرلمانية بين مختلف فئات المجتمع.
وأكد تامر أحمد أن مشاركته تعد الأولى في برامج مجلس النواب بهدف الاطلاع على عمل المجلس وتعميق معرفته بالدور التشريعي والحصول على الخبرة التي تمكنه من فهم طبيعة العمل البرلماني وكسب الخبرات وتبادل النقاشات مع النواب، داعياً الشباب لاستغلال الفرص للحصول على المعرفة في شتى المجالات.
وقالت شيخة الرويعي أن مشاركتها نابعة كون هذه البرامج تناسب تخصصها، فهي خريجة قانون، وتعمل على الاستفادة من المحافل القانونية ومواكبة التطور المعرفي الحاصل، مؤكدةً أن هذه البرامج مهمة لمختلف فئات المجتمع لكونها تدريبية وتثقيفية.
وعن مخرجات البرنامج، أوضح المشارك وليد خواجة أنه تمكن من التعرف بشكل واضح على أدوار المجلس وإجراءاته في تمرير القوانين والمهام الرقابية والتشريعية للنواب.
ويأتي برنامج الثقافة البرلمانية بهدف رفع مستوى الوعي بثقافة العمل البرلماني واختصاصات السلطة التشريعية لكافة فئات المجتمع، وللتعرف على رؤى أفراد المجتمع واقتراحاتهم في مجال عمل المجلس النيابي.
