أشاد سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين رودي دروموند بالأنظمة والقوانين التي تعتمدها مملكة البحرين، ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لضمان حقوق أطراف العمل، وعلى القوانين والأنظمة المتبعة في حماية العمالة الوافدة والضمانات التي يقدمها لهم القانون المتطابقة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أن هذه الجهود انعكست إيجاباً على مكانة البحرين الدولية في مجال العمالة الوافدة.
جاء ذلك لدى استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي بمكتبه بمقر الهيئة، الأربعاء، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين رودي دروموند، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده.
ورحب العبسي بالسفير البريطاني الجديد متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة بما يصب في تعزيز بالعلاقات الثنائية والتعاون بين المملكتين بمختلف المجالات ومنها أنظمة العمالة ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
وخلال اللقاء شرح العبسي للسفير البريطاني، فكرة تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل، والدور الذي تقوم به -كونها أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادي- في تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تساهم في منح الاقتصاد البحريني الحيوية، ومتناولاً الخطوات التنفيذية التي اتخذت لإصلاح سوق العمل المحلية خلال السنوات الماضية.
كما بحث الاجتماع الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وخطط المملكة للحفاظ على الريادة في هذا المجال إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة في نقل خبراتها وتجاربها إلى دول المنطقة، لاسيما وأن البحرين باتت نموذجاً ريادياً في التصدي لهذه الجريمة.
جاء ذلك لدى استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي بمكتبه بمقر الهيئة، الأربعاء، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين رودي دروموند، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده.
ورحب العبسي بالسفير البريطاني الجديد متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة بما يصب في تعزيز بالعلاقات الثنائية والتعاون بين المملكتين بمختلف المجالات ومنها أنظمة العمالة ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
وخلال اللقاء شرح العبسي للسفير البريطاني، فكرة تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل، والدور الذي تقوم به -كونها أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادي- في تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تساهم في منح الاقتصاد البحريني الحيوية، ومتناولاً الخطوات التنفيذية التي اتخذت لإصلاح سوق العمل المحلية خلال السنوات الماضية.
كما بحث الاجتماع الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وخطط المملكة للحفاظ على الريادة في هذا المجال إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة في نقل خبراتها وتجاربها إلى دول المنطقة، لاسيما وأن البحرين باتت نموذجاً ريادياً في التصدي لهذه الجريمة.
