براء ملحم
اتفقت اللجنة المشتركة بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجمعية المحامين البحرينية على اعتماد استكمال برنامج عمل التوكيل عن بعد "الأونلاين" للمحامين المدافعين عن الموقوفين أو المسجونين في أقرب وقت، والتوافق على مساندة ودعم وزارة العدل لمشروع قانون المحاماة الجديد، وفقاً لمرئيات جمعية المحامين، إضافة إلى المعونة المالية لتيسير أعمال الجمعية محلياً ودولياً، وكذلك تشكيل لجنة فرعية من وزارة العدل وجمعية المحامين لمعالجة المشاكل والعراقيل وإيجاد الحلول المناسبة لتيسير أعمال المحامين لدى إدارة التنفيذ وتزويد وزير العدل بكشف أسماء من يمثل المحامين في هذه اللجنة.
هذا وشمل الاتفاق على تفعيل اجتماعات اللجنة المشتركة وعملها كل شهرين، وفي حالة الحالات الضرورية يتم تقصير مواعيد الاجتماعات إلى شهر وذلك بحسب الحاجة، إضافة إلى إلغاء رسم الإفادة "20" دينار عند طلب المحامي للمستخرج من مكتب المسجل العام واعتباره من ضمن رسوم رخصة المحاماة وتجديدها وذلك بالحصول على إفادتين، وكذلك إلى تنفيذ توجيهات وزير العدل بتوسعة استراحة المحامين الحالية بأسرع ما يمكن.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجمعية المحامين البحرينية، الأربعاء. بحضور كل من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وكيل الوزارة لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي، والوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق محمد بوجيري، وعدد من المسؤولين. وحضر من جانب جمعية المحامين البحرينية رئيس جمعية المحامين البحرينية حسن بديوي، ونائب رئيس جمعية المحامين البحرينية د. سعاد ياسين، وكل من المحامين حسين النزر، وفريد غازي، وراشد عبدالرحمن، سناء بوحمود.
وجاء في الاجتماع، الاتفاق على دراسة المقترح بطلب تقديم خدمة SMS للمحامين فيما يتعلق بالمبالغ التي يتم إيداعها في حساب مكتب المحامي، وكذلك موافقة وزارة العدل على توثيق وإتمام التوقيع على محررات الإقرارات والصلح والتنازل الرسمية في قضايا الشكوى الجنائية مثل الشيك وغيره لدى مكتب التوثيق في مبنى وزارة العدل ابتداءً من الأربعاء.
هذا وناقشت اللجنة المشتركة استمرارية العمل والتعاون والتشاور في القرارات أو التعميم مع جمعية المحامين، وذلك للاستئناس برأيهم في القرارات والتعاميم ذات الصلة بعمل المحامين قبل صدورها لما لها من فائدة وتنسيق وتعاون مشترك متعلق بعمل المحامين ولتيسير أمور المهنة، وإفادة الجمعية باعتماد جدول المحكمين المتقدمين لدى وزارة العدل وأنه يتوجب على من يرغب من المحامين التقدم أن يكون محكماً معتمداً بوزارة العدل بأن يستكمل الإجراءات المطلوبة ومراجعة المسجل العام في ذلك، إضافة إلى مناقشة موضوع الحجز على الاسهم المحكوم عليهم "بالبورصة" لاعتبار لها الأثر على سوق الأوراق المالية، واحتساب رسم المنع من السفر 30 ديناراً من ضمن مصروفات الدعوى ورسوم التنفيذ، تخصيص كونتر خاص للمحامين لإنجاز أعمالهم الضرورية والمستعجلة، كذلك مناقشة اعتماد توكيل المحامي في "التنفيذ"، فضلاً عن مناقشة تعديل نظام إجراءات الحجز التلقائي من محكمة التنفيذ التي تتخذ مباشرة كالتعميم علي الحسابات الحجز على الأسهم بالبورصة، العقارات، السيارات، والمنقولات.
