براء ملحم
أغلق المجلس الأعلى للقضاة باب التسجيل في برنامج " قضاة المستقبل 2 "، الخميس، ضمن المشروع الخاص برفد دماء جديدة من القضاة وأعضاء في النيابة العامة، علماً بأن عدد المتقدمين تجاوز 600 طلب، وفقاً لما أكده الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاة.
وافتتح المجلس باب التسجيل أمام الراغبين في الانضمام إلى البرنامج في 25 أغسطس 2019 والذي استمر حتى 5 سبتمبر الحالي،
ويرتكز البرنامج في نسخته الثانية على استقطاب الكفاءات البحرينية لشغل مناصب في السلك القضائي وأعضاء في النيابة العامة للمرة الأولى.
وتجاوز عدد الطلبات 606 طلبات، بمعدل 100 طلب يوماً، حيث شهد اليوم الأول تقديم حوالي 180 طلباً، علماً بأن غالبية المتقدمين من الإناث.
هذا وتوجد لجنة لفحص لمدى انطباق الشروط على الطلبات المقدمة، إضافة إلى منح الطلبات المرفوضة حق التظلم لمدة ثلاث أيام من تاريخ رفض الطلب.
ويتكون المشروع من 6 مراحل، وهي كل من مرحلة الإعلان واعتماد الطلبات، والامتحان التحريري، والمقابلات الشخصية، واختبار القدرات العامة، والتدريب النظري، وأخيراً التدريب العملي، إذ تم اختيار معايير قضاة المستقبل تماشياً مع قائمة الكفاءات المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للتدريب القضائي.
كما اشترط البرنامج على ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاماً، إضافة إلى توافر الخبرة القانونية بمدة لا تقل عن سنتين، علماً بأن من تتجاوز أعمارهم 28 سنة يدرجون تحت مسمى أعضاء النيابة العامة، ومن تتجاوز أعمارهم 28 سنة يدرجون تحت مسمى القضاة.
يذكر أن مشروع قضاة المستقبل، في نسخته الأولى في العام 2014، أسفر عن تعيين 10 قضاة بموجب الأمر الملكي رقم 18 لسنة 2016 والأمر الملكي رقم 48 لسنة 2016، والذي نال إشادة دولية بما تميز به في طريقة الاختيار والتدريب.
أغلق المجلس الأعلى للقضاة باب التسجيل في برنامج " قضاة المستقبل 2 "، الخميس، ضمن المشروع الخاص برفد دماء جديدة من القضاة وأعضاء في النيابة العامة، علماً بأن عدد المتقدمين تجاوز 600 طلب، وفقاً لما أكده الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاة.
وافتتح المجلس باب التسجيل أمام الراغبين في الانضمام إلى البرنامج في 25 أغسطس 2019 والذي استمر حتى 5 سبتمبر الحالي،
ويرتكز البرنامج في نسخته الثانية على استقطاب الكفاءات البحرينية لشغل مناصب في السلك القضائي وأعضاء في النيابة العامة للمرة الأولى.
وتجاوز عدد الطلبات 606 طلبات، بمعدل 100 طلب يوماً، حيث شهد اليوم الأول تقديم حوالي 180 طلباً، علماً بأن غالبية المتقدمين من الإناث.
هذا وتوجد لجنة لفحص لمدى انطباق الشروط على الطلبات المقدمة، إضافة إلى منح الطلبات المرفوضة حق التظلم لمدة ثلاث أيام من تاريخ رفض الطلب.
ويتكون المشروع من 6 مراحل، وهي كل من مرحلة الإعلان واعتماد الطلبات، والامتحان التحريري، والمقابلات الشخصية، واختبار القدرات العامة، والتدريب النظري، وأخيراً التدريب العملي، إذ تم اختيار معايير قضاة المستقبل تماشياً مع قائمة الكفاءات المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للتدريب القضائي.
كما اشترط البرنامج على ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاماً، إضافة إلى توافر الخبرة القانونية بمدة لا تقل عن سنتين، علماً بأن من تتجاوز أعمارهم 28 سنة يدرجون تحت مسمى أعضاء النيابة العامة، ومن تتجاوز أعمارهم 28 سنة يدرجون تحت مسمى القضاة.
يذكر أن مشروع قضاة المستقبل، في نسخته الأولى في العام 2014، أسفر عن تعيين 10 قضاة بموجب الأمر الملكي رقم 18 لسنة 2016 والأمر الملكي رقم 48 لسنة 2016، والذي نال إشادة دولية بما تميز به في طريقة الاختيار والتدريب.
