أشاد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتمديد احتساب الفواتير لحسابات المواطنين بالمسكن الأول "حساب واحد" وفق فواتير الفترة نفسها من العام الماضي إذا كانت أقل من السنة الحالية، وذلك لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، مثمناً كذلك توجيهات سموه لهيئة الكهرباء والماء بالعمل على سرعة تدشين نظام جديد ومتطور وفق أفضل المعايير لفواتير الكهرباء والماء بما يضمن الحفاظ على حقوق كافة المشتركين من أفراد ومؤسسات.
وأكد أن هذه التوجيهات تعكس الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتلمسها المباشر لاحتياجات المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود، مبينا أن هذه المبادرة محل تقدير من الجميع، خاصة في ظل النجاح الكبير الذي تحققه مملكة البحرين لتحقيق التوازن المالي.
وبين أن تحقيق انخفاض في العجز الفعلي في النصف الأول من العام ٢٠١٩ بنسبة ٣٧.٨%، يوضح جدية المملكة لتحقيق التوازن المالي ونجاح الخطط التي تبنتها الحكومة ضمن الميزانية العامة للدولة والتي تم التوافق عليها مع السلطة التشريعية.
وأعرب عن تقديره للمواقف الكبيرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، لمساندة مملكة البحرين.
وأفاد أن مجلس الشورى سيبقى داعماً لتحقيق كل ما من شأنه الدفع بالتقدم الاقتصادي والتنموي في مملكة البحرين.
وأكد أن هذه التوجيهات تعكس الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتلمسها المباشر لاحتياجات المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود، مبينا أن هذه المبادرة محل تقدير من الجميع، خاصة في ظل النجاح الكبير الذي تحققه مملكة البحرين لتحقيق التوازن المالي.
وبين أن تحقيق انخفاض في العجز الفعلي في النصف الأول من العام ٢٠١٩ بنسبة ٣٧.٨%، يوضح جدية المملكة لتحقيق التوازن المالي ونجاح الخطط التي تبنتها الحكومة ضمن الميزانية العامة للدولة والتي تم التوافق عليها مع السلطة التشريعية.
وأعرب عن تقديره للمواقف الكبيرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، لمساندة مملكة البحرين.
وأفاد أن مجلس الشورى سيبقى داعماً لتحقيق كل ما من شأنه الدفع بالتقدم الاقتصادي والتنموي في مملكة البحرين.
