إبراهيم الرقيمي
دعا عضو مجلس النواب يوسف زينل إلى ضرورة القيام بتحركات نيابية لتشكيل لجان تحقيق برلمانية تجاه الوزارات الخدمية كوزارة الكهرباء والماء ووزارة الإسكان ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة لصالح المواطن.
وأشار زينل، وهو عضو في لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف، إلى أن لجان التحقيق هي الأداة الوحيدة التي تتيح للنواب الاطلاع على تفاصيل عمل الوزارات ومعرفة أماكن الخلل والنواقص في التشريعات اللازمة، والسياسات المطروحة في الوزارات، واصفاً لجان التحقيق بـ"الملاس الذي يستطيع إخراج كل ما في الجدر".
وأكد زينل أن أداء الوزراء في الدور الأول لم ينل رضا النواب والمواطنين، لافتاً إلى ضرورة العمل على لجان تحقيق برلمانية لمعالجة مكامن الخلل في الفواتير الكهربائية وارتفاعها على المواطن، وتأخر الطلبات الإسكانية والمشاكل المتعلقة بالصحة والتعليم، مشيراً إلى أن تلك الوزارات هي التي يتعرض لها المواطن بشكل مباشر ويتأثر منها.
يذكر أن أعضاء مجلس النواب أحمد السلوم وزينب عبدالأمير وحمد الكوهجي كشفوا عن قيادتهم لتحرك نيابي لتشكيل لجان تحقيق في وزارتي الصحة والإسكان، ولجنة في أسباب الركود العقاري والاقتصادي، بداية دور الانعقاد الثاني، وأنهم بصدد التواصل مع بقية النواب لحشد أكبر عدد من الموقعين على الطلب.
فيما وافق مجلس النواب في الدور الأول على تشكيل أولى لجان التحقيق البرلمانية في الفصل التشريعي الخامس والمتعلقة بشأن "بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص".
وتكونت لجنة التحقيق التي ستنتهي من عملها بداية الدور المقبل من 3 محاور، وهي: التحقيق حول المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في مملكة البحرين، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، وأخيراً التأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف.
{{ article.visit_count }}
دعا عضو مجلس النواب يوسف زينل إلى ضرورة القيام بتحركات نيابية لتشكيل لجان تحقيق برلمانية تجاه الوزارات الخدمية كوزارة الكهرباء والماء ووزارة الإسكان ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة لصالح المواطن.
وأشار زينل، وهو عضو في لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف، إلى أن لجان التحقيق هي الأداة الوحيدة التي تتيح للنواب الاطلاع على تفاصيل عمل الوزارات ومعرفة أماكن الخلل والنواقص في التشريعات اللازمة، والسياسات المطروحة في الوزارات، واصفاً لجان التحقيق بـ"الملاس الذي يستطيع إخراج كل ما في الجدر".
وأكد زينل أن أداء الوزراء في الدور الأول لم ينل رضا النواب والمواطنين، لافتاً إلى ضرورة العمل على لجان تحقيق برلمانية لمعالجة مكامن الخلل في الفواتير الكهربائية وارتفاعها على المواطن، وتأخر الطلبات الإسكانية والمشاكل المتعلقة بالصحة والتعليم، مشيراً إلى أن تلك الوزارات هي التي يتعرض لها المواطن بشكل مباشر ويتأثر منها.
يذكر أن أعضاء مجلس النواب أحمد السلوم وزينب عبدالأمير وحمد الكوهجي كشفوا عن قيادتهم لتحرك نيابي لتشكيل لجان تحقيق في وزارتي الصحة والإسكان، ولجنة في أسباب الركود العقاري والاقتصادي، بداية دور الانعقاد الثاني، وأنهم بصدد التواصل مع بقية النواب لحشد أكبر عدد من الموقعين على الطلب.
فيما وافق مجلس النواب في الدور الأول على تشكيل أولى لجان التحقيق البرلمانية في الفصل التشريعي الخامس والمتعلقة بشأن "بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص".
وتكونت لجنة التحقيق التي ستنتهي من عملها بداية الدور المقبل من 3 محاور، وهي: التحقيق حول المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في مملكة البحرين، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، وأخيراً التأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف.
