صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قرار رقم (19) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان.وجاء في المادة الأولى من القرار:تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان"، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة "اللجنة"، وتشكل برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:1- ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء2- مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء3- الأمانة العامة لمجلس الوزراء4- وزارة المالية والاقتصاد الوطني5- وزارة الخارجية6- وزارة الداخلية7- وزارة التربية والتعليم8- وزارة الصناعة والتجارة والسياحة9- وزارة الصحة10- وزارة الإسكان11- وزارة الأشغال وشئؤون البلديات والتخطيط العمراني12- وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف13- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية14- وزارة المواصلات والاتصالات15- وزارة شؤون الشباب والرياضة16- الهيئة الوطنية للنفط والغاز17- هيئة الكهرباء والماء18- مجلس التنمية الاقتصادية19- مصرف البحرين المركزي20- هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية21- المجلس الأعلى للمرأة22- المجلس الأعلى للبيئة23- ديوان الخدمة المدنية24- جهاز المساحة والتسجيل العقاريويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير شؤون مجلس الوزراء، بناء على ترشيح كل جهة، على ألا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل مساعد.ويكون للجنة مقرر لأعمالها، يقوم بالتحضير لاجتماعاتها، وتحرير محاضرها، ويتولى متابعة تنفيذ قراراتها.وجاء في المادة الثانية من القرار:تكون مدة عضوية اللجنة سنتين قابلة للتجديد، وفي حالة خلو مكان أي عضو من أعضائها لأي سبب من الأسباب يحل محله ممثل عن ذات الجهة بناء على ترشيحها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.وجاء في المادة الثالثة من القرار، أن تتولى اللجنة مهمة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وربطها ببرنامج عمل الحكومة، ولها في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام الآتية:1- اقتراح السياسات الوطنية للسكان.2- ضمان تحديث وصحة المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المؤشرات والمعلومات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، بما في ذلك البرامج المتعلقة بالسكان، ووضع الآليات الكفيلة بذلك.3- اعتماد كافة المعلومات والتقارير الوطنية والبيانات الرسمية وتحديد الجهات المسئولة عن إنتاجها قبل تزويد المنظمات الدولية بها.4- ضمان التزام الجهات الحكومية بتحديث كافة المعلومات والإحصائيات الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها وأية مؤشرات أخرى ذات علاقة بالقاعدة المعلوماتية بهيئة المعلومات والحوكمة الإلكترونية.5- وضع الإجراءات المناسبة لتنظيم تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية.6- مراجعة وتقييم أداء القاعدة المعلوماتية لتحسين جودة المعلومات الواردة فيها.7- التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة في أهداف التنمية المستدامة والمسائل السكانية.وجاء في المادة الرابعة من القرار، أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان الذي يحدده، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها.وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.وجاء في المادة الخامسة من القرار، أنه للجنة أن تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم وذلك لمتابعة ودراسة مواضيع محددة متعلقة بنشاطها.ويجوز للجنة الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمختصين وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويد اللجنة أو اللجان الفرعية بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يكون لمن يستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت.وألغت في المادة السادسة منه، القرار رقم (1) لسنة 2006 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للسكان، كما ألغت القرار رقم (21) لسنة 2015 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات.وجاء في المادة السابعة من القرار، أنه على وزير شؤون مجلس الوزراء والوزراء والجهات المعنية، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.