قال النائب حمد الكوهجي إن وزارة التربية والتعليم وظفت معلمين جدد تختلف تخصصاتهم الأكاديمية وشهاداتهم عن المواد الدراسية التي تم إسنادها لهم للقيام بتدريسها بوظيفة "معلم"، مؤكداً أن لديه ما يثبت ذلك من الحالات التي وصلت إليه من معلمين جدد.
ولفت الكوهجي إلى أن التربية تحدد في عقد التوظيف وظيفة "معلم" فقط وتطلب من الذين تم توظيفهم تحديد المواد التي يقومون بتدريسها كي يلتحقوا في الدورات وورش العمل كي يتم تأهيلهم، مبيناً أن الوزارة قامت بعقد ورش عمل مكثفة للمعلمين الجدد والذين تختلف تخصصاتهم عن الوظائف التي أُسندت لهم لتأهيلهم، كي يتم إسناد مواد تعليمية وحصص ليس لهم بها أدنى علاقة.
وأشار إلى وجود استياء كبير من قبل أولياء الأمور أيضاً حيث إن المعلمين غير ملمين بالمادة العلمية التي يدرسونها وهذا ما يجعل تحصيل الطلاب دون المستوى، بالإضافة إلى إجبار المعلمين إلى دراسة الدبلوم في التربية كي يتم ترقيتهم.
وتابع الكوهجي: "من تم توظيفهم هم مؤهلون ويحملون الشهادات، ولكن أن يتم إسناد مواد دراسية ليقوموا بتدريسها وهم ليس لهم علاقة بها فهذه مشكلة كبرى، حيث يتعرض المعلمون الجدد إلى الإحراج بسبب عدم قدرتهم على الرد على أسئلة الطلاب".
وأوضح أنه تلقى عدداً من الحالات من مواطنين تم توظيفهم لوظيفة معلم على غير اختصاصهم إذ إن هذه الحالات هي من ضمن المعلمين الجدد والذين بلغ عددهم 900 معلم جديد حسبما أعلنت الوزارة مسبقاً، لافتاً إلى وجود بعض من تم توظيفهم في السنوات الماضية على نفس الطريقة حيث يتم إسناد مهام لهم بتدريس مواد ليس لهم علاقة بها وحن يعترضون على ذلك يقال لهم إن هذا هو الخيار الوحيد لهم أو يقدموا استقالاتهم.
وأشار إلى أن هذه الحالات تشكل موقفاً خطيراً جداً لما لملف التربية والتعليم من حساسية حيث يعتبر سلك التعليم خطاً أحمر لا يمكن العبث فيه، فمخرجات التعليم ستنعكس على أجيال قادمة ولسنوات طويلة.
وأضاف الكوهجي: "إحدى الحالات التي وصلت لي هي توظيف خريج شريعة إسلامية في وظيفة معلم لغة عربية، حيث أبلغني صاحب الحالة أنه ليس متمكناً من مادة اللغة العربية والتي لا يستطيع تعليمها للطلبة فهي ليست تخصصه الدراسي، كما أبدى رفضه لإسناد المادة له".
وتابع أن حالة أخرى وصلت له هي توظيف شخص في لوظيفة معلم رياضيات، وهو خريج تخصص مختلف بتاتاً وتم إدخاله ورشه عمل مكثفة لكي يقوم بتدريس مادة الرياضيات للطلبة في السنة الدراسية الجديدة، مشيراً إلى أن هذا الشخص أبدى عدم رضاه حيث إنه لا علاقة له بمادة الرياضيات.
وأضاف الكوهجي: "عقود المعلمين تم صياغتها بطريقة غريبة، حيث سيتم رفض كل شخص لا يريد أن يقوم بتدريس المادة التي أسندت له ولا يلتزم بورش العمل".
وتابع: "لا نريد أن يكون سلك التعليم محل تجاذبات في البرلمان فهذه الوظائف يجب أن يتم إسنادها إلى أصحاب الاختصاص والكفاءة، لذلك على التربية تصحيح الوضع بشكل عاجل فالتعليم هو مستقبل البحرين والأجيال القادمة، فالكفاءة هي المعيار الأول لوظيفة المعلم، كما أن ورش العمل خلال عدد من الأسابيع لا تكفي لتأهيل معلم قادر على تأهيل الأجيال القادمة".
ودعا النائب حمد الكوهجي وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية لمراجعة قوائم المعلمين الجدد ومطابقتها مع شهاداتهم، وهل هي في نفس المجال المواد الدراسية التي تم إسنادها للمعلمين الجدد.
ولفت الكوهجي إلى أن التربية تحدد في عقد التوظيف وظيفة "معلم" فقط وتطلب من الذين تم توظيفهم تحديد المواد التي يقومون بتدريسها كي يلتحقوا في الدورات وورش العمل كي يتم تأهيلهم، مبيناً أن الوزارة قامت بعقد ورش عمل مكثفة للمعلمين الجدد والذين تختلف تخصصاتهم عن الوظائف التي أُسندت لهم لتأهيلهم، كي يتم إسناد مواد تعليمية وحصص ليس لهم بها أدنى علاقة.
وأشار إلى وجود استياء كبير من قبل أولياء الأمور أيضاً حيث إن المعلمين غير ملمين بالمادة العلمية التي يدرسونها وهذا ما يجعل تحصيل الطلاب دون المستوى، بالإضافة إلى إجبار المعلمين إلى دراسة الدبلوم في التربية كي يتم ترقيتهم.
وتابع الكوهجي: "من تم توظيفهم هم مؤهلون ويحملون الشهادات، ولكن أن يتم إسناد مواد دراسية ليقوموا بتدريسها وهم ليس لهم علاقة بها فهذه مشكلة كبرى، حيث يتعرض المعلمون الجدد إلى الإحراج بسبب عدم قدرتهم على الرد على أسئلة الطلاب".
وأوضح أنه تلقى عدداً من الحالات من مواطنين تم توظيفهم لوظيفة معلم على غير اختصاصهم إذ إن هذه الحالات هي من ضمن المعلمين الجدد والذين بلغ عددهم 900 معلم جديد حسبما أعلنت الوزارة مسبقاً، لافتاً إلى وجود بعض من تم توظيفهم في السنوات الماضية على نفس الطريقة حيث يتم إسناد مهام لهم بتدريس مواد ليس لهم علاقة بها وحن يعترضون على ذلك يقال لهم إن هذا هو الخيار الوحيد لهم أو يقدموا استقالاتهم.
وأشار إلى أن هذه الحالات تشكل موقفاً خطيراً جداً لما لملف التربية والتعليم من حساسية حيث يعتبر سلك التعليم خطاً أحمر لا يمكن العبث فيه، فمخرجات التعليم ستنعكس على أجيال قادمة ولسنوات طويلة.
وأضاف الكوهجي: "إحدى الحالات التي وصلت لي هي توظيف خريج شريعة إسلامية في وظيفة معلم لغة عربية، حيث أبلغني صاحب الحالة أنه ليس متمكناً من مادة اللغة العربية والتي لا يستطيع تعليمها للطلبة فهي ليست تخصصه الدراسي، كما أبدى رفضه لإسناد المادة له".
وتابع أن حالة أخرى وصلت له هي توظيف شخص في لوظيفة معلم رياضيات، وهو خريج تخصص مختلف بتاتاً وتم إدخاله ورشه عمل مكثفة لكي يقوم بتدريس مادة الرياضيات للطلبة في السنة الدراسية الجديدة، مشيراً إلى أن هذا الشخص أبدى عدم رضاه حيث إنه لا علاقة له بمادة الرياضيات.
وأضاف الكوهجي: "عقود المعلمين تم صياغتها بطريقة غريبة، حيث سيتم رفض كل شخص لا يريد أن يقوم بتدريس المادة التي أسندت له ولا يلتزم بورش العمل".
وتابع: "لا نريد أن يكون سلك التعليم محل تجاذبات في البرلمان فهذه الوظائف يجب أن يتم إسنادها إلى أصحاب الاختصاص والكفاءة، لذلك على التربية تصحيح الوضع بشكل عاجل فالتعليم هو مستقبل البحرين والأجيال القادمة، فالكفاءة هي المعيار الأول لوظيفة المعلم، كما أن ورش العمل خلال عدد من الأسابيع لا تكفي لتأهيل معلم قادر على تأهيل الأجيال القادمة".
ودعا النائب حمد الكوهجي وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية لمراجعة قوائم المعلمين الجدد ومطابقتها مع شهاداتهم، وهل هي في نفس المجال المواد الدراسية التي تم إسنادها للمعلمين الجدد.
