مريم بوجيري
أكد عضو كتلة الأصالة النيابية أحمد الأنصاري، عن تسلمه لعدة شكاوى من الأسر المنتجة التي تستخدم منصات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتها المنزلية، مشيراً إلى أن عدداً من المصادر أكدت أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بصدد فرض رسوم على الدعاية والإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تدرس فرض رسم يقدر بـ5 فلوس على الإعلان أو 20 ديناراً للسنة رسوماً لتسجيل الحساب في الإنستغرام وغيره.
واستغرب الأنصاري من قيام الوزارة بدراسة فرض الرسوم المذكورة على دعاية المنتجات والسلع بمواقع الإنستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن ذلك يعد غير مقبول، مبيناً أنه متى ما ثبت قيام الوزارة بذلك التوجه ستستخدم الكتلة أدواتها الدستورية لمنع فرض تلك الرسوم على الأسر المنتجة.
واستغرب قيام الوزارة بفرض رسوم على الإعلان بمنصة مجانية لا تملكها، مطالباً بأن يتم التوضيح والتأكيد بشأن ذلك.
وقال: "لماذا يجب أن تسجل الأسر المنتجة بالوزارة قبل أن تعلن عن منتجاتها؟ فهذه أنشطة طوعية لا علاقة للوزارة بها، وهي بهذا تفرض إجراءات تعيق حركة التجارة وتؤثر على النشاط الاقتصادي وتحبط الأسر المنتجة، وهو ما يؤثر بالسلب على الحركة التجارية".
واعتبر أن أغلب الأسر المنتجة تلجأ لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي لبدء مشروعها التجاري بحرية، باعتبار أن معظمها لا تستطيع تحمل كلفة فتح محل تجاري، ولهذا تلجأ الأسر إلى هذه المنصات من أجل ترويج سلعها والحصول على عائد يعينها على مواجهة أعباء المعيشة، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تشجع الوزارة الأسر المنتجة على تسويق منتجاتها، لا أن تكبلهم بالرسوم والتسجيل وتتدخل في شيء لا تملكه.
وأردف: "يعد فرض تلك الرسوم غير قانوني، ومن الواجب على الوزارة أن تشجع التجارة والاستثمار وحركة البيع والشراء وأن تتوقف عن اتخاذ أية إجراءات من هذا النوع، حيث يجب ألا يكون همها تحصيل الرسوم، وهو ما سيؤدي إلى انكماش الحركة التجارية".
{{ article.visit_count }}
أكد عضو كتلة الأصالة النيابية أحمد الأنصاري، عن تسلمه لعدة شكاوى من الأسر المنتجة التي تستخدم منصات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتها المنزلية، مشيراً إلى أن عدداً من المصادر أكدت أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بصدد فرض رسوم على الدعاية والإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تدرس فرض رسم يقدر بـ5 فلوس على الإعلان أو 20 ديناراً للسنة رسوماً لتسجيل الحساب في الإنستغرام وغيره.
واستغرب الأنصاري من قيام الوزارة بدراسة فرض الرسوم المذكورة على دعاية المنتجات والسلع بمواقع الإنستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن ذلك يعد غير مقبول، مبيناً أنه متى ما ثبت قيام الوزارة بذلك التوجه ستستخدم الكتلة أدواتها الدستورية لمنع فرض تلك الرسوم على الأسر المنتجة.
واستغرب قيام الوزارة بفرض رسوم على الإعلان بمنصة مجانية لا تملكها، مطالباً بأن يتم التوضيح والتأكيد بشأن ذلك.
وقال: "لماذا يجب أن تسجل الأسر المنتجة بالوزارة قبل أن تعلن عن منتجاتها؟ فهذه أنشطة طوعية لا علاقة للوزارة بها، وهي بهذا تفرض إجراءات تعيق حركة التجارة وتؤثر على النشاط الاقتصادي وتحبط الأسر المنتجة، وهو ما يؤثر بالسلب على الحركة التجارية".
واعتبر أن أغلب الأسر المنتجة تلجأ لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي لبدء مشروعها التجاري بحرية، باعتبار أن معظمها لا تستطيع تحمل كلفة فتح محل تجاري، ولهذا تلجأ الأسر إلى هذه المنصات من أجل ترويج سلعها والحصول على عائد يعينها على مواجهة أعباء المعيشة، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تشجع الوزارة الأسر المنتجة على تسويق منتجاتها، لا أن تكبلهم بالرسوم والتسجيل وتتدخل في شيء لا تملكه.
وأردف: "يعد فرض تلك الرسوم غير قانوني، ومن الواجب على الوزارة أن تشجع التجارة والاستثمار وحركة البيع والشراء وأن تتوقف عن اتخاذ أية إجراءات من هذا النوع، حيث يجب ألا يكون همها تحصيل الرسوم، وهو ما سيؤدي إلى انكماش الحركة التجارية".
