مريم بوجيري
أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عبدالرزاق حطاب، أن اللجنة طلبت الاجتماع بالمجلس الأعلى للبيئة وذلك بعد أن تكررت المطالبات النيابية بضرورة التحرك لحلحلة ملف التلوث البيئي بخليج توبلي والذي أدى لنفوق الأسماك والتأثير على السواحل المجاورة للمنطقة، وأشار إلى أن الاجتماع سيتم مع بداية الدور المقبل تمهيداً لبحث عدة ملفات متعلقة بالبيئة.
وكان حطاب بيّن في وقت سابق، أن اللجنة مازالت اللجنة تدرس العديد من المشاريع المتعلقة بالبيئة، وكانت قد طلبت لقاءات عدة مع الجهات المعنية منها المجلس الأعلى للبيئة وجمعية أصدقاء البيئة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لعقد لقاء شامل مع تلك الجهات في اللجنة حيث سيتم ذلك خلال الفترة المقبلة، كما ستقوم اللجنة بمناقشة الحالة البيئية لخليج توبلي حيث إنه لا بد من معالجة عاجلة لذلك خصوصاً مع وجود الدراسات التي تنذر بحالة الخليج المذكور ولابد من تحرك عاجل.
يشار أن اللجنة مازالت تقوم بدراسة 7 مشاريع بقوانين، تتعلق 3 مشاريع منها حول تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، إلى جانب مشروع قانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، إلى جانب مشروع آخر بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، والقانون البحري، إلى جانب قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية.
أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عبدالرزاق حطاب، أن اللجنة طلبت الاجتماع بالمجلس الأعلى للبيئة وذلك بعد أن تكررت المطالبات النيابية بضرورة التحرك لحلحلة ملف التلوث البيئي بخليج توبلي والذي أدى لنفوق الأسماك والتأثير على السواحل المجاورة للمنطقة، وأشار إلى أن الاجتماع سيتم مع بداية الدور المقبل تمهيداً لبحث عدة ملفات متعلقة بالبيئة.
وكان حطاب بيّن في وقت سابق، أن اللجنة مازالت اللجنة تدرس العديد من المشاريع المتعلقة بالبيئة، وكانت قد طلبت لقاءات عدة مع الجهات المعنية منها المجلس الأعلى للبيئة وجمعية أصدقاء البيئة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لعقد لقاء شامل مع تلك الجهات في اللجنة حيث سيتم ذلك خلال الفترة المقبلة، كما ستقوم اللجنة بمناقشة الحالة البيئية لخليج توبلي حيث إنه لا بد من معالجة عاجلة لذلك خصوصاً مع وجود الدراسات التي تنذر بحالة الخليج المذكور ولابد من تحرك عاجل.
يشار أن اللجنة مازالت تقوم بدراسة 7 مشاريع بقوانين، تتعلق 3 مشاريع منها حول تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، إلى جانب مشروع قانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، إلى جانب مشروع آخر بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، والقانون البحري، إلى جانب قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية.
