وذكر الشيخ أن "إبداء وزراء المالية في الدول الخليجية الشقيقة لارتياحهم من النتائج التي تحقق أهداف برنامج التوازن المالي المنشودة وتنويههم بالدور المتميز للجهات التنفيذية في مملكة البحرين، لهو خير دليل على الجهود الكبيرة والمتميزة التي يبذلها فريق البحرين في تحقيق التقدم الملحوظ في إنجاز برنامج التوازن المالي، من أجل أن يعود كل ذلك بالخير والنفع على المواطنين".
وأوضح رجل الأعمال ومالك شركة "مونتريال للسيارات"، أن، "ذلك الإنجاز يهدف إلى تحقيق المزيد من النجاحات التي ستسهم حين الوصول لهدف البرنامج المنشود في مزيد من النماء والازدهار لمملكة البحرين وشعبها"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "دعم الأشقاء يسهم بشكل مباشر في الدفع بجهود الحكومة الموقرة وبرامجها التطويرية، وتحقيق التوازن المالي، وتنفيذ المشاريع الحيوية والتنموية، وتعزيز المكانة المالية لمملكة البحرين".
وتوقع الشيخ "مضاعفة الجهود ومواصلة التنفيذ المتقن لمبادرات برنامج التوازن المالي بحسب الجدول الزمني، للوصول إلى نقطة التوازن المالي بحلول عام 2022، وهو الهدف المنشود الذي وضعه فريق البحرين نصب عينيه منذ انطلاق البرنامج في أكتوبر الماضي".
وقال إن "المرحلة المقبلة تستلزم من الجميع التعاون والشراكة المجتمعية من أجل تجاوز التحديات والصعوبات، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق التطلعات التي يصبو لها شعب البحرين، من أجل النماء والاستقرار".
وذكر أن "ما تم تحقيقه من نتائج كانت له أصداء إيجابية واسعة منذ انطلاق البرنامج في أكتوبر الماضي وحتى اليوم"، لافتاً إلى "الجهود الكبيرة التي يقوم بها القائمون على البرنامج بأهمية التنفيذ المتقن لكافة مبادرات برنامج التوازن المالي".
ولفت الشيخ أن "الموقف الداعم لمملكة البحرين لمواجهة الظروف الاقتصادية دليل واضح وجلي على متانة العلاقات مع تلك الدول الشقيقة"، مشدداً في هذا الصدد على "جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ودعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء".
ونوه الشيخ "بجهود وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، في تحقيق التقدم الملحوظ في إنجاز برنامج التوازن المالي"، مضيفاً أن "تلك الجهود تؤكد الحرص على تحقيق الهدف المنشود للوصول إلى نقطة التوازن بحلول عام 2022، لاسيما مع النتائج الإيجابية التي يتم تحقيقها من خلال تنفيذ البرنامج والذي أدى إلى انخفاض العجز الفعلي في النصف الأول من العام 2019 بنسبة 37.8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 % خلال نفس الفترة".
وخلص الشيخ إلى أن "تلك الجهود الكبيرة التي يقوم بها فريق البحرين، ومعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، تصب في صالح خير ونماء مملكة البحرين، وشعبها، لذلك لابد من تضافر الجهود من أجل الوصول إلى الهدف المنشود الذي يتطلع إليه الجميع".
