إبراهيم الرقيمي
يناقش مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الحالي مشروع قانون يهدف لتشجيع الاستثمار وتيسير الحصول على السجلات التجارية.
كما يهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري والذي تقدم به مجلس الشورى كاقتراح بقانون إلى وجوب عرض الاشتراطات على موقع الوزارة الإلكتروني ليتسنى للمستثمرين الاطلاع عليها مسبقاً والعمل على توفيرها.
وقدمت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى الاقتراح بقانون خلال الفصل التشريعي الرابع، وأوصت بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون القاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "27" لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.
وعلى الرغم من أن اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس أكدت وجود شبهة دستورية، إلا أن اللجنة المالية تجاهلت رأي التشريعية، واستأنست برأي المستشار القانوني للمجلس.
وبينت اللجنة أهمية الاقتراح بقانون بشأن السجل التجاري حيث أبرزت العديد من الملاحظات من قبل الأعضاء خلال المداولة في المجلس والمتعلقة بالصعوبات المرافقة للحصول على موافقة الجهات المختصة لمزاولة النشاط. حيث إن المادة "8" من المرسوم بقانون رقم "27" لسنة 2015 بشأن السجل التجاري أوجبت على مقدم الطلب استحصال الموافقات من الجهات المختصة.
وترى اللجنة أن من عناصر تسهيل وتشجيع الاستثمار أن تكون إجراءات استحصال تلك الموافقات من مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كونها وزارة مما يسهل عليها التعامل مع وزارات الدولة وإداراتها المختلفة، بالمقارنة بمقدم الطلب الذي لا تتوفر له مثل تلك العلاقة.
ووافق مجلس الشورى في دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع على المشروع بقانون وأحيل إلى مجلس النواب في ذات الدور، والتي بدورها تمسكت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب في الفصل التشريعي الخامس بمشروع قانون بشأن السجل التجاري.
وفي دور الانعقاد الأول طلبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تأجيل المشروع بقانون لمدة 4 أسابيع ، وقرر المجلس الموافقة على طلب التمديد اعتباراً من تاريخ الموافقة على الطلب ليتم إقرار المشروع في دور الانعقاد الثاني.
{{ article.visit_count }}
يناقش مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الحالي مشروع قانون يهدف لتشجيع الاستثمار وتيسير الحصول على السجلات التجارية.
كما يهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري والذي تقدم به مجلس الشورى كاقتراح بقانون إلى وجوب عرض الاشتراطات على موقع الوزارة الإلكتروني ليتسنى للمستثمرين الاطلاع عليها مسبقاً والعمل على توفيرها.
وقدمت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى الاقتراح بقانون خلال الفصل التشريعي الرابع، وأوصت بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون القاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "27" لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.
وعلى الرغم من أن اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس أكدت وجود شبهة دستورية، إلا أن اللجنة المالية تجاهلت رأي التشريعية، واستأنست برأي المستشار القانوني للمجلس.
وبينت اللجنة أهمية الاقتراح بقانون بشأن السجل التجاري حيث أبرزت العديد من الملاحظات من قبل الأعضاء خلال المداولة في المجلس والمتعلقة بالصعوبات المرافقة للحصول على موافقة الجهات المختصة لمزاولة النشاط. حيث إن المادة "8" من المرسوم بقانون رقم "27" لسنة 2015 بشأن السجل التجاري أوجبت على مقدم الطلب استحصال الموافقات من الجهات المختصة.
وترى اللجنة أن من عناصر تسهيل وتشجيع الاستثمار أن تكون إجراءات استحصال تلك الموافقات من مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كونها وزارة مما يسهل عليها التعامل مع وزارات الدولة وإداراتها المختلفة، بالمقارنة بمقدم الطلب الذي لا تتوفر له مثل تلك العلاقة.
ووافق مجلس الشورى في دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع على المشروع بقانون وأحيل إلى مجلس النواب في ذات الدور، والتي بدورها تمسكت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب في الفصل التشريعي الخامس بمشروع قانون بشأن السجل التجاري.
وفي دور الانعقاد الأول طلبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تأجيل المشروع بقانون لمدة 4 أسابيع ، وقرر المجلس الموافقة على طلب التمديد اعتباراً من تاريخ الموافقة على الطلب ليتم إقرار المشروع في دور الانعقاد الثاني.
