محرر الشؤون البرلمانية
تدرس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اقتراحاً برغبة لصرف بدل السكن لكل رب أسرة من تاريخ تقديمه طلب الخدمة الإسكانية.
وينص الاقتراح الذي تقدمت به كتلة البحرين البرلمانية متمثلة في النائب حمد الكوهجي، زينب عبدالامير، أحمد السلوم، عمار قمبر ومحمد السيسي على أنه نظراً لتغير الظروف بتغير الزمان والزيادة الحاصلة في الأسعار بوجه عام وأسعار الإيجارات بوجه خاص، فإن رب الأسرة يستحق أن تصرف له هذه الإعانة من تاريخ تقديمه طلب الخدمة الإسكانية، كون أن رب الأسرة في بداية حياته الزوجية يكون أحوج لهذه الإعانة، لتحمله مصاريف الزواج وتهيئة المكان المناسب لعش الزوجية والتي تكون في الغالب شقة بالإيجار سوف تثقل كاهله، وعليه فإن الوقت المناسب لصرف بدل السكن هو من تاريخ تقديم الطلب وليس بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب الخدمة الإسكانية.
وأشاروا في مذكرة الاقتراح التفسيرية، إلى أن المعمول به حالياً بحسب المادة (87) من القرار رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان هو صرف بدل سكن لكل رب أسرة مضت خمس سنوات على تاريخ تقديمه طلب الخدمة الإسكانية بواقع مائة دينار بحريني شهرياً.
تدرس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اقتراحاً برغبة لصرف بدل السكن لكل رب أسرة من تاريخ تقديمه طلب الخدمة الإسكانية.
وينص الاقتراح الذي تقدمت به كتلة البحرين البرلمانية متمثلة في النائب حمد الكوهجي، زينب عبدالامير، أحمد السلوم، عمار قمبر ومحمد السيسي على أنه نظراً لتغير الظروف بتغير الزمان والزيادة الحاصلة في الأسعار بوجه عام وأسعار الإيجارات بوجه خاص، فإن رب الأسرة يستحق أن تصرف له هذه الإعانة من تاريخ تقديمه طلب الخدمة الإسكانية، كون أن رب الأسرة في بداية حياته الزوجية يكون أحوج لهذه الإعانة، لتحمله مصاريف الزواج وتهيئة المكان المناسب لعش الزوجية والتي تكون في الغالب شقة بالإيجار سوف تثقل كاهله، وعليه فإن الوقت المناسب لصرف بدل السكن هو من تاريخ تقديم الطلب وليس بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب الخدمة الإسكانية.
وأشاروا في مذكرة الاقتراح التفسيرية، إلى أن المعمول به حالياً بحسب المادة (87) من القرار رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان هو صرف بدل سكن لكل رب أسرة مضت خمس سنوات على تاريخ تقديمه طلب الخدمة الإسكانية بواقع مائة دينار بحريني شهرياً.
