مريم بوجيري
أكد رئيس الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي، أن اللجنة لاتزال تدرس 3 اقتراحات بقانون كان قد تقدم بها أعضاء المجلس من الدور الماضي وتمت إحالتها إلى اللجنة.
وأضاف أن اللجنة درست الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، والذي يتعلق بعدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه، بحيث لا يجوز للمحكمة أن تحكم بعقوبة أشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي، وأشار أن اللجنة استلمت الاقتراح في يوليو الماضي وطلبت مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب مرئيات وزارة الداخلية ورأي المستشار القانوني تمهيداً لأخذ قرارها بشأن الاقتراح.
وبين أن اللجنة، لاتزال تدرس الاقتراح بقانون بتعديل المادة (310) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمتعلق بتغليظ عقوبة السحر والشعوذة عن طريق المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار، حيث تنتظر اللجنة للبت في القرار المذكور مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى جانب وزارة الداخلية ورأي المستشار القانوني للجنة.
فيما أوضح أن اللجنة تدرس الاقتراح بقانون الأخير الذي تقدمت به رئيسة المجلس فوزية زينل بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً "الدرون"، مع تزايد التهديدات التي تواجه الأمن العام في المجتمعات، فضلا عن المخاطر التي تتعرض لها حرمة الحياة الخاصة للأفراد، كما تتفاقم الأضرار التي تحدق بالمصلحة العامة، جراء استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً، بجانب أن وجوه الاستخدام المقبولة لها في نواح تجارية أو علمية أو ترفيهية، فإنها في ذات الوقت أداة لارتكاب جرائم تتسم بالتطور والخطورة والجرأة، إضافة إلى مساسها بحرمة الحياة الخاصة إزاء إمكانية استخدامها -خفية- في التقاط صور واضحة للأماكن الخاصة والعامة على حد سواء، وبين أن اللجنة لا تزال بانتظار مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب وزارة الداخلية والمستشار القانوني للجنة.
كما لاتزال اللجنة تنظر في اقتراح بقانون لإنشاء نيابة متخصصة بجرائم الأموال العامة، حيث تختص بتلقي البلاغات من ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهات الحكومية وكل من علم بوقوع مخالفات تتعلق بالأموال العامة وإصدار القرارات بشأن التصرف فيها.
وكانت اللجنة انتهت من النظر في الموضوعات المحالة إليها من قبل المجلس للفصل الماضي، وارتأت أن تتوقف عن العمل خلال الشهر المقبل بالتزامن مع الإجازة التشريعية للمجلس، في حين أنها أجلت العمل في الوقت الحالي ولا يوجد لديها أي جديد فيما يتعلق بالمواضيع المحالة إليها من اقتراحات ومشاريع بقوانين، فيما ستعاود العمل نهاية سبتمبر المقبل للتحضير لبداية دور الانعقاد الجديد الذي يبدأ أكتوبر المقبل.
أكد رئيس الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي، أن اللجنة لاتزال تدرس 3 اقتراحات بقانون كان قد تقدم بها أعضاء المجلس من الدور الماضي وتمت إحالتها إلى اللجنة.
وأضاف أن اللجنة درست الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، والذي يتعلق بعدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه، بحيث لا يجوز للمحكمة أن تحكم بعقوبة أشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي، وأشار أن اللجنة استلمت الاقتراح في يوليو الماضي وطلبت مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب مرئيات وزارة الداخلية ورأي المستشار القانوني تمهيداً لأخذ قرارها بشأن الاقتراح.
وبين أن اللجنة، لاتزال تدرس الاقتراح بقانون بتعديل المادة (310) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمتعلق بتغليظ عقوبة السحر والشعوذة عن طريق المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار، حيث تنتظر اللجنة للبت في القرار المذكور مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى جانب وزارة الداخلية ورأي المستشار القانوني للجنة.
فيما أوضح أن اللجنة تدرس الاقتراح بقانون الأخير الذي تقدمت به رئيسة المجلس فوزية زينل بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً "الدرون"، مع تزايد التهديدات التي تواجه الأمن العام في المجتمعات، فضلا عن المخاطر التي تتعرض لها حرمة الحياة الخاصة للأفراد، كما تتفاقم الأضرار التي تحدق بالمصلحة العامة، جراء استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً، بجانب أن وجوه الاستخدام المقبولة لها في نواح تجارية أو علمية أو ترفيهية، فإنها في ذات الوقت أداة لارتكاب جرائم تتسم بالتطور والخطورة والجرأة، إضافة إلى مساسها بحرمة الحياة الخاصة إزاء إمكانية استخدامها -خفية- في التقاط صور واضحة للأماكن الخاصة والعامة على حد سواء، وبين أن اللجنة لا تزال بانتظار مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب وزارة الداخلية والمستشار القانوني للجنة.
كما لاتزال اللجنة تنظر في اقتراح بقانون لإنشاء نيابة متخصصة بجرائم الأموال العامة، حيث تختص بتلقي البلاغات من ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهات الحكومية وكل من علم بوقوع مخالفات تتعلق بالأموال العامة وإصدار القرارات بشأن التصرف فيها.
وكانت اللجنة انتهت من النظر في الموضوعات المحالة إليها من قبل المجلس للفصل الماضي، وارتأت أن تتوقف عن العمل خلال الشهر المقبل بالتزامن مع الإجازة التشريعية للمجلس، في حين أنها أجلت العمل في الوقت الحالي ولا يوجد لديها أي جديد فيما يتعلق بالمواضيع المحالة إليها من اقتراحات ومشاريع بقوانين، فيما ستعاود العمل نهاية سبتمبر المقبل للتحضير لبداية دور الانعقاد الجديد الذي يبدأ أكتوبر المقبل.
