حسن الستري
قالت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى د.جهاد الفاضل، إن اللجنة أنهت كافة المقترحات بقانون المحالة بها ولا يوجد بها سوى مقترح قانون واحد يتعلق بجواز إجهاض الأجنة المشوهة عقلياً وبدنياً، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الجنين.
وأضافت الفاضل: "إن اللجنة قررت تأجيل مقترح القانون لدور الانعقاد الثاني، ما يعني تأجيل اجتماعات اللجنة إلى دور الانعقاد المقبل"، وعن سبب تأجيل دراسة المقترح قالت الفاضل: "لا نريد أن نبت في مقترح القانون ثم تأتي لجنة أخرى بعد إعادة تشكيل اللجان ويكون لها رأي مغاير، لذلك فضلنا ترك المقترح للدور المقبل خاصة وأن المقترح بحاجة لدراسة مستفيضة".
ويتضمن المقترح بقانون المقدم من النائب أحمد العريض، تعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لتنص على أنه لا يجوز وصف دواء بقصد إجهاض امرأة حامل أو إجراء عملية إجهاض لها إلا لإنقاذ حياتها، وإذا لم يكن الحمل قد أتم ثلاثة أشهر، كما يجوز أيضاً إجهاض الحامل في إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً، وإذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً بتشوه بدني أو قصور عقلي، لا يرجى الشفاء منهما، ووافق الزوجان على الإجهاض.
ويشترط المقترح أن يقرر ذلك 3 أطباء استشاريين مصرح لهم بمزاولة المهنة في البحرين، كما يجب أن يكون وصف دواء بقصد الإجهاض أو تتم عملية الإجهاض في مستشفى حكومي أو أي مستشفى خاص مصرح له بذلك وعلى يد طبيب اختصاصي في أمراض النساء والولادة.
قالت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى د.جهاد الفاضل، إن اللجنة أنهت كافة المقترحات بقانون المحالة بها ولا يوجد بها سوى مقترح قانون واحد يتعلق بجواز إجهاض الأجنة المشوهة عقلياً وبدنياً، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الجنين.
وأضافت الفاضل: "إن اللجنة قررت تأجيل مقترح القانون لدور الانعقاد الثاني، ما يعني تأجيل اجتماعات اللجنة إلى دور الانعقاد المقبل"، وعن سبب تأجيل دراسة المقترح قالت الفاضل: "لا نريد أن نبت في مقترح القانون ثم تأتي لجنة أخرى بعد إعادة تشكيل اللجان ويكون لها رأي مغاير، لذلك فضلنا ترك المقترح للدور المقبل خاصة وأن المقترح بحاجة لدراسة مستفيضة".
ويتضمن المقترح بقانون المقدم من النائب أحمد العريض، تعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لتنص على أنه لا يجوز وصف دواء بقصد إجهاض امرأة حامل أو إجراء عملية إجهاض لها إلا لإنقاذ حياتها، وإذا لم يكن الحمل قد أتم ثلاثة أشهر، كما يجوز أيضاً إجهاض الحامل في إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً، وإذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً بتشوه بدني أو قصور عقلي، لا يرجى الشفاء منهما، ووافق الزوجان على الإجهاض.
ويشترط المقترح أن يقرر ذلك 3 أطباء استشاريين مصرح لهم بمزاولة المهنة في البحرين، كما يجب أن يكون وصف دواء بقصد الإجهاض أو تتم عملية الإجهاض في مستشفى حكومي أو أي مستشفى خاص مصرح له بذلك وعلى يد طبيب اختصاصي في أمراض النساء والولادة.
