براء ملحم
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية 4 متهمين في تزوير و"رشوة" لرفع المنع عن أشخاص أجانب مدرجين في قوائم المنع من العودة إلى المملكة لجلسة 23 سبتمبر للاطلاع مع استمرار حبسهم.
وورود بلاغ من مصادر سرية ضد المتهم الأول، يفيد بشأن قيامه برفع القوائم المدرجة في نظام الإدارة بالمنع من العودة للبلاد لأشخاص أجانب تم إبعادهم بموجب أوامر من قبل النيابة العامة والمحاكمة مقابل نظير مالي يتلقاه من المتهم الثاني.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم الأول، وهو موظف في إدارة الجنسية والجوازات، بطلب رشوة تبلغ 8800، لرفع المنع عن أشخاص أجانب مدرجين في قوائم المنع من العودة إلى البلاد، مستغلاً بذلك وضيفته، من خلال الدخول إلى النظام الرقمي الخاصة بالإدارة بكلمة مرور موظف آخر، حيث اتضح أنه قام بطلب كلمة المرور الخاصة بزميله أثناء إجازته، كون رمز المرور الخاص به لا يعمل.
واتضح من خلال الاطلاع على التسجيل الأمني الخاصة بكاميرات المراقبة أن صاحب كلمة المرور لم يكن على رأس عمله، علماً بأن المتهم الأول على نوبة عمله خلال ذلك الوقت، وقام برفع 3 قوائم خاصة بأجانب ممنوعين من العودة، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين رفع عنهم المنع 11 شخاصاً.
وفي التحقيقات، أقر أنه استلم مبلغ 500 دينار من المتهم الثاني والذي تعرف عليه أثناء تردده على أحد الفنادق في المنامة، إذ كان يحصل على 500 دينار مقابل رفع كل المنع عن كل قائمة، كما حصل على مبلغ 800 دينار من المتهم الثالث مقابل رفع المنع عن فتاة روسية الجنسية.
وأقر المتهم الثاني بأنه اتفق مع الأول على رفع المنع على عدد من الأشخاص بمبلغ 500 دينار عن كل قائمة، كما اعترف الثالث أنه سلم مبلغاً إلى كل من الأول والرابع لرفع المنع عن فتاه روسية، وأقر المتهم الرابع بأنه أرسل الثالث إلى الأول لرفع المنع عن تلك فتاه مقابل 1000 دينار.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول كونه موظفاً عاماً طلب لنفسه بشكل مباشر رشوة بمقدار 8800 دينار بحريني لرفع المنع عن أشخاص أجانب مدرجين في قوائم المنع من العودة إلى البلاد مستغلاً بذلك عملة في وظيفته الحكومية، بالإضافة إلى ارتكابه تزويراً في تسجل إلكتروني خاص بإدارة الجنسية والجوازات، وتعديل قوائم المنع عن عدد من الأشخاص الممنوعين من الدخول إلى البلاد بالحذف والإضافة، والدخول.
ووجهت له تهمة الدخول دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات الخاصة بشئون الجوازات، وحيازة كلمة مرور خاصة بأحد الموظفين في الإدارة، إضافة إلى حذف وإدخال بيانات تخص شؤون الجنسية والجوازات على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة من خلال حذف كافة قوام المنع.
وأسندت النيابة للمتهمين الثاني وحتى الرابع الاشتراك في جريمة الرشوة مقابل رفع المنع عن عدد من الأسماء الأجانب، إضافة إلى ارتكاب تزوير سجل إلكتروني، والاشتراك في حذف وإدخال البيانات.
{{ article.visit_count }}
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية 4 متهمين في تزوير و"رشوة" لرفع المنع عن أشخاص أجانب مدرجين في قوائم المنع من العودة إلى المملكة لجلسة 23 سبتمبر للاطلاع مع استمرار حبسهم.
وورود بلاغ من مصادر سرية ضد المتهم الأول، يفيد بشأن قيامه برفع القوائم المدرجة في نظام الإدارة بالمنع من العودة للبلاد لأشخاص أجانب تم إبعادهم بموجب أوامر من قبل النيابة العامة والمحاكمة مقابل نظير مالي يتلقاه من المتهم الثاني.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم الأول، وهو موظف في إدارة الجنسية والجوازات، بطلب رشوة تبلغ 8800، لرفع المنع عن أشخاص أجانب مدرجين في قوائم المنع من العودة إلى البلاد، مستغلاً بذلك وضيفته، من خلال الدخول إلى النظام الرقمي الخاصة بالإدارة بكلمة مرور موظف آخر، حيث اتضح أنه قام بطلب كلمة المرور الخاصة بزميله أثناء إجازته، كون رمز المرور الخاص به لا يعمل.
واتضح من خلال الاطلاع على التسجيل الأمني الخاصة بكاميرات المراقبة أن صاحب كلمة المرور لم يكن على رأس عمله، علماً بأن المتهم الأول على نوبة عمله خلال ذلك الوقت، وقام برفع 3 قوائم خاصة بأجانب ممنوعين من العودة، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين رفع عنهم المنع 11 شخاصاً.
وفي التحقيقات، أقر أنه استلم مبلغ 500 دينار من المتهم الثاني والذي تعرف عليه أثناء تردده على أحد الفنادق في المنامة، إذ كان يحصل على 500 دينار مقابل رفع كل المنع عن كل قائمة، كما حصل على مبلغ 800 دينار من المتهم الثالث مقابل رفع المنع عن فتاة روسية الجنسية.
وأقر المتهم الثاني بأنه اتفق مع الأول على رفع المنع على عدد من الأشخاص بمبلغ 500 دينار عن كل قائمة، كما اعترف الثالث أنه سلم مبلغاً إلى كل من الأول والرابع لرفع المنع عن فتاه روسية، وأقر المتهم الرابع بأنه أرسل الثالث إلى الأول لرفع المنع عن تلك فتاه مقابل 1000 دينار.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول كونه موظفاً عاماً طلب لنفسه بشكل مباشر رشوة بمقدار 8800 دينار بحريني لرفع المنع عن أشخاص أجانب مدرجين في قوائم المنع من العودة إلى البلاد مستغلاً بذلك عملة في وظيفته الحكومية، بالإضافة إلى ارتكابه تزويراً في تسجل إلكتروني خاص بإدارة الجنسية والجوازات، وتعديل قوائم المنع عن عدد من الأشخاص الممنوعين من الدخول إلى البلاد بالحذف والإضافة، والدخول.
ووجهت له تهمة الدخول دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات الخاصة بشئون الجوازات، وحيازة كلمة مرور خاصة بأحد الموظفين في الإدارة، إضافة إلى حذف وإدخال بيانات تخص شؤون الجنسية والجوازات على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة من خلال حذف كافة قوام المنع.
وأسندت النيابة للمتهمين الثاني وحتى الرابع الاشتراك في جريمة الرشوة مقابل رفع المنع عن عدد من الأسماء الأجانب، إضافة إلى ارتكاب تزوير سجل إلكتروني، والاشتراك في حذف وإدخال البيانات.
