أعلنت النيابة العامة عن إخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة أحد الاتحادات الرياضية (السابق) بضمان محل سكنه واستمرار التحقيقات.
وقال رئيس النيابة أحمد القرشي:"إن النيابة العامة استكملت إجراءات التحقيق في البلاغ المقدم من أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية بتاريخ 18/07/2018 ضد رئيس مجلس إدارة أحد الاتحادات الرياضية (السابق) ونائبه، بتهمة التزوير في محرر خاص، وهما محضرا اجتماع جلسات مجلس الإدارة واستعمال تلك المحررات والإضرار العمدي بقصد تربيح الغير".
وأضاف القرشي: "قد نتج عن التزوير في أحدهما أضرارامادية محققة، وهي صرف مبلغ قدره عشرة آلاف وستمائة دينار، وترتب مستحقات مالية (ديون) قدرها ثلاثة وعشرون ألف ومائتان وثمانية وأربعون دينار، و كان من شأنه أن يرتب مستحقات مالية أخرى قدرها مائة وأحد عشر ألف وسبعمائة دينار بحريني. كما أن التزوير في المحضر الآخر كان من شأنه إحداث التزامات مالية قدرها مائة و اربعة آلاف دينار وذلك لو لم يتم كشف التلاعب وان ميزانية الاتحاد كانت غير كافية للصرف منها."
واختتم بأنه "تم استجواب المتهم وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية بحقه، والذي حضر رفقة محاميه، وقد تمت مواجهته بأدلة الاتهام وأقوال شهود الغثبات. وقد أمرت النيابة العامه بإخلاء سبيله بضمان محل سكنه، ومازالت التحقيقات جارية".
