أكد مجلس الشورى أنَّ المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وضع الأسس والركائز التي جعلت الشعب البحريني شريكا أساسيا في بناء الديمقراطية الحقيقية والبناءة، والإسهام بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة لمملكة البحرين، والمشاركة في تنفيذ خططها وبرامجها المستمرة، معربا المجلس عن عظيم الفخر والاعتزاز بالمنجزات الديمقراطية، والنجاحات المتواصلة التي تسجلها المملكة في مجال الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان. وذلك بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، الذي يصادف الخامس عشر من شهر سبتمبر كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار "المشاركة".
ويشير مجلس الشورى إلى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لا تألوا جهدًا في الدفع نحو مزيد من المبادرات والمشاريع التي تعزز مبادئ وقيم الديمقراطية في المملكة، وبما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية والازدهار في مختلف المجالات والقطاعات.
ويبيّن المجلس أن شعب البحرين أكد دوره الثابت، وتحمله للمسؤولية الوطنية في العديد من المحطات والمواقف، من خلال المشاركة والإسهام في تحقيق الإنجازات الديمقراطية، ورسم خارطة الديمقراطية للمملكة، مشيدا المجلس بالمشاركة الواسعة التي تشهدها الانتخابات النيابية والبلدية كل 4 أعوام، وهي تعبر عن إحدى أهم معالم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، إذ إن الشعب يختار من يمثله في السلطة التشريعية، ويدعمه في تحقيق الطموحات والتطلعات المختلفة.
وفي الوقت الذي يجدد مجلس الشورى تأكيده على استمرار العمل وبذل الجهود لتطوير وتحديث منظومة التشريعات الوطنية، وجعلها متوائمة مع التقدم الديمقراطي في المملكة، وفق الأدوات والصلاحيات الدستورية، فإنه يؤكد على الالتزام بكل قيم ومبادئ وركائز الديمقراطية، التي أكد عليها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، إلى جانب تأكيده على مواصلة التعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية، والمضي نحو كل ما من شأنه تحقيق الرفعة والسمو لمملكة البحرين وقيادتها الحكيمة وشعبها العزيز.
