تقدم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد بمقترح نيابي لمناقشته في دور الانعقاد المقبل يقضي بمطالبة الحكومة بإطلاق شركات اكتتاب أسهمها وأرباحها ووظائفها للبحرينيين فقط دون أن يكون هناك أي عنصر أجنبي سواء في شراء الأسهم أو الحصول على الوظائف.
وأكد ضرورة تنويع مصادر الدخل وإيجاد سبل جديدة لتوظيف البحرينيين في ظل تزايد وتيرة المطالبة بوظائف للخريجين الجامعيين، مقترحاً أن تعمل الحكومة على شركات باكتتاب عام يتم من خلالها التوظيف للبحرينيين فقط وبأسهم وطنية بحرينية في ظل ما تمر به البحرين في برنامج "التوازن المالي" وصعوبة وجود تغير كبير لخطوات القضاء على البطالة.
ولفت إلى أن الاقتراح سيأخذ حيزه في النقاش في اللجان البرلمانية وسيتم مناقشته مع الحكومة كي يصل ليحقق هدفه الرئيسي وهو المساهمة في تقليل نسبة البطالة التي يعاني منها المجتمع البحريني بشكل كبير فبعد سنوات من الدراسة في الجامعات المحلية والعالمية تقابل الأسر مشكلة الحصول على وظيفة تتناسب مع المخرجات التعليمية المتميزة التي يصل إليها الشباب البحريني فيصاب باليأس والإحباط ويتأخر في كل المجالات العملية والعلمية والاجتماعية، ويخسر الوطن طاقات شبابية جبارة قادرة على المساهمة في بناء الوطن ورفع اسمه عالياً في جميع المحافل.
وقال زايد إن البحرين بحاجة إلى شركات إنتاج لتصدير منتجاتها للخارج وفي ظل الأزمة المالية التي يمر بها العالم يمكن الاستفادة من بيع الأسهم في اكتتاب عام لجميع المواطنين وإنشاء شركات تعود على الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل الذي يطالب فيه المواطن والمجلس التشريعي وكذلك توظيف البحرينيين فقط كشرط رئيسي.
