وقع وزير الكهرباء والماء د. عبدالحسين ميرزا، ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، على مذكرة تفاهم بين مركز الطاقة المستدامة التابع لوزير الكهرباء والماء، ومركز "دراسات" يتم بموجبها تشجيع مبادرات ومشاريع الطاقة المتجددة بمملكة البحرين، والتي تمثل رافدا مهما لدعم الاقتصاد وحماية البيئة.
وتنص مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات والخبرات، وإقامة المشاريع المشتركة في المجالات البحثية والتدريبية والتوعوية، بالإضافة إلى إجراء استطلاعات الرأي والدراسات المسحية، وإعداد اصدارات تثقيفية ودراسات متخصصة، تسهم في الاهتمام بالطاقة المستدامة، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل ودورات تدريبية في هذا المجال.من جانبه، أعرب ميرزا عن الشكر مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمناء الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة على الجهود المتميزة والتعاون المنقطع في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الطاقة.
ورفع وزير الكهرباء والماء شكره إلى القيادة والحكومة على توجيهاتهم المستمرة واهتمامهم البالغ بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة من اجل التنمية المستدامة الشاملة، وقال أنه في ظل الطلب المتزايد على الطاقة، فقد أصبحت الخيارات أمامنا واضحة بشأن التحول إلى الطاقة النظيفة، والعمل على زيادة كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، باعتبارهما الحل الأمثل نحو الارتقاء بالتنمية المستدامة والشاملة، بجميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيدا في هذا الصدد، بالتعاون مع مركز "دراسات" والذي يعد من المؤسسات البحثية المرموقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، والاستفادة من خبراته المتطورة في مجال بناء القدرات،بشأن كفاءة استخدام مصادر الطاقة المستدامة، وتأهيل الكوادر البشرية، وإجراء البحوث النوعية، واستطلاعات الرأي، وفق أعلى معايير الجودة.
وأضاف ميرزا أن مذكرة التفاهم مع مركز "دراسات" على قدر كبير من الأهمية، حيث إن الترويج للطاقة المستدامة، تمثل رافدًا أساسيًا على جميع الأصعدة، فمن الناحية الاقتصادية، فإنها تحافظ على الموارد الطبيعية، ومن ناحية أخرى، فهي طاقة نظيفة من مصادر متوفرة ومتجددة،ويمكنها أن تقف حائلاً بوجه تلوث البيئة وتغير المناخ، كما تمثل حقلا خصبا لجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.
من جانبه، أعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء "دراسات" عن سعادته بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء، كمؤسسة وطنية رائدة، لدعم عمل وأهداف مركز الطاقة المستدامة، في سياق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وضمان أمن الطاقة، كمسألة حيوية ورئيسية في تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس مجلس الأمناء، أن الطاقة المستدامة الصديقة للبيئة، باتت أحد أهم التوجهات المستقبلية التي تتبناها مملكة البحرين، مستعرضا ما ورد في المرسوم الملكي السامي رقم (22) لسنة 2019، بشأن إنشاء "مركز الطاقة المستدامة"، ودور مركز "دراسات" في هذا الإطار، من خلال تشجيع مبادرات ومشاريع الطاقة المستدامة، وبناء القدرات والتدريب، وإعداد ونشر برامج توعية وتثقيف في مجال استخدام مصادر الطاقة المستدامة والمحافظة عليها ورفع كفاءتها، فضلاً عن تنظيم المعارض والمؤتمرات، وإعداد دورات تدريبية، مبينا أن بنود اتفاقية التعاون، تعمل على تعزيز هذه المسارات المهمة.
وأفاد بأن مركز "دراسات" يحرص على تشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الطاقة المستدامة والنظيفة، كما يضع المركز في مقدمة أولوياته، قضايا الطاقة، من أبعادها المختلفة، التأمين والاستدامة والكفاءة، ويسعى بشكل دائم وكبير إلى إنتاج الأفكار المبتكرة والمتطورة، بكل ما يتعلق بالطاقة المتجددة وأمن وكفاءة الطاقة، ومن هنا يأتي التعاون مع الجهات المختصة والمعنية في الداخل والخارج، للوصول إلى هذه الغاية.
وأكد رئيس مجلس الأمناء، أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تولي أهمية فائقة لتحقيق الأهداف الوطنية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثماروإقامة الشراكات، ورفع كفاءة الاستخدام، لضمان مستقبل آمن ومستدام للطاقة، قائلا: "لدينا طموح مشروع بأن تكون مملكة البحرين أحد المراكز العالمية المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة".
