جدد عضو مجلس النواب يوسف أحمد الذوادي مطالبته لهيئة الاتصالات في الإسراع بالنظر لمطالب أهالي مدينة شرق الحد، والذين يشكون الانقطاع التام لشبكة الاتصال الهاتفية المتنقلة، ووضع الحلول العاجلة لها، مبيناً بأن "الحال الراهن يحدث لهم الضرر ولعوائلهم بشكل مستمر، ويؤثر على يومياتهم وأولوياته، وبمنطقة مكتظة بالسكان".
وأكد بأنه وبالرغم من مطالبته المسبقة للهيئة بالوقوف على هذا الموضوع والنظر إليه كأولوية، وكمطلب مشروع للمواطنين هنالك، إلا أن الهيئة لم تتجاوب حتى هذه اللحظة، ولم توجه للنظر في هذا الأمر، ولم تتعنَ في الوقوف على حال الناس بمدينة شرق الحد، أو تهتم لتساؤلاتهم.
وأوضح بأن المواطنين يعانون الأمرين من انقطاع الاتصال الهاتفي (النقال) في (فرجانهم) بحال يؤثر على أولوياتهم سواء في طلب سيارات الإسعاف أو الحريق أو الشرطة، أو في التواصل مع ذويهم، أو جهات عملهم، أو معارفهم.
وأشار إلى أن أي مستجدات طارئة قد تحدث خلال الفترة المقبلة لأي مواطن هنالك، دون تجاوب هيئة الاتصالات، أو الوزير المختص كمال أحمد، فإنهم يتحملون مسؤولية تبعات حدوث الضرر، مضيفاً" الواجب المشروع هو تجاوب الجهات الحكومية وشبه الحكومية مع ممثلي الشعب، والذين يعبرون عن مطالب المواطنين، وليس مطالبهم هم، ولكنه أمر لا يحدث بهذه الحالة".
وبين الذوادي بأنه وفي الوقت الذي يتم تزويد بعض المناطق القريبة من مدينة شرق الحد، بالحافلات المتنقلة (المحملة بأبراج الاتصالات) لتقوية الإرسال، لاتزال مدينة شرق الحد على حالها من اللامبالاة، أو الانصات، وهو أمر غير مقبول، ويتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة التي تؤكد عليه حكومة البحرين.
وأضاف: "أدعو لتزويد مدينة شرق الحد فوراً بالحافلات المحملة بأبراج الاتصالات بشكل مؤقت، حتى توجد الجهة المختصة الحلول الجذرية والمنصفة للأهالي".
وأكد بأنه وبالرغم من مطالبته المسبقة للهيئة بالوقوف على هذا الموضوع والنظر إليه كأولوية، وكمطلب مشروع للمواطنين هنالك، إلا أن الهيئة لم تتجاوب حتى هذه اللحظة، ولم توجه للنظر في هذا الأمر، ولم تتعنَ في الوقوف على حال الناس بمدينة شرق الحد، أو تهتم لتساؤلاتهم.
وأوضح بأن المواطنين يعانون الأمرين من انقطاع الاتصال الهاتفي (النقال) في (فرجانهم) بحال يؤثر على أولوياتهم سواء في طلب سيارات الإسعاف أو الحريق أو الشرطة، أو في التواصل مع ذويهم، أو جهات عملهم، أو معارفهم.
وأشار إلى أن أي مستجدات طارئة قد تحدث خلال الفترة المقبلة لأي مواطن هنالك، دون تجاوب هيئة الاتصالات، أو الوزير المختص كمال أحمد، فإنهم يتحملون مسؤولية تبعات حدوث الضرر، مضيفاً" الواجب المشروع هو تجاوب الجهات الحكومية وشبه الحكومية مع ممثلي الشعب، والذين يعبرون عن مطالب المواطنين، وليس مطالبهم هم، ولكنه أمر لا يحدث بهذه الحالة".
وبين الذوادي بأنه وفي الوقت الذي يتم تزويد بعض المناطق القريبة من مدينة شرق الحد، بالحافلات المتنقلة (المحملة بأبراج الاتصالات) لتقوية الإرسال، لاتزال مدينة شرق الحد على حالها من اللامبالاة، أو الانصات، وهو أمر غير مقبول، ويتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة التي تؤكد عليه حكومة البحرين.
وأضاف: "أدعو لتزويد مدينة شرق الحد فوراً بالحافلات المحملة بأبراج الاتصالات بشكل مؤقت، حتى توجد الجهة المختصة الحلول الجذرية والمنصفة للأهالي".
