أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت محمد زينل ثراء التجربة البرلمانية البحرينية وتفردها، والتي بدأت منذ 17 عاماً، بفضل الدعم المستمر والتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لافتة إلى أن مخرجات المجلس هي انعكاس النضج والوعي السياسي الذي يتسم بهما الناخب البحريني، والذي بات اليوم يدرك أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات، التي هي بالنسبة له تمثل واجباً وطنياً مقدساً، تشهد عليه نسبة المشاركة العالية.
وأعربت عن اعتزازها بما تحقق حتى اليوم من منجزات تساهم في رفع راية البحرين عاليا في مختلف المحافل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، والذي ضم في أغلبية نيابية جديدة، شهد تقديم العديد من المقترحات وناقش العديد من المشاريع بقانون، والتي من شأن بعضها أن تساهم في معالجة التحديات الاقتصادية، التي تعتبر اليوم من أهم التحديات ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم.
وأوضحت أن مجلس النواب الحالي، قد أنجز 69 موضوعاً خلال 22 جلسة برلمانية، كما اتسم الدور الأول بانعقاد كافة الجلسات في وقتها المحدد، كما ناقش المجلس 115 اقتراح برغبة، إلى جانب بحث 112 مشروعاً بقانون، و13 مرسوماً بقانون، بالإضافة الى 17 اقتراحاً بقانون، وشكل المجلس لجنة تحقيق برلمانية، كما قدم النواب 54 سؤالاً برلمانياً، ورفع طلبٌ واحدٌ لاستجواب وزير.
وفيما يلي نص اللقـــــــاء:
* مع قرب بدء أعمال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، كيف تقيم رئيسة مجلس النواب أداء المجلس خلال دور الانعقاد الماضي؟
ـ بداية، أود أن أشير إلى أن مجلس النواب وفي ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، يحظى برعاية واهتمام ودعم كبير من لدن جلالته، كما يشهد تعاوناً متميزاً ومثمراً من الحكومة ويسعى في الوقت ذاته للتكامل والشراكة والتوأمة مع مجلس الشورى، وكل ذلك في ظل متابعة حثيثة وتواصل مستمر من الشعب البحريني ووسائل الإعلام المختلفة.
وبشكل عام، فإنني أرى أن ما تم إنجازه خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس يدعو للارتياح والتفاؤل، خاصة فيما يتعلق بأداء النواب، ويحدوني الأمل نحو مزيد من العمل والإنجاز، وبذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الأهداف والغايات التي من أجلها خضنا الانتخابات النيابية، وشرفنا بتمثيل شعب البحرين الوفي، وعاهدنا الله تعالى والوطن على حمل المسؤولية وأداء الأمانة على أكمل وجه، وإننا إذ ننظر إلى ما تحقق في دور الانعقاد الأول، رغم حداثة التجربة البرلمانية لأغلبية أعضاء المجلس فإننا نتطلع إلى مزيد من الإنجاز خلال أدوار الانعقاد المقبلة ونحن قادرون بإذن الله تعالى على تخطي التحديات، والمساهمة في رسم ملامح ومعالم المستقبل المشرق من خلال التشريعات التي تخدم تقدم وازدهار وطننا الغالي ورفعة المواطنين، ونأمل في أن يكون دور الانعقاد القادم على قدر طموحات المواطنين، ولدينا العديد من الموضوعات التي سوف نناقشها، وسنعمل جاهدين على بذل كل جهد ممكن من أجل أن نكون على قدر توقعات المواطنين، وما يعزز من تفاؤلنا هو إيماننا بالله عز وجل ثم دعم جلالة الملك المفدى، ورغبتنا الأكيدة في خدمة الوطن والاسهام في نماءه وتطوره على المستويات كافة.
*كيف تقيمين تجربتك الأولى في رئاسة مجلس النواب؟ وما هي الجهود التي بذلتها لكي تكون على قدر هذه المسؤولية الوطنية؟
- منذ اللحظة الأولى لمست من الجميع التأييد والدعم والمساندة والتشجيع، ويظل دعم جلالة الملك المفدى المرتكز القوي الذي أزال من النفس أية رهبة أو تخوف، كما أن دعم ورعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى شكل ولا يزال حافزًا كبيرًا للوصول إلى النجاح، فضلاً عن أن السادة النواب باختلاف مشاربهم وجدت منهم المساندة والمؤازرة، وذلك ليس غريباً على مجتمع البحرين صاحب التاريخ الحضاري العريق الذي يشهد له الجميع بأنه مجتمع مثقف ويمتلك رصيداً حضارياً ثرياً.
والناخبون عندما اختاروني لأمثلهم في المجلس النواب لم يكن على أساس أنني "امرأة" ولكن كان على أساس "التوقعات" في قدرة امرأة على التعبير عن مصالحهم. وإنني حريصة على أن أكون على قدر الثقة التي أولوني إياها، ولذلك سعيت إلى تطوير قدراتي واطلعت على العديد من التجارب البرلمانية بغرض الاستفادة وليس التقليد، ثم لماذا نذهب بعيدا فنحن في البحرين لدينا قامة برلمانية كبيرة يشار إليها بالبنان هو السيد خليفة بن أحمد الظهراني الذي استطاع خلال ترؤسه لمجلس النواب أن يرسي لأسس عملية برلمانية متميزة وسيظل قيمة وقامة كبيرة و"وحدة" قياس لأداء رؤساء المجلس الذين يتشرفون بتولي المنصب من بعده.
كما يجب الإشادة هنا بأحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب السابق على جميع الجهود التي بذلها هو والسادة النواب أعضاء المجلس السابق من أجل تقوية أركان التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين، وإننا في مجلس النواب الحالي نستكمل المسيرة واضعين نصب أعيننا رضا الله عز وجل، ثم تحقيق كل ما يرتقي بمملكة البحرين وشعبها في كل مناحي الحياة.
وهنا أود التأكيد أنه بفضل الدعم الكبير من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، ومساندة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لاسيما وهي تقف على رأس أحد أهم القطاعات، وهو قطاع المرأة الذي شهد تحت رعاية سموها النمو والازدهار في ظل المبادرات والبرامج الكبيرة التي قادها المجلس الأعلى للمرأة وكان لها أبلغ الأثر في تعزيز تقدم المرأة البحرينية على كافة الأصعدة. فالمرأة البحرينية اليوم تعيش في أزهى عصرها بفضل الدعم السامي الرفيع.
ومن خلال التجربة البرلمانية وخوض العديد من مواقع المسئوليات في المراكز الوطنية العديدة، أثبتت المرأة البحرينية أنها قادرة على كسب ثقة الناخب وحمل الملفات المهمة، والعمل بمسؤولية وأمانة عالية. لقد أثبتت المرأة كفاءتها في مختلف الميادين، واليوم نراها تمد ساعدها يدا بيد، وكتفا بكتف إلى جانب الرجل، لخدمة المجتمع والمواطن وإعلاء راية الوطن في مختلف المحافل.
وسطرت المتابعة المستمرة التي تحظى بها المرأة في مملكة البحرين نموذجاً يحتذى به في المنطقة وفي العالم، خاصة مع وجود شخصيات نسائية استطاعت بفضل اجتهادها وعطائها أن تسجل اسمها وذكرها في المحافل العالمية. اليوم نحتاج إلى كل الطاقات الموجودة لنعمل جميعا على رفعة الوطن، فكلنا جنود لهذا الوطن المعطاء الذي ما بخل علينا بأي شيء.
وعندما نتحدث عن المرأة في المجتمع، فإننا نتحدث عن مكون أساسي يمثل الجناح الآخر لأي مجتمع يطمح إلى تحقيق التطوير وتحقيق الأهداف المنشودة ضمن أطر التنمية المستدامة. ولم تعد المجالات والقطاعات والسياسة حكراً على عمل الرجال فقط، بل نحن جميعا شركاء في صناعة المستقبل. ولقد أتى خوض المرأة للانتخابات وغمار المعترك السياسي، انعكاساً لإحساسها العميق بالمسؤولية تجاه الوطن، ولأن المرأة البحرينية كانت أول من تعلم في المنطقة عبر التعليم النظامي، ولأنها شغوفة بالعلم والثقافة والتميز، جاء الحراك السياسي في البحرين ليضيف إليها طريقا آخر للإنجاز والتميز والنجاح والمساهمة في الدفع بعجلة التقدم والنمو والازدهار.
وبالنظر إلى التجربة البرلمانية للمرأة بوجه عام ، فإنني أسجل فخري واعتزازي بما حققته عضوات المجلس، سواء في عملهن في الدوائر الانتخابية، أو على صعيد اللجان أو تحت قبة المجلس، من نشاط مكثف في العمل التشريعي والرقابي، والدفاع عن مصالح الوطن والمواطن.. إنني سعيدة بهذه التجربة لما تعكسه من تقدم لدور المرأة في مفاصل الحياة في مختلف تشعباتها.
*ما هي أهم الأعمال والتشريعات والمقترحات التي أنجزها المجلس النيابي في دور الانعقاد الأول؟
- لقد حقق المجلس النيابي في دور الانعقاد الأول العديد من الإنجازات في المجالات التشريعية والرقابية، ربما من أبرزها: إقرار برنامج عمل الحكومة، ومشروع قانون الميزانية العامة الدولة للسنتين المالتين 2019-2020، ومشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات الذي صدر مؤخرا بعد موافقة جلالة الملك المفدى، ومشروع قانون بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور، ومشروع قانون بتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومشروع قانون بتعديل قانون تنظيم سوق العمل، ومشروع بقانون بتعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، ومشروع قانون بشأن النظافة العامة، وقد أصدره جلالة الملك المفدى مؤخراً.
هذا بجانب الاقتراحات برغبة التي وافق عليها المجلس، ومن أبرزها: اقتراح منح تخفيض في رسوم البلدية لكل مواطن لحساب واحد، واقتراح استثناء توريدات الكهرباء والماء من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، واقتراح توظيف الأطباء العاطلين، واقتراح إحياء الطلب الإسكاني الفاقد لشرط رب الأسرة بعد استيفائه مع الاحتفاظ بمدة الفترة السابقة، واقتراح إيقاف برنامج مزايا الإسكاني بصورته الجديدة واعتماد البرنامج السابق، واقتراح سرعة تفعيل قرار منح ساعتي راحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة، واقتراح زيادة مخصص الإعاقة الشهري إلى (200 دينار)، واقتراح إلغاء إصدار تصريح صاحب العمل المرن، ولا ننسى هنا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، ومازالت تمارس عملها.
وحتى تكتمل الصورة بشكل أكثر موضوعية ومصداقية وشمولية، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هناك دورة برلمانية كاملة، تتكامل إجراءاتها الدستورية مع السلطة التنفيذية ومجلس الشورى، وهناك مواضيع تقتضي المزيد من الدراسة والبحث وتبادل المرئيات مع الجهات الرسمية، والاستماع إلى آراء وملاحظات مؤسسات المجتمع المدني التي يحرص المجلس على إشراكها والاستماع لها.
ووفقاً للإحصائيات التي تضمنها التقرير السنوي للمجلس، فقد أنهى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس بإنجاز 313 موضوعاً طرحت للنقاش من خلال لجان المجلس الدائمة والنوعية، حيث شهدت قبة البرلمان موافقة النواب على 69% من مجمل الموضوعاتِ محل النقاش. وناقش المجلس ١١٥ اقتراح برغبة إلى جانب بحث 112 مشروعاً بقانون، و13 مرسوماً بقانون، بالإضافة إلى 17 اقتراحاً بقانون، كما قدم النواب 54 سؤالاً برلمانياً، ورفع طلبٌ واحدٌ لاستجواب وزير، وتم تفعيل أداة المناقشة العامة لمرة واحدة. كذلك شكل المجلس لجنة تحقيق برلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، ومازالت اللجنة تؤدي أعمالها، وثم ترفع تقريرها إلى المجلس.
ووفقاً لتصنيفات الموضوعات التي طرحت في مجلس النواب، فقد ناقش المجلس 42 موضوعاً يتعلق بمجال الشؤون المالية والاقتصادية بنسبة 28%، و17 موضوعاً يعنى بمجال المرافق العامة والبيئة بنسبة 11.33%، و7 موضوعات في مجال المرأة والطفل بنسبة 4.67%، و 6 موضوعات في مجال الإصلاح السياسي وبنسبة بلغت 4% من مجموع الموضوعات، إلى جانب 4 موضوعات تعنى بالشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بنسبة بلغت 2.67%، وكذلك 3 موضوعات في مجال الشباب والرياضة بنسبة وصلت لـ 2%. وقد اتسم الدور الأول بانعقاد كافة الجلسات في وقتها المحدد، حيث ساد الجلسات النيابية الانضباط في الحضور واكتمال النصاب، والتفاعل المتواصل من قبل النواب، وإنجاز كافة الموضوعات محل البحث والنقاش تحت قبة البرلمان.
* كيف تتعامل رئيسة مجلس النواب مع بعض الانتقادات التي توجه إليها في أسلوب إدارة الجلسات العامة؟ وهل صحيح أنها "تقمع" بعض الآراء سواء داخل الجلسات أو خلال اجتماعات هيئة المكتب؟
ـ بداية لنتفق أن كل مسئول في أي موقع ليس معصوما من النقد، فمن المستحيل أن ينال أداء المسئولين رضا الجميع، ولكن بالتأكيد يجب أن نفرق بين النقد البناء الذي يستهدف تصحيح الأوضاع والذي ينطلق من إحساس بالمسئولية الوطنية والرغبة في تقدم الوطن وازدهاره، والنقد الذي يستهدف تصغير وتسفيه الإنجازات معتمداً على الانطباعات الشخصية والمعلومات المغلوطة، فالأخير لا يمكن أن يكون نقداً وإنما معول هدم وأداة لنشر اليأس والإحباط وأنا بطبيعتي دائما أتقبل النقد بصدر رحب وأحاول الاستفادة من جميع الآراء والأطروحات بالشكل الذي يعزز من نجاح العملية الديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وإننا نفتخر بأننا في مملكة البحرين لدينا قيادة تؤمن بأهمية حرية الرأي والتعبير وتحض دائما على أن يكون هناك انتقاد لأداء المسئولين شريطة أن يكون ذلك بما لا يتعارض مع الأخلاق الأصيلة للمجتمع البحريني، وأن يكون النقد بأسلوب حضاري وراق وغايته المصلحة العليا للوطن والمواطنين، ولذلك "أهلاً وسهلاً" بالنقد طالما انطلق من هذه الاعتبارات.
أما فيما يتعلق بأنني "أقمع" الآراء المخالفة في الجلسات العامة أو اجتماعات هيئة المكتب، فإن ذلك عار تماما عن الصحة، ومن يتابع الجلسات أو يقرأ محاضر الاجتماعات يجد أن رئيسة مجلس النواب تتيح المجال للجميع لإبداء رأيهم بحرية ولا يكون هناك تدخل إلا إذا حدث تجاوز للدستور أو للائحة الداخلية للمجلس أو كان هناك تجاوز فيما يتعلق بالأشخاص أو معتقدهم أو مذهبهم، أو بما يشكل إخلالاً بالقيم البرلمانية الراسخة التي تكونت على مدار التجربة البرلمانية في البحرين على نحو عقدين من الزمان، فمجلس النواب هو "بيت الشعب" ويجب أن يكون جميع نوابه قدوة في المسئولية الوطنية، وبالتالي فإنه يمكن القول "إنني أقف بحزم أمام المفردات التي تحمل تجاوزا ولا أقمع الآراء".
* أنتم في مجلس النواب دائمو الإشادة بتعاون الحكومة مع مجلس النواب فهل هذا دليل على رضاكم التام بأداء جميع الوزراء؟
ـ لابد هنا وأن نشيد بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي يولي اهتماما جمًا بتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويوجه الوزراء والمسئولين دائما إلى فتح قنوات التواصل مع النواب في كل ما يحقق تطلعات المواطنين، وذلك النهج الحكيم من سموه أسهم في ترسيخ أسس بناء متين من الثقة والتفاهم بين السلطتين، بل إن سموه في العديد من المواقف عمل على إزالة أي خلاف بين الجانبين في العديد من المواقف كما إن استقبال سمو رئيس الوزراء الأسبوعي للنواب في مجلسه، وتوجيهه للوزراء بمواصلة الزيارات الميدانية والوقوف على احتياجات المواطنين، وحرصه على التفاعل مع طلبات السادة النواب بوصفهم ممثلي الشعب، خير دليل على التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
والحقيقة إننا لم نكن لنتمكن من إنجاز ذلك دون التعاون المثمر مع الحكومة إلا من خلال اهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي يساند مسيرة المجلس الديمقراطية، وهو ما عزز من قدرة المجلس على تحقيق النجاح، وهذا التعاون من قبل الحكومة كان له الأثر البالغ في تحقيق الكثير من المكاسب الوطنية من خلال سن التشريعات التي من شأنها أن تساهم في الدفع بالمسيرة التنموية الشاملة.
ورغم ذلك فإن نسبة الرضا عن أداء الوزراء والمسئولين ليست 100%، ولدينا في مجلس النواب تحفظات على أداء بعض الوزارات والمؤسسات، وموقفنا ذلك لا يقوم على جوانب شخصية ولكن من خلال دورنا الرقابي الذي كفله الدستور، ونحن نرى أن أبناء البحرين يستحقون مستوى أفضل في جودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك ما نسعى إلى الوصول إليه من خلال دورنا الرقابي والتشريعي وتعاوننا مع السلطة التنفيذية، والسادة النواب على مدى دور الانعقاد الماضي تقدموا بالعديد من الأسئلة للسادة الوزراء تجاه العديد من القضايا التي كانت محل اهتمام الرأي العام، وقد وجدنا من العديد منهم تفاهمًا ملموسًا، وسنظل نقوم بدورنا التشريعي والرقابي بما يحقق توجيهات جلالة الملك المفدى، ، ويلبي طموحات أبناء البحرين الذين وضعوا ثقتهم فينا حينما اختارونا لنكون ممثلين عنهم تحت قبة البرلمان.
*واجه المجلس تحديات عديدة خلال دور الانعقاد، وشهد حماساً متميزاً وتفاعلاً بارزاً من النواب كيف تعامل المجلس مع هذا الأمر؟
ـ منذ بداية عملنا النيابي، وضعنا منهجية للعمل، تتضمن التحضير المسبق للتعامل مع أي ملف، وبعد ذلك تأتي عملية التنفيذ، وفي النهاية نقوم بتقييم ما تم إنجازه، ولدينا فرق عمل مساندة، ونقوم بتشكيل لجان لغايات معينة، ونتحقق من الإجراءات القانونية كاملة، كما نتبع آلية واضحة في التواصل والتعاون مع الحكومة، بالإضافة إلى التنسيق بين النواب لتوحيد المواقف والمرئيات.
وكما أسلفت، فإن المجلس الحالي يضم أغلبية نيابية جديدة، ولابد من الاعتماد على الخبرات التي يحتضنها المجلس منذ سنوات عديدة ومن أمانته العامة، وهذه الخبرات تشكل ثروة بشرية وصمام أمان للعمل الفني والإداري في المجلس.
وأرى أن الخبرة تبنى بتراكم التجربة والزمن، ونحن اليوم نستكمل ما بدأه زملاؤنا في الفصول التشريعية السابقة ونضيف إليه أو نعدله حسب ظروف الحاجة، في ظل البيئة المشجعة والمحفزة، وفي ظل الرعاية والاهتمام الذي نحظى به من كل مؤسسات الدولة وفئات المجتمع.
* كيف ترين التوأمة والشراكة مع مجلس الشورى؟
ـ في ظل التوجيهات السامية بتوحيد العمل البرلماني، وتفعيل التعاون وتعزيز التنسيق بين غرفتي المجلس الوطني، وانطلاقا من إدراكنا لحجم الدور المهم المناط بغرفتي المجلس الوطني، وسعيا لتقليص النفقات ورفع مستوى الأداء، مع الحرص على فصل المسؤوليات بين مجلس النواب ومجلس الشورى، فقد بادرنا بإقامة العديد من المشاريع والبرامج المشتركة، كما ستشهد الفترة المقبلة المزيد من المشاريع المشتركة بين الغرفتين.. وحاليا، نقوم بتعزيز التعاون في الجانب التشريعي، وستشهد الأمانة العامة بالمجلسين المزيد من البرامج المشتركة.
وفي المرحلة المقبلة، نتطلع إلى العمل على توثيق تاريخ ومنجزات البرلمان البحريني، أسوة بالعديد من البرلمانات في العالم. من الأفكار التي طرحناها ونحرص على تنفيذها، مشروع إنشاء متحف برلماني يرسخ المنجزات البرلمانية في العهد الزاهر لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى. وتحتوي مكتبة المجلس على الوثائق والمضابط اللازمة للقيام بهذا المشروع، وسندرس كيفية تنفيذه في الفترة القادمة.
من المهم أن نوثق تاريخنا وإنجازاتنا حتى تكون نبراسا تهتدي به الأجيال القادمة، والعمل البرلماني يجب أن يكون قريبا من الأفراد، ونشر الوعي والثقافة البرلمانية واجب على الجميع، فطالما أن مجلس البرلمان يعتبر (بيت الشعب) فلا بد للشعب أن يرفع من وعيه وإدراكه بأهمية هذه المؤسسة التشريعية التي لم تكن لتتحقق دون الاهتمام والرعاية الدائمة من صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى.
*ما هي أبرز الآليات التي يمارسها المجلس في تطوير دور الدبلوماسية البرلمانية وتفعيل دور المجلس النيابي في المشهد المحلي؟
ـ نولي اهتماماً كبيراً للدبلوماسية البرلمانية، ويحتضن المجلس الشعبة البرلمانية ولجان الصداقة البرلمانية التي تؤدي دورها بفاعلية كبيرة. ونحرص من خلال هذه الأجهزة على إبراز المنجزات الوطنية والمبادرات الحضارية واستعراض ما تحقق في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، وبيان الحقائق والرد على المغالطات وتقديم الرؤية البرلمانية الوطنية في القضايا البرلمانية على المستوى الإقليمي والدولي.
مشاركتنا في هذا الإطار واسعة وتشمل جميع الاتحادات والجمعيات والمنظمات البرلمانية، الدولية والإقليمية والقارية، كما نالت الشعبة البرلمانية العديد من المناصب الدولية، مما يعكس ثقة البرلمانيين من مختلف الدول في أعضاء السلطة التشريعية بمملكة البحرين. ولقد قدمنا من خلال الشعبة البرلمانية العديد من الكفاءات التي استطاعت أن تبرز عبر أعمال اللجان والهيئات البرلمانية على المستوى الإقليمي والدولي، وإنه لأمر يدعو للفخر ويعزز دور البحرين وريادتها في مجال الثروات البشرية في كافة الأصعدة والميادين ومن القضايا التي تستحوذ على اهتمامنا، تطوير جهاز الأمانة العامة في المجلس، ورفع كفاءة العاملين فيها، من أجل تمكينها من أداء دورها في تقديم الدعم اللازم للمجلس، للقيام بمهامه على الوجه الأكمل.
ولا بد من الإشارة هنا إلى وجود الكفاءات البحرينية التي أثبتت قدرتها على التميز والإنجاز خلال فترة عملها في مجلس النواب، وسوف نعمل دائماً على تمكين وتقدم هذه الكفاءات من أداء دورها المنشود في خدمة المجلس، القادرة على إثبات نفسها في القطاعات المختلفة، ونتطلع إلى أن يكون لنا نصيب في رفع نسبة المشاركة (كما ونوعا) في المنظمات البرلمانية الدولية ونحن الآن بصدد دراسة اتفاقية تعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، للاستفادة من الخبرات الموجودة لديه، وللارتقاء بالخبرات الموجودة لدى العاملين في الأمانة العامة للمجلس.
*يتعرض أداء مجلس النواب في بعض الأحيان إلى انتقادات من وسائل التواصل الاجتماعي فكيف يتعامل المجلس مع ذلك؟
- أنا أؤمن بالحرية المسؤولة للرأي والتعبير، لاسيما وأنهما حق أصيل بموجب الدستور والقانون في مملكة البحرين، وندرك كذلك بأن السادة النواب يشكلون شخصيات عامة، ونرحب بالنقد البناء، طالما يقع في حدود المسؤولية، ويقوم على الاحترام، ولا يتجاوز ما يسمح به القانون. خاصة وأن مجلس النواب بوصفه مؤسسة تشريعية هي إحدى دعائم المشروع الإصلاحي، وإحدى مؤسسات الدولة الهامة، وفرق شاسع بين ممارسة النقد المسؤول، وبين الإساءة والتطاول والمغالطات. ومن هذا المنبر، أوجه دعوة إلى كافة الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي للمساهمة في بناء المجتمع ودعم عمل المجلس، والتواصل المباشر لمعرفة كافة المعلومات، فأبوابنا مفتوحة للجميع، ومجلس النواب هو "بيت الشعب".
وندعو هذه المواقع الإلكترونية للقيام بحملات توعوية هدفها وطني بحت، لتعزيز الثوابت الوطنية ونشر قيم التسامح، وأن تقوم الفعاليات الوطنية بدور أكبر في الدفاع عن الوطن، وردع أي محاولات تسيء إليه.
* كيف تنظر رئيسة مجلس النواب إلى دور وتأثير "السوشيال ميديا"، وهل هناك دور للمجلس في وضع ضوابط لها؟
ـ بلا شك فإن ما يطلق عليه الإعلام الجديد أصبح ذو تأثير كبير في كل المجتمعات بلا استثناء، وأصبحت مواقع "السوشيال ميديا" في بعض الأحيان صانعة للأحداث وليست مجرد ناقلة للمعلومة، ولكن للأسف فإن البعض يستخدمها بشكل خاطئ ويوجهها إلى خدمة أهداف وأجندات غير وطنية مما أدى إلى نشر الفوضى والدمار في العديد من الدول، وهو الأمر الذي يمثل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار الدول ويقوض جهودها في مجال التنمية والرخاء لشعوبها وإننا في مجلس النواب ندعم حرية الرأي والتعبير التي جاء بها دستور المملكة ولكننا حريصون في ذات الوقت على حماية أمن الوطن واستقراره، فالمجلس من خلال أدواته التشريعية حريص على أن تكون تلك المواقع أداة للبناء وليس الهدم، ومن غير المقبول أن تكون وسيلة لتقويض سلامة المجتمع وتماسك نسيجه الاجتماعي. وهذا الموقف ليس جديدا، فالدول الأوروبية والمجتمعات المتقدمة لديها نفس الرؤية والتوجه واتخذت العديد من الخطوات والإجراءات لترشيد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وضمان عدم تحولها إلى منصات تدعم التطرف والارهاب والعنصرية والتمييز سواء داخل المجتمع الواحد أو على النطاق الدولي.
أما الزعم بأن البرلمان بعيد عن المواطن فهو اتهام عار عن الصحة، ومن يتابع جلسات مجلسي النواب والشورى أو يطلع على مضابط الجلسات ومحاضر الاجتماعات سيجد أن البرلمان يضع المواطن في صدارة أولوياته ويعمل من أجل تحسين أوضاعه على كافة المستويات، وذلك هو صميم عمل البرلمان وواجبه الأول والأخير، وهذا الأمر ننطق به وتشهد عليه مضابط الجلسات. وتعد احتياجات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والإسكان والعمل والخدمات الاجتماعية هي القضايا الأولى بالرعاية في اهتمامات مجلس النواب، والقراءة المتعمقة لما أقره المجلس من قوانين أو ما قدمه السادة النواب من مقترحات بقانون وبرغبة وما تقدموا به من أسئلة برلمانية تجد أن غالبيتها جاء في هذا الميدان، إلى جانب قيام المجلس بدوره في حماية الوطن من الإرهاب والتطرف.
* من الملاحظ اهتمامك الواضح بتقديم مقترحات بقوانين واقتراحات برغبة بشكل مفرد أو بالتعاون مع النواب تتضمن العديد من الملفات التي تهم المواطنين في توجه يراه البعض جديدا على رئيس المجلس من حيث كثافة الموضوعات، فما فلسفة فوزية زينل في ذلك؟
ـ نعم، قد يراه البعض جديداً ولكنه له ليس بغريب وسبقني فيه السادة رؤساء المجلس من قبل، فأنا قبل أن أكون رئيسة للمجلس فأنا نائب يمثل الشعب، وآليت على نفسي منذ اليوم الأول لنيل ثقة زملائي النواب برئاسة المجلس أن لا يكون المنصب ومشاغله سببا في ابتعادي عن تحقيق تطلعات المواطنين، وأسعى إلى إحداث نوع من التوازن بين اعتبارات ومهام رئاسة المجلس وبين صفتي كنائب عن الشعب، والحمد لله أجد كل الدعم والعون والتشجيع من زملائي النواب، فنحن جميعاً نعمل من أجل هدف واحد هو الوطن.
* فئة الشباب تمثل أحد أعمدة الوطن الرئيسة ومستقبله، ولأبناء هذه الفئة العديد من التطلعات والاحتياجات، فكيف تنظر رئيسة مجلس النواب إلى فئة الشباب؟
ـ بالتأكيد، فإن الشباب في أي مجتمع هم مصدر قوته وركيزة استدامة تقدمه والاهتمام بهم واجب، ويعد جلالة الملك المفدى، هو الداعم الأول للشباب في مملكة البحرين والحريص في كل المناسبات على الشادة بهم وبإبداعاتهم في مختلف المواقع، وهذا الدعم السامي من جلالته أسهم في تحقيق الشباب البحريني لمراكز الصدارة في القطاعات الرياضية والثقافية والعملية، ونفتخر بما لدينا من شباب واعٍ ومثقف ولديه العزيمة والإرادة على الإسهام في بناء وطنه بكل المحبة والتفاني والإخلاص ونستذكر هنا بكل اعتزاز وتقدير الكلمات السامية لجلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس على صعيد دعم التعليم والشباب، حين قال جلالته: "الفخر بما حققه ويحققه شبابنا الواعد من نتائج متميزة في كافة ميادين العمل التنموية والدفاعية والرياضية".
ولابد من الإشادة هنا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في رعاية الشباب البحريني والاهتمام به وما يطرحه سموه من مبادرات رائدة للارتقاء بواقع الشباب والرياضة في مملكة البحرين، ومن بينها مبادرته بمشروع إنشاء 100 ملعب في فرجان البحرين، والتي من شأنها أن توفر للشباب الأجواء المثالية لتطوير مهاراتهم بما يمكنهم من رفع اسم وطنهم عاليا في مختلف المحافل.
ونحن في مجلس النواب نولي قطاع الشباب اهتماماً خاصاً، لاسيما وأن نسبة الشباب بين لنواب كبيرة" ، وذلك الاهتمام يتوزع ما بين العمل بالارتقاء بوعي الشباب وتنميته سياسيا واجتماعيا، والأمانة العامة لمجلس النواب على سبيل المثال أطلقت برنامج الثقافة البرلمانية والذي يهتم بتعميق الفهم والإدراك لدى الشباب بإجراءات وآليات عمل السلطات الدستورية، ومن ناحية أخرى فإن المجلس أولى قطاع التعليم الذي يعد الشباب عصبه الرئيس اهتماماً كبيراً، ويناقش المجلس كذلك العديد من المقترحات بقانون وبرغبة التي تستهدف تحسين أوضاع المواطنين ومن بينهم قطاع الشباب من خلال لجنة الشباب والرياضة.
*علاقة رئيسة مجلس النواب بالصحافة والإعلام هل ترينها إيجابية أم سلبية؟، وهل لديك من مآخذ على التغطية الإعلامية والصحفية للشأن البرلماني؟
ـ إن العلاقة بين مجلس النواب والإعلام والصحافة جيدة جداً بل "ممتازة"، وهناك تواصل مستمر بين النواب والإعلام، فهي علاقة هامة لا يمكن الاستغناء عنها، ونحرص على تقويتها، فنحن جميعا غايتنا مصلحة الوطن وشعب البحرين، والصحافة برسالتها النبيلة تعكس نبض المجتمع وتتفاعل مع قضاياه، كما أنها آلية هامة لاطلاع المواطنين على جلسات ومناقشات وقرارات السلطة التشريعية.
وليس لدينا مآخذ محددة على أسلوب التغطية الصحفية والإعلامية للشأن البرلماني قدر ما نطمح إلى زيادة مساحتها، فنحن على ثقة كاملة بما وصلت إليه الصحافة البحرينية من نضج وتطور وما تتمتع به الكوادر الصحفية البحرينية من مستويات راقية في المهنية، وأود أن أتقدم في هذا الصدد بخالص الشكر والتقدير لصحافتنا الوطنية على دورها الرائد في التعبير عن كافة قضايا الوطن وتطلعات المواطنين وعلى ما تقدمه من رسالة مستنيرة للنهوض بالوعي المجتمعي.
* ما هو الدور الذي يقوم به مجلس النواب في مواجهة التهديدات الإيرانية المستمرة لأمن واستقرار المنطقة؟، وكيف ترين ممارسات النظام القطري وأثرها على وحدة الصف الخليجي.
ـ إن موقف مملكة البحرين الثابت هو رفض الإرهاب والتدخل في شؤون الدول، ونحن في مجلس النواب ندين ونرفض ونستنكر ما تمارسه إيران من ارهاب ودعم للمليشيات المتطرفة وتدخل في شؤون دول الجوار وتهديد الملاحة في الممرات المائية الدولية ومن بينها مضيق هرمز، ونحث المجتمع الدولي على القيام بواجبه ومسؤولياته في مواجهة الممارسات الإيرانية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
أما فيما يخص قطر، فإننا نجدد التأكيد أنه ليس لدينا مشكلة مع الشعب القطري الشقيق، ولكن مشكلتنا الرئيسية مع النظام القطري الذي يواصل تدخله في شؤون الدول ومن بينها مملكة البحرين ويدعم الميليشيات المتطرفة والإرهابية ويستخدم أذرعه الارهابية كمعاول هدم للدول وإثارة الأحقاد والضغائن داخل المجتمعات، ونأمل في أن يعود هذا النظام إلى رشده وأن يستجيب للشروط المعلنة التي وضعتها الدول الأشقاء الثلاثة المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، إضافة إلى مملكة البحرين حتى يعود إلى الحضن العربي والخليجي، وأن يراعي اعتبارات الجيرة والأخوة والقربى.
*على المستوى الشخصي والإنساني.. ما الذي تغير في حياة فوزية زينل بعد توليها تجربة رئاسة مجلس النواب؟
ـ بلا شك، هناك الكثير من الأمور التي تغيرت نظراً لطبيعة الموقع واعتبارات المسئولية والمنصب والبروتوكول، وربما تكون عائلتي أول المتأثرين، لأن الانشغالات اليومية أخذتني عنهم كثيراً، ولكنني أحاول قدر المستطاع التوفيق بين اعتبارات المنصب والواجبات الأسرية، ومن هذا المنبر أتوجه لهم بالشكر والعرفان والامتنان والمحبة، وأؤكد لهم أنني أقدر لهم عالياً تفهمهم وتعاونهم وحرصهم على توفير كل المقومات التي تكفل لي النجاح.
كذلك فإن اعتبارات المسؤولية والموقع جعلني أتنازل عن العديد من الأمور والارتباطات الشخصية والاجتماعية التي كنت أواظب عليها وكذلك الزيارات الاجتماعية والأسرية، كما أن أبناء الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية الذين أعتز بتمثيلهم في مجلس النواب قد يرون قصوراً من جانبي إذ أن انشغالات رئاسة المجلس عديدة، ومن هنا أتقدم لهم بخالص الشكر والامتنان والتقدير على دعهم ومساندتهم وتفهم للظروف، وجميع أبناء الدائرة يعلمون أنني أحرص قدر الإمكان على مشاركتهم في المناسبات الاجتماعية والتواصل معهم سواء بشكل مباشر إذا سنحت الظروف أو من خلال المكتب الانتخابي الذي يعمل على مدار العام على استقبال أهالي الدائرة ومتابعة متطلباتهم واحتياجاتهم والتواصل مع الجهات المعنية من أجل تحقيقها.
وأود أن أؤكد هنا أنني سأستمر في بذل كل جهد مع السادة النواب للتقدم بمقترحات بقانون وبرغبة غايتها الارتقاء بأحوال جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة، ولقد تقدمت في هذا الشأن بالعديد من المقترحات للوزارات والأجهزة المعنية لمتابعة احتياجات أهالي الدائرة الخدمية والصحية والتعليمية والإسكانية والبنية التحتية وغيرها.
وأعربت عن اعتزازها بما تحقق حتى اليوم من منجزات تساهم في رفع راية البحرين عاليا في مختلف المحافل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، والذي ضم في أغلبية نيابية جديدة، شهد تقديم العديد من المقترحات وناقش العديد من المشاريع بقانون، والتي من شأن بعضها أن تساهم في معالجة التحديات الاقتصادية، التي تعتبر اليوم من أهم التحديات ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم.
وأوضحت أن مجلس النواب الحالي، قد أنجز 69 موضوعاً خلال 22 جلسة برلمانية، كما اتسم الدور الأول بانعقاد كافة الجلسات في وقتها المحدد، كما ناقش المجلس 115 اقتراح برغبة، إلى جانب بحث 112 مشروعاً بقانون، و13 مرسوماً بقانون، بالإضافة الى 17 اقتراحاً بقانون، وشكل المجلس لجنة تحقيق برلمانية، كما قدم النواب 54 سؤالاً برلمانياً، ورفع طلبٌ واحدٌ لاستجواب وزير.
وفيما يلي نص اللقـــــــاء:
* مع قرب بدء أعمال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، كيف تقيم رئيسة مجلس النواب أداء المجلس خلال دور الانعقاد الماضي؟
ـ بداية، أود أن أشير إلى أن مجلس النواب وفي ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، يحظى برعاية واهتمام ودعم كبير من لدن جلالته، كما يشهد تعاوناً متميزاً ومثمراً من الحكومة ويسعى في الوقت ذاته للتكامل والشراكة والتوأمة مع مجلس الشورى، وكل ذلك في ظل متابعة حثيثة وتواصل مستمر من الشعب البحريني ووسائل الإعلام المختلفة.
وبشكل عام، فإنني أرى أن ما تم إنجازه خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس يدعو للارتياح والتفاؤل، خاصة فيما يتعلق بأداء النواب، ويحدوني الأمل نحو مزيد من العمل والإنجاز، وبذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الأهداف والغايات التي من أجلها خضنا الانتخابات النيابية، وشرفنا بتمثيل شعب البحرين الوفي، وعاهدنا الله تعالى والوطن على حمل المسؤولية وأداء الأمانة على أكمل وجه، وإننا إذ ننظر إلى ما تحقق في دور الانعقاد الأول، رغم حداثة التجربة البرلمانية لأغلبية أعضاء المجلس فإننا نتطلع إلى مزيد من الإنجاز خلال أدوار الانعقاد المقبلة ونحن قادرون بإذن الله تعالى على تخطي التحديات، والمساهمة في رسم ملامح ومعالم المستقبل المشرق من خلال التشريعات التي تخدم تقدم وازدهار وطننا الغالي ورفعة المواطنين، ونأمل في أن يكون دور الانعقاد القادم على قدر طموحات المواطنين، ولدينا العديد من الموضوعات التي سوف نناقشها، وسنعمل جاهدين على بذل كل جهد ممكن من أجل أن نكون على قدر توقعات المواطنين، وما يعزز من تفاؤلنا هو إيماننا بالله عز وجل ثم دعم جلالة الملك المفدى، ورغبتنا الأكيدة في خدمة الوطن والاسهام في نماءه وتطوره على المستويات كافة.
*كيف تقيمين تجربتك الأولى في رئاسة مجلس النواب؟ وما هي الجهود التي بذلتها لكي تكون على قدر هذه المسؤولية الوطنية؟
- منذ اللحظة الأولى لمست من الجميع التأييد والدعم والمساندة والتشجيع، ويظل دعم جلالة الملك المفدى المرتكز القوي الذي أزال من النفس أية رهبة أو تخوف، كما أن دعم ورعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى شكل ولا يزال حافزًا كبيرًا للوصول إلى النجاح، فضلاً عن أن السادة النواب باختلاف مشاربهم وجدت منهم المساندة والمؤازرة، وذلك ليس غريباً على مجتمع البحرين صاحب التاريخ الحضاري العريق الذي يشهد له الجميع بأنه مجتمع مثقف ويمتلك رصيداً حضارياً ثرياً.
والناخبون عندما اختاروني لأمثلهم في المجلس النواب لم يكن على أساس أنني "امرأة" ولكن كان على أساس "التوقعات" في قدرة امرأة على التعبير عن مصالحهم. وإنني حريصة على أن أكون على قدر الثقة التي أولوني إياها، ولذلك سعيت إلى تطوير قدراتي واطلعت على العديد من التجارب البرلمانية بغرض الاستفادة وليس التقليد، ثم لماذا نذهب بعيدا فنحن في البحرين لدينا قامة برلمانية كبيرة يشار إليها بالبنان هو السيد خليفة بن أحمد الظهراني الذي استطاع خلال ترؤسه لمجلس النواب أن يرسي لأسس عملية برلمانية متميزة وسيظل قيمة وقامة كبيرة و"وحدة" قياس لأداء رؤساء المجلس الذين يتشرفون بتولي المنصب من بعده.
كما يجب الإشادة هنا بأحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب السابق على جميع الجهود التي بذلها هو والسادة النواب أعضاء المجلس السابق من أجل تقوية أركان التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين، وإننا في مجلس النواب الحالي نستكمل المسيرة واضعين نصب أعيننا رضا الله عز وجل، ثم تحقيق كل ما يرتقي بمملكة البحرين وشعبها في كل مناحي الحياة.
وهنا أود التأكيد أنه بفضل الدعم الكبير من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، ومساندة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لاسيما وهي تقف على رأس أحد أهم القطاعات، وهو قطاع المرأة الذي شهد تحت رعاية سموها النمو والازدهار في ظل المبادرات والبرامج الكبيرة التي قادها المجلس الأعلى للمرأة وكان لها أبلغ الأثر في تعزيز تقدم المرأة البحرينية على كافة الأصعدة. فالمرأة البحرينية اليوم تعيش في أزهى عصرها بفضل الدعم السامي الرفيع.
ومن خلال التجربة البرلمانية وخوض العديد من مواقع المسئوليات في المراكز الوطنية العديدة، أثبتت المرأة البحرينية أنها قادرة على كسب ثقة الناخب وحمل الملفات المهمة، والعمل بمسؤولية وأمانة عالية. لقد أثبتت المرأة كفاءتها في مختلف الميادين، واليوم نراها تمد ساعدها يدا بيد، وكتفا بكتف إلى جانب الرجل، لخدمة المجتمع والمواطن وإعلاء راية الوطن في مختلف المحافل.
وسطرت المتابعة المستمرة التي تحظى بها المرأة في مملكة البحرين نموذجاً يحتذى به في المنطقة وفي العالم، خاصة مع وجود شخصيات نسائية استطاعت بفضل اجتهادها وعطائها أن تسجل اسمها وذكرها في المحافل العالمية. اليوم نحتاج إلى كل الطاقات الموجودة لنعمل جميعا على رفعة الوطن، فكلنا جنود لهذا الوطن المعطاء الذي ما بخل علينا بأي شيء.
وعندما نتحدث عن المرأة في المجتمع، فإننا نتحدث عن مكون أساسي يمثل الجناح الآخر لأي مجتمع يطمح إلى تحقيق التطوير وتحقيق الأهداف المنشودة ضمن أطر التنمية المستدامة. ولم تعد المجالات والقطاعات والسياسة حكراً على عمل الرجال فقط، بل نحن جميعا شركاء في صناعة المستقبل. ولقد أتى خوض المرأة للانتخابات وغمار المعترك السياسي، انعكاساً لإحساسها العميق بالمسؤولية تجاه الوطن، ولأن المرأة البحرينية كانت أول من تعلم في المنطقة عبر التعليم النظامي، ولأنها شغوفة بالعلم والثقافة والتميز، جاء الحراك السياسي في البحرين ليضيف إليها طريقا آخر للإنجاز والتميز والنجاح والمساهمة في الدفع بعجلة التقدم والنمو والازدهار.
وبالنظر إلى التجربة البرلمانية للمرأة بوجه عام ، فإنني أسجل فخري واعتزازي بما حققته عضوات المجلس، سواء في عملهن في الدوائر الانتخابية، أو على صعيد اللجان أو تحت قبة المجلس، من نشاط مكثف في العمل التشريعي والرقابي، والدفاع عن مصالح الوطن والمواطن.. إنني سعيدة بهذه التجربة لما تعكسه من تقدم لدور المرأة في مفاصل الحياة في مختلف تشعباتها.
*ما هي أهم الأعمال والتشريعات والمقترحات التي أنجزها المجلس النيابي في دور الانعقاد الأول؟
- لقد حقق المجلس النيابي في دور الانعقاد الأول العديد من الإنجازات في المجالات التشريعية والرقابية، ربما من أبرزها: إقرار برنامج عمل الحكومة، ومشروع قانون الميزانية العامة الدولة للسنتين المالتين 2019-2020، ومشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات الذي صدر مؤخرا بعد موافقة جلالة الملك المفدى، ومشروع قانون بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور، ومشروع قانون بتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومشروع قانون بتعديل قانون تنظيم سوق العمل، ومشروع بقانون بتعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، ومشروع قانون بشأن النظافة العامة، وقد أصدره جلالة الملك المفدى مؤخراً.
هذا بجانب الاقتراحات برغبة التي وافق عليها المجلس، ومن أبرزها: اقتراح منح تخفيض في رسوم البلدية لكل مواطن لحساب واحد، واقتراح استثناء توريدات الكهرباء والماء من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، واقتراح توظيف الأطباء العاطلين، واقتراح إحياء الطلب الإسكاني الفاقد لشرط رب الأسرة بعد استيفائه مع الاحتفاظ بمدة الفترة السابقة، واقتراح إيقاف برنامج مزايا الإسكاني بصورته الجديدة واعتماد البرنامج السابق، واقتراح سرعة تفعيل قرار منح ساعتي راحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة، واقتراح زيادة مخصص الإعاقة الشهري إلى (200 دينار)، واقتراح إلغاء إصدار تصريح صاحب العمل المرن، ولا ننسى هنا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، ومازالت تمارس عملها.
وحتى تكتمل الصورة بشكل أكثر موضوعية ومصداقية وشمولية، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هناك دورة برلمانية كاملة، تتكامل إجراءاتها الدستورية مع السلطة التنفيذية ومجلس الشورى، وهناك مواضيع تقتضي المزيد من الدراسة والبحث وتبادل المرئيات مع الجهات الرسمية، والاستماع إلى آراء وملاحظات مؤسسات المجتمع المدني التي يحرص المجلس على إشراكها والاستماع لها.
ووفقاً للإحصائيات التي تضمنها التقرير السنوي للمجلس، فقد أنهى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس بإنجاز 313 موضوعاً طرحت للنقاش من خلال لجان المجلس الدائمة والنوعية، حيث شهدت قبة البرلمان موافقة النواب على 69% من مجمل الموضوعاتِ محل النقاش. وناقش المجلس ١١٥ اقتراح برغبة إلى جانب بحث 112 مشروعاً بقانون، و13 مرسوماً بقانون، بالإضافة إلى 17 اقتراحاً بقانون، كما قدم النواب 54 سؤالاً برلمانياً، ورفع طلبٌ واحدٌ لاستجواب وزير، وتم تفعيل أداة المناقشة العامة لمرة واحدة. كذلك شكل المجلس لجنة تحقيق برلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، ومازالت اللجنة تؤدي أعمالها، وثم ترفع تقريرها إلى المجلس.
ووفقاً لتصنيفات الموضوعات التي طرحت في مجلس النواب، فقد ناقش المجلس 42 موضوعاً يتعلق بمجال الشؤون المالية والاقتصادية بنسبة 28%، و17 موضوعاً يعنى بمجال المرافق العامة والبيئة بنسبة 11.33%، و7 موضوعات في مجال المرأة والطفل بنسبة 4.67%، و 6 موضوعات في مجال الإصلاح السياسي وبنسبة بلغت 4% من مجموع الموضوعات، إلى جانب 4 موضوعات تعنى بالشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بنسبة بلغت 2.67%، وكذلك 3 موضوعات في مجال الشباب والرياضة بنسبة وصلت لـ 2%. وقد اتسم الدور الأول بانعقاد كافة الجلسات في وقتها المحدد، حيث ساد الجلسات النيابية الانضباط في الحضور واكتمال النصاب، والتفاعل المتواصل من قبل النواب، وإنجاز كافة الموضوعات محل البحث والنقاش تحت قبة البرلمان.
* كيف تتعامل رئيسة مجلس النواب مع بعض الانتقادات التي توجه إليها في أسلوب إدارة الجلسات العامة؟ وهل صحيح أنها "تقمع" بعض الآراء سواء داخل الجلسات أو خلال اجتماعات هيئة المكتب؟
ـ بداية لنتفق أن كل مسئول في أي موقع ليس معصوما من النقد، فمن المستحيل أن ينال أداء المسئولين رضا الجميع، ولكن بالتأكيد يجب أن نفرق بين النقد البناء الذي يستهدف تصحيح الأوضاع والذي ينطلق من إحساس بالمسئولية الوطنية والرغبة في تقدم الوطن وازدهاره، والنقد الذي يستهدف تصغير وتسفيه الإنجازات معتمداً على الانطباعات الشخصية والمعلومات المغلوطة، فالأخير لا يمكن أن يكون نقداً وإنما معول هدم وأداة لنشر اليأس والإحباط وأنا بطبيعتي دائما أتقبل النقد بصدر رحب وأحاول الاستفادة من جميع الآراء والأطروحات بالشكل الذي يعزز من نجاح العملية الديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وإننا نفتخر بأننا في مملكة البحرين لدينا قيادة تؤمن بأهمية حرية الرأي والتعبير وتحض دائما على أن يكون هناك انتقاد لأداء المسئولين شريطة أن يكون ذلك بما لا يتعارض مع الأخلاق الأصيلة للمجتمع البحريني، وأن يكون النقد بأسلوب حضاري وراق وغايته المصلحة العليا للوطن والمواطنين، ولذلك "أهلاً وسهلاً" بالنقد طالما انطلق من هذه الاعتبارات.
أما فيما يتعلق بأنني "أقمع" الآراء المخالفة في الجلسات العامة أو اجتماعات هيئة المكتب، فإن ذلك عار تماما عن الصحة، ومن يتابع الجلسات أو يقرأ محاضر الاجتماعات يجد أن رئيسة مجلس النواب تتيح المجال للجميع لإبداء رأيهم بحرية ولا يكون هناك تدخل إلا إذا حدث تجاوز للدستور أو للائحة الداخلية للمجلس أو كان هناك تجاوز فيما يتعلق بالأشخاص أو معتقدهم أو مذهبهم، أو بما يشكل إخلالاً بالقيم البرلمانية الراسخة التي تكونت على مدار التجربة البرلمانية في البحرين على نحو عقدين من الزمان، فمجلس النواب هو "بيت الشعب" ويجب أن يكون جميع نوابه قدوة في المسئولية الوطنية، وبالتالي فإنه يمكن القول "إنني أقف بحزم أمام المفردات التي تحمل تجاوزا ولا أقمع الآراء".
* أنتم في مجلس النواب دائمو الإشادة بتعاون الحكومة مع مجلس النواب فهل هذا دليل على رضاكم التام بأداء جميع الوزراء؟
ـ لابد هنا وأن نشيد بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي يولي اهتماما جمًا بتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويوجه الوزراء والمسئولين دائما إلى فتح قنوات التواصل مع النواب في كل ما يحقق تطلعات المواطنين، وذلك النهج الحكيم من سموه أسهم في ترسيخ أسس بناء متين من الثقة والتفاهم بين السلطتين، بل إن سموه في العديد من المواقف عمل على إزالة أي خلاف بين الجانبين في العديد من المواقف كما إن استقبال سمو رئيس الوزراء الأسبوعي للنواب في مجلسه، وتوجيهه للوزراء بمواصلة الزيارات الميدانية والوقوف على احتياجات المواطنين، وحرصه على التفاعل مع طلبات السادة النواب بوصفهم ممثلي الشعب، خير دليل على التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
والحقيقة إننا لم نكن لنتمكن من إنجاز ذلك دون التعاون المثمر مع الحكومة إلا من خلال اهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي يساند مسيرة المجلس الديمقراطية، وهو ما عزز من قدرة المجلس على تحقيق النجاح، وهذا التعاون من قبل الحكومة كان له الأثر البالغ في تحقيق الكثير من المكاسب الوطنية من خلال سن التشريعات التي من شأنها أن تساهم في الدفع بالمسيرة التنموية الشاملة.
ورغم ذلك فإن نسبة الرضا عن أداء الوزراء والمسئولين ليست 100%، ولدينا في مجلس النواب تحفظات على أداء بعض الوزارات والمؤسسات، وموقفنا ذلك لا يقوم على جوانب شخصية ولكن من خلال دورنا الرقابي الذي كفله الدستور، ونحن نرى أن أبناء البحرين يستحقون مستوى أفضل في جودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك ما نسعى إلى الوصول إليه من خلال دورنا الرقابي والتشريعي وتعاوننا مع السلطة التنفيذية، والسادة النواب على مدى دور الانعقاد الماضي تقدموا بالعديد من الأسئلة للسادة الوزراء تجاه العديد من القضايا التي كانت محل اهتمام الرأي العام، وقد وجدنا من العديد منهم تفاهمًا ملموسًا، وسنظل نقوم بدورنا التشريعي والرقابي بما يحقق توجيهات جلالة الملك المفدى، ، ويلبي طموحات أبناء البحرين الذين وضعوا ثقتهم فينا حينما اختارونا لنكون ممثلين عنهم تحت قبة البرلمان.
*واجه المجلس تحديات عديدة خلال دور الانعقاد، وشهد حماساً متميزاً وتفاعلاً بارزاً من النواب كيف تعامل المجلس مع هذا الأمر؟
ـ منذ بداية عملنا النيابي، وضعنا منهجية للعمل، تتضمن التحضير المسبق للتعامل مع أي ملف، وبعد ذلك تأتي عملية التنفيذ، وفي النهاية نقوم بتقييم ما تم إنجازه، ولدينا فرق عمل مساندة، ونقوم بتشكيل لجان لغايات معينة، ونتحقق من الإجراءات القانونية كاملة، كما نتبع آلية واضحة في التواصل والتعاون مع الحكومة، بالإضافة إلى التنسيق بين النواب لتوحيد المواقف والمرئيات.
وكما أسلفت، فإن المجلس الحالي يضم أغلبية نيابية جديدة، ولابد من الاعتماد على الخبرات التي يحتضنها المجلس منذ سنوات عديدة ومن أمانته العامة، وهذه الخبرات تشكل ثروة بشرية وصمام أمان للعمل الفني والإداري في المجلس.
وأرى أن الخبرة تبنى بتراكم التجربة والزمن، ونحن اليوم نستكمل ما بدأه زملاؤنا في الفصول التشريعية السابقة ونضيف إليه أو نعدله حسب ظروف الحاجة، في ظل البيئة المشجعة والمحفزة، وفي ظل الرعاية والاهتمام الذي نحظى به من كل مؤسسات الدولة وفئات المجتمع.
* كيف ترين التوأمة والشراكة مع مجلس الشورى؟
ـ في ظل التوجيهات السامية بتوحيد العمل البرلماني، وتفعيل التعاون وتعزيز التنسيق بين غرفتي المجلس الوطني، وانطلاقا من إدراكنا لحجم الدور المهم المناط بغرفتي المجلس الوطني، وسعيا لتقليص النفقات ورفع مستوى الأداء، مع الحرص على فصل المسؤوليات بين مجلس النواب ومجلس الشورى، فقد بادرنا بإقامة العديد من المشاريع والبرامج المشتركة، كما ستشهد الفترة المقبلة المزيد من المشاريع المشتركة بين الغرفتين.. وحاليا، نقوم بتعزيز التعاون في الجانب التشريعي، وستشهد الأمانة العامة بالمجلسين المزيد من البرامج المشتركة.
وفي المرحلة المقبلة، نتطلع إلى العمل على توثيق تاريخ ومنجزات البرلمان البحريني، أسوة بالعديد من البرلمانات في العالم. من الأفكار التي طرحناها ونحرص على تنفيذها، مشروع إنشاء متحف برلماني يرسخ المنجزات البرلمانية في العهد الزاهر لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى. وتحتوي مكتبة المجلس على الوثائق والمضابط اللازمة للقيام بهذا المشروع، وسندرس كيفية تنفيذه في الفترة القادمة.
من المهم أن نوثق تاريخنا وإنجازاتنا حتى تكون نبراسا تهتدي به الأجيال القادمة، والعمل البرلماني يجب أن يكون قريبا من الأفراد، ونشر الوعي والثقافة البرلمانية واجب على الجميع، فطالما أن مجلس البرلمان يعتبر (بيت الشعب) فلا بد للشعب أن يرفع من وعيه وإدراكه بأهمية هذه المؤسسة التشريعية التي لم تكن لتتحقق دون الاهتمام والرعاية الدائمة من صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى.
*ما هي أبرز الآليات التي يمارسها المجلس في تطوير دور الدبلوماسية البرلمانية وتفعيل دور المجلس النيابي في المشهد المحلي؟
ـ نولي اهتماماً كبيراً للدبلوماسية البرلمانية، ويحتضن المجلس الشعبة البرلمانية ولجان الصداقة البرلمانية التي تؤدي دورها بفاعلية كبيرة. ونحرص من خلال هذه الأجهزة على إبراز المنجزات الوطنية والمبادرات الحضارية واستعراض ما تحقق في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، وبيان الحقائق والرد على المغالطات وتقديم الرؤية البرلمانية الوطنية في القضايا البرلمانية على المستوى الإقليمي والدولي.
مشاركتنا في هذا الإطار واسعة وتشمل جميع الاتحادات والجمعيات والمنظمات البرلمانية، الدولية والإقليمية والقارية، كما نالت الشعبة البرلمانية العديد من المناصب الدولية، مما يعكس ثقة البرلمانيين من مختلف الدول في أعضاء السلطة التشريعية بمملكة البحرين. ولقد قدمنا من خلال الشعبة البرلمانية العديد من الكفاءات التي استطاعت أن تبرز عبر أعمال اللجان والهيئات البرلمانية على المستوى الإقليمي والدولي، وإنه لأمر يدعو للفخر ويعزز دور البحرين وريادتها في مجال الثروات البشرية في كافة الأصعدة والميادين ومن القضايا التي تستحوذ على اهتمامنا، تطوير جهاز الأمانة العامة في المجلس، ورفع كفاءة العاملين فيها، من أجل تمكينها من أداء دورها في تقديم الدعم اللازم للمجلس، للقيام بمهامه على الوجه الأكمل.
ولا بد من الإشارة هنا إلى وجود الكفاءات البحرينية التي أثبتت قدرتها على التميز والإنجاز خلال فترة عملها في مجلس النواب، وسوف نعمل دائماً على تمكين وتقدم هذه الكفاءات من أداء دورها المنشود في خدمة المجلس، القادرة على إثبات نفسها في القطاعات المختلفة، ونتطلع إلى أن يكون لنا نصيب في رفع نسبة المشاركة (كما ونوعا) في المنظمات البرلمانية الدولية ونحن الآن بصدد دراسة اتفاقية تعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، للاستفادة من الخبرات الموجودة لديه، وللارتقاء بالخبرات الموجودة لدى العاملين في الأمانة العامة للمجلس.
*يتعرض أداء مجلس النواب في بعض الأحيان إلى انتقادات من وسائل التواصل الاجتماعي فكيف يتعامل المجلس مع ذلك؟
- أنا أؤمن بالحرية المسؤولة للرأي والتعبير، لاسيما وأنهما حق أصيل بموجب الدستور والقانون في مملكة البحرين، وندرك كذلك بأن السادة النواب يشكلون شخصيات عامة، ونرحب بالنقد البناء، طالما يقع في حدود المسؤولية، ويقوم على الاحترام، ولا يتجاوز ما يسمح به القانون. خاصة وأن مجلس النواب بوصفه مؤسسة تشريعية هي إحدى دعائم المشروع الإصلاحي، وإحدى مؤسسات الدولة الهامة، وفرق شاسع بين ممارسة النقد المسؤول، وبين الإساءة والتطاول والمغالطات. ومن هذا المنبر، أوجه دعوة إلى كافة الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي للمساهمة في بناء المجتمع ودعم عمل المجلس، والتواصل المباشر لمعرفة كافة المعلومات، فأبوابنا مفتوحة للجميع، ومجلس النواب هو "بيت الشعب".
وندعو هذه المواقع الإلكترونية للقيام بحملات توعوية هدفها وطني بحت، لتعزيز الثوابت الوطنية ونشر قيم التسامح، وأن تقوم الفعاليات الوطنية بدور أكبر في الدفاع عن الوطن، وردع أي محاولات تسيء إليه.
* كيف تنظر رئيسة مجلس النواب إلى دور وتأثير "السوشيال ميديا"، وهل هناك دور للمجلس في وضع ضوابط لها؟
ـ بلا شك فإن ما يطلق عليه الإعلام الجديد أصبح ذو تأثير كبير في كل المجتمعات بلا استثناء، وأصبحت مواقع "السوشيال ميديا" في بعض الأحيان صانعة للأحداث وليست مجرد ناقلة للمعلومة، ولكن للأسف فإن البعض يستخدمها بشكل خاطئ ويوجهها إلى خدمة أهداف وأجندات غير وطنية مما أدى إلى نشر الفوضى والدمار في العديد من الدول، وهو الأمر الذي يمثل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار الدول ويقوض جهودها في مجال التنمية والرخاء لشعوبها وإننا في مجلس النواب ندعم حرية الرأي والتعبير التي جاء بها دستور المملكة ولكننا حريصون في ذات الوقت على حماية أمن الوطن واستقراره، فالمجلس من خلال أدواته التشريعية حريص على أن تكون تلك المواقع أداة للبناء وليس الهدم، ومن غير المقبول أن تكون وسيلة لتقويض سلامة المجتمع وتماسك نسيجه الاجتماعي. وهذا الموقف ليس جديدا، فالدول الأوروبية والمجتمعات المتقدمة لديها نفس الرؤية والتوجه واتخذت العديد من الخطوات والإجراءات لترشيد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وضمان عدم تحولها إلى منصات تدعم التطرف والارهاب والعنصرية والتمييز سواء داخل المجتمع الواحد أو على النطاق الدولي.
أما الزعم بأن البرلمان بعيد عن المواطن فهو اتهام عار عن الصحة، ومن يتابع جلسات مجلسي النواب والشورى أو يطلع على مضابط الجلسات ومحاضر الاجتماعات سيجد أن البرلمان يضع المواطن في صدارة أولوياته ويعمل من أجل تحسين أوضاعه على كافة المستويات، وذلك هو صميم عمل البرلمان وواجبه الأول والأخير، وهذا الأمر ننطق به وتشهد عليه مضابط الجلسات. وتعد احتياجات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والإسكان والعمل والخدمات الاجتماعية هي القضايا الأولى بالرعاية في اهتمامات مجلس النواب، والقراءة المتعمقة لما أقره المجلس من قوانين أو ما قدمه السادة النواب من مقترحات بقانون وبرغبة وما تقدموا به من أسئلة برلمانية تجد أن غالبيتها جاء في هذا الميدان، إلى جانب قيام المجلس بدوره في حماية الوطن من الإرهاب والتطرف.
* من الملاحظ اهتمامك الواضح بتقديم مقترحات بقوانين واقتراحات برغبة بشكل مفرد أو بالتعاون مع النواب تتضمن العديد من الملفات التي تهم المواطنين في توجه يراه البعض جديدا على رئيس المجلس من حيث كثافة الموضوعات، فما فلسفة فوزية زينل في ذلك؟
ـ نعم، قد يراه البعض جديداً ولكنه له ليس بغريب وسبقني فيه السادة رؤساء المجلس من قبل، فأنا قبل أن أكون رئيسة للمجلس فأنا نائب يمثل الشعب، وآليت على نفسي منذ اليوم الأول لنيل ثقة زملائي النواب برئاسة المجلس أن لا يكون المنصب ومشاغله سببا في ابتعادي عن تحقيق تطلعات المواطنين، وأسعى إلى إحداث نوع من التوازن بين اعتبارات ومهام رئاسة المجلس وبين صفتي كنائب عن الشعب، والحمد لله أجد كل الدعم والعون والتشجيع من زملائي النواب، فنحن جميعاً نعمل من أجل هدف واحد هو الوطن.
* فئة الشباب تمثل أحد أعمدة الوطن الرئيسة ومستقبله، ولأبناء هذه الفئة العديد من التطلعات والاحتياجات، فكيف تنظر رئيسة مجلس النواب إلى فئة الشباب؟
ـ بالتأكيد، فإن الشباب في أي مجتمع هم مصدر قوته وركيزة استدامة تقدمه والاهتمام بهم واجب، ويعد جلالة الملك المفدى، هو الداعم الأول للشباب في مملكة البحرين والحريص في كل المناسبات على الشادة بهم وبإبداعاتهم في مختلف المواقع، وهذا الدعم السامي من جلالته أسهم في تحقيق الشباب البحريني لمراكز الصدارة في القطاعات الرياضية والثقافية والعملية، ونفتخر بما لدينا من شباب واعٍ ومثقف ولديه العزيمة والإرادة على الإسهام في بناء وطنه بكل المحبة والتفاني والإخلاص ونستذكر هنا بكل اعتزاز وتقدير الكلمات السامية لجلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس على صعيد دعم التعليم والشباب، حين قال جلالته: "الفخر بما حققه ويحققه شبابنا الواعد من نتائج متميزة في كافة ميادين العمل التنموية والدفاعية والرياضية".
ولابد من الإشادة هنا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في رعاية الشباب البحريني والاهتمام به وما يطرحه سموه من مبادرات رائدة للارتقاء بواقع الشباب والرياضة في مملكة البحرين، ومن بينها مبادرته بمشروع إنشاء 100 ملعب في فرجان البحرين، والتي من شأنها أن توفر للشباب الأجواء المثالية لتطوير مهاراتهم بما يمكنهم من رفع اسم وطنهم عاليا في مختلف المحافل.
ونحن في مجلس النواب نولي قطاع الشباب اهتماماً خاصاً، لاسيما وأن نسبة الشباب بين لنواب كبيرة" ، وذلك الاهتمام يتوزع ما بين العمل بالارتقاء بوعي الشباب وتنميته سياسيا واجتماعيا، والأمانة العامة لمجلس النواب على سبيل المثال أطلقت برنامج الثقافة البرلمانية والذي يهتم بتعميق الفهم والإدراك لدى الشباب بإجراءات وآليات عمل السلطات الدستورية، ومن ناحية أخرى فإن المجلس أولى قطاع التعليم الذي يعد الشباب عصبه الرئيس اهتماماً كبيراً، ويناقش المجلس كذلك العديد من المقترحات بقانون وبرغبة التي تستهدف تحسين أوضاع المواطنين ومن بينهم قطاع الشباب من خلال لجنة الشباب والرياضة.
*علاقة رئيسة مجلس النواب بالصحافة والإعلام هل ترينها إيجابية أم سلبية؟، وهل لديك من مآخذ على التغطية الإعلامية والصحفية للشأن البرلماني؟
ـ إن العلاقة بين مجلس النواب والإعلام والصحافة جيدة جداً بل "ممتازة"، وهناك تواصل مستمر بين النواب والإعلام، فهي علاقة هامة لا يمكن الاستغناء عنها، ونحرص على تقويتها، فنحن جميعا غايتنا مصلحة الوطن وشعب البحرين، والصحافة برسالتها النبيلة تعكس نبض المجتمع وتتفاعل مع قضاياه، كما أنها آلية هامة لاطلاع المواطنين على جلسات ومناقشات وقرارات السلطة التشريعية.
وليس لدينا مآخذ محددة على أسلوب التغطية الصحفية والإعلامية للشأن البرلماني قدر ما نطمح إلى زيادة مساحتها، فنحن على ثقة كاملة بما وصلت إليه الصحافة البحرينية من نضج وتطور وما تتمتع به الكوادر الصحفية البحرينية من مستويات راقية في المهنية، وأود أن أتقدم في هذا الصدد بخالص الشكر والتقدير لصحافتنا الوطنية على دورها الرائد في التعبير عن كافة قضايا الوطن وتطلعات المواطنين وعلى ما تقدمه من رسالة مستنيرة للنهوض بالوعي المجتمعي.
* ما هو الدور الذي يقوم به مجلس النواب في مواجهة التهديدات الإيرانية المستمرة لأمن واستقرار المنطقة؟، وكيف ترين ممارسات النظام القطري وأثرها على وحدة الصف الخليجي.
ـ إن موقف مملكة البحرين الثابت هو رفض الإرهاب والتدخل في شؤون الدول، ونحن في مجلس النواب ندين ونرفض ونستنكر ما تمارسه إيران من ارهاب ودعم للمليشيات المتطرفة وتدخل في شؤون دول الجوار وتهديد الملاحة في الممرات المائية الدولية ومن بينها مضيق هرمز، ونحث المجتمع الدولي على القيام بواجبه ومسؤولياته في مواجهة الممارسات الإيرانية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
أما فيما يخص قطر، فإننا نجدد التأكيد أنه ليس لدينا مشكلة مع الشعب القطري الشقيق، ولكن مشكلتنا الرئيسية مع النظام القطري الذي يواصل تدخله في شؤون الدول ومن بينها مملكة البحرين ويدعم الميليشيات المتطرفة والإرهابية ويستخدم أذرعه الارهابية كمعاول هدم للدول وإثارة الأحقاد والضغائن داخل المجتمعات، ونأمل في أن يعود هذا النظام إلى رشده وأن يستجيب للشروط المعلنة التي وضعتها الدول الأشقاء الثلاثة المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، إضافة إلى مملكة البحرين حتى يعود إلى الحضن العربي والخليجي، وأن يراعي اعتبارات الجيرة والأخوة والقربى.
*على المستوى الشخصي والإنساني.. ما الذي تغير في حياة فوزية زينل بعد توليها تجربة رئاسة مجلس النواب؟
ـ بلا شك، هناك الكثير من الأمور التي تغيرت نظراً لطبيعة الموقع واعتبارات المسئولية والمنصب والبروتوكول، وربما تكون عائلتي أول المتأثرين، لأن الانشغالات اليومية أخذتني عنهم كثيراً، ولكنني أحاول قدر المستطاع التوفيق بين اعتبارات المنصب والواجبات الأسرية، ومن هذا المنبر أتوجه لهم بالشكر والعرفان والامتنان والمحبة، وأؤكد لهم أنني أقدر لهم عالياً تفهمهم وتعاونهم وحرصهم على توفير كل المقومات التي تكفل لي النجاح.
كذلك فإن اعتبارات المسؤولية والموقع جعلني أتنازل عن العديد من الأمور والارتباطات الشخصية والاجتماعية التي كنت أواظب عليها وكذلك الزيارات الاجتماعية والأسرية، كما أن أبناء الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية الذين أعتز بتمثيلهم في مجلس النواب قد يرون قصوراً من جانبي إذ أن انشغالات رئاسة المجلس عديدة، ومن هنا أتقدم لهم بخالص الشكر والامتنان والتقدير على دعهم ومساندتهم وتفهم للظروف، وجميع أبناء الدائرة يعلمون أنني أحرص قدر الإمكان على مشاركتهم في المناسبات الاجتماعية والتواصل معهم سواء بشكل مباشر إذا سنحت الظروف أو من خلال المكتب الانتخابي الذي يعمل على مدار العام على استقبال أهالي الدائرة ومتابعة متطلباتهم واحتياجاتهم والتواصل مع الجهات المعنية من أجل تحقيقها.
وأود أن أؤكد هنا أنني سأستمر في بذل كل جهد مع السادة النواب للتقدم بمقترحات بقانون وبرغبة غايتها الارتقاء بأحوال جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة، ولقد تقدمت في هذا الشأن بالعديد من المقترحات للوزارات والأجهزة المعنية لمتابعة احتياجات أهالي الدائرة الخدمية والصحية والتعليمية والإسكانية والبنية التحتية وغيرها.
