فاطمة الشيخ
انتخب مجلس الاتحاد النسائي البحريني بدرية المرزوق رئيساً للمرة الثانية، بينما نالت زينب الدرازي منصب نائبة الرئيسة ورئيسة لجنة مراجعة القوانين، وذهبت أمانة السر لصفية الحسن، ومساعد أمين السر وجيهة عباس، في حين نالت زهرة أشكناني منصب الأمين المالي، وحنان الخياط لمنصب رئيسة لجنة العلاقات الخارجية، ورئاسة لجنة العلاقات الداخلية لزينب المهندس، في حين تولت رئاسة اللجنة الإعلامية صفاء حسن بالتزكية، ورئاسة لجنة الأحوال الشخصية والعنف الأسري لرقية خميس، ونالت رحاب الحداد منصب عضو إداري، وذلك بمشاركة أكثر من 100 ممثلة من لفيف الجمعيات النسائية.
وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها السبت لتشكيل مجلس الإدارة الجديد بالانتخاب، تحت شعار "نحو تشريعات في ظل أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة".
وتضمن جدول الأعمال إقرار جدول الأعمال وانتخاب مكتب المؤتمر، تلا ذلك كلمة مجلس المؤتمر، ثم مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليها بالإجماع، وليتم بعدها استقالة مجلس الإدارة السابق وانتخاب المجلس الجديد.
وذكرت المرزوق خلال كلمتها الافتتاحية، أن الجمعية العمومية للاتحاد النسائي منحتها الثقة بتولي مجلس الإدارة للعامين السابقين ضمن الدورة الانتخابية السابقة، معبرة بأن منحها الثقة تكليف لا تشريف، مشيرة إلى عزمها بأن تثبت للجميع قدرتها بتحمل المسؤولية بكل تبعاتها، وتكمل مسيرة الإدارات السابقة.
وأكدت بأن أذنها صاغية لكل الملاحظات والإرشادات، كما أن أهداف التنمية المستدامة نصب أعين الاتحاد، وبالأخص الهدف الخامس، وهو المساواة بين الجنسين.
وأوضحت بأن برامج مجلس الإدارة تركزت على جميع الملفات التي تبناها الاتحاد، وهي حقوق المرأة وحقوق المواطنة، إلى جانب تكافؤ الفرص ورفض التمييز والعنف ضدها، والسعي الحثيث لأن تتبوأ المرأة البحرينية أعلى مراكز صنع القرار، والعمل على تفعيل وبناء علاقات مجتمعية متميزة بين الشركاء وهم الجمعيات النسائية والمجتمع المدني، والجهات الرسمية والجهات الدولية.
وتابعت أن عملنا منطلق ضمن شعار الاتحاد "شركاء في الأهداف ... شركاء في المسؤولية"، ولأجله كان لنا حضور إعلامي واسع، بهدف نشر كافة الأهداف التي تبنها الاتحاد في كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في مختلف القضايا التي تهم المرأة.
وأردفت أن من أهم إنجازات الدورة السابقة إنجاز التقرير الأهلي للسيداو مع استهداف مجلس الإدارة في خطته للنهوض بالمرأة وحماية مكتسباتها، وتعزيز مكانتها في المجتمع للدفاع عن حقوقها، من خلال التشريعات القوانين الصادرة، ومن خلال مختلف الوسائل والأساليب.
ونوهت إلى دور الاتحاد في نشر التوعية المجتمعية والأسرة بكافة أفرادها، وكان منها تنظيم الحملات التوعوية في شتى المجالات القانونية والتشريعية، والاهتمام بمتابعة المشكلات الاجتماعية الأسرية التي تثار في وسائل الإعلام، لمنع إهانة كرامة المرأة في الأسرة كالتحرش الجنسي والعنف الأسري، ولأجلة كان هناك العديد من البيانات حول العنف ضد المرأة، الذي يعتبره الاتحاد شكلاً من أشكال التمييز وانتهاكاً لحقوق الإنسان مع المطالبة لتوفير الحماية لردع المعتدين.
وأضافت أن الاتحاد كان فاعلاً على صعيد المطالبات الحقوقية، منها حق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها إذا كانت متزوجة من أجنبي، وتم تشكيل لجنة شبابية تتولى القضية، وتنظيم وتعديل قانون الأسرة.
وذكرت أن هناك تحديات كثيرة تواجه الاتحاد على المستوى المادي والبشري.
وشهد الاجتماع نقاشاً ساخناً بين أعضاء المجلس الحالي والحضور تناول العديد من المحاور، ومنها عدم وجود مقر للاتحاد النسائي البحريني منذ تأسيسه عام 2006، ويشغل حالياً شقة مؤجرة، في ظل وجود وعود سابقة بتوفير مقر دائم للاتحاد من سنين طوال.
وطالبت ممثلات الجمعيات بتكثيف اجتماعات المجلس الإدارة، حيث لم يجتمع مجلس الإدارة السابق 15 مرة، منها اجتماعان استثنائيان خلال فترة امتدت إلى 24 شهر تمثل مجلس الإدارة السابق، ودعت الممثلات إلى تكثيف الاجتماعات.
وقال خبير منتدب من أحد شركات التدقيق المالي البيانات المالية للاتحاد، إن إجمالي المصروفات بلغ 21 ألف دينار لعام 2018، وبين أن زيادة الإرادات على المصروفات من خلال المقارنة بين عامي 2017-2018، إذ أشارت الأرقام إلى انحدار زيادة الإيرادات على المصروفات، حيث بلغت 20 ألف دينار لعام 2017، في حين انخفضت الإيرادات إلى ألف دينار لعام 2018، وأرجع الخبير سبب تفاوت الزيادة إلى كونها تعتمد على التبرعات.
وأثارت إحدى العضوات انخفاض إيرادات الاتحاد، مبينة أن منحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاتحاد 10 آلاف سابقاً، إلا أن ذلك تقلص إلى الربع، حيث بلغ الدعم 3 آلاف دينار حالياً، مشيرة إلى أن الاتحاد لا يستطيع جمع أي تبرعات والدعم والحصول على التمويل المالي من الخارج.
واستعرض مكتب المؤتمر التقرير الأدبي الذي تضمن اجتماعات مجلس الإدارة والبالغ عددها 15 اجتماعاً بينهم اجتماعان استثنائيان، ولجان مجلس الإدارة وهي: "لجنة السيداو، لجنة الأحوال الشخصية ومناهضة العنف الأسري، لجنة العلاقات الداخلية، اللجنة الإعلامية، اللجنة الشبابية، فريق وعي، رئيس العلاقات الخارجية".
كما ناقش الأعضاء والحضور الإنجازات والمشاريع، بالإضافة إلى الرسائل المرسلة من الاتحاد إلى المنظمات الخارجية بشأن قضايا حقوقية، إلى جانب البرامج التي تم تنفيذها، كما نوقشت علاقات الاتحاد مع الجهات الأهلية "الجمعيات النسائية والمؤسسات المجتمع المدني"، والعلاقة مع الجهات الرسمية "العلاقة مع المجلس الأعلى للمرأة، السلطة التشريعية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وزارات الدولة".
وأكدت عضوات مجلس الإدارة ارتباط الاتحاد كجهة أهلية مع المجلس الأعلى للمرأة بمذكرة تفاهم تحدد العلاقة بين الطرفين ومسؤوليات كل طرف، كما أن الاتحاد يشارك المجلس الأعلى في عضوية لجنتين هما اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، واللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للمرأة.
انتخب مجلس الاتحاد النسائي البحريني بدرية المرزوق رئيساً للمرة الثانية، بينما نالت زينب الدرازي منصب نائبة الرئيسة ورئيسة لجنة مراجعة القوانين، وذهبت أمانة السر لصفية الحسن، ومساعد أمين السر وجيهة عباس، في حين نالت زهرة أشكناني منصب الأمين المالي، وحنان الخياط لمنصب رئيسة لجنة العلاقات الخارجية، ورئاسة لجنة العلاقات الداخلية لزينب المهندس، في حين تولت رئاسة اللجنة الإعلامية صفاء حسن بالتزكية، ورئاسة لجنة الأحوال الشخصية والعنف الأسري لرقية خميس، ونالت رحاب الحداد منصب عضو إداري، وذلك بمشاركة أكثر من 100 ممثلة من لفيف الجمعيات النسائية.
وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها السبت لتشكيل مجلس الإدارة الجديد بالانتخاب، تحت شعار "نحو تشريعات في ظل أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة".
وتضمن جدول الأعمال إقرار جدول الأعمال وانتخاب مكتب المؤتمر، تلا ذلك كلمة مجلس المؤتمر، ثم مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليها بالإجماع، وليتم بعدها استقالة مجلس الإدارة السابق وانتخاب المجلس الجديد.
وذكرت المرزوق خلال كلمتها الافتتاحية، أن الجمعية العمومية للاتحاد النسائي منحتها الثقة بتولي مجلس الإدارة للعامين السابقين ضمن الدورة الانتخابية السابقة، معبرة بأن منحها الثقة تكليف لا تشريف، مشيرة إلى عزمها بأن تثبت للجميع قدرتها بتحمل المسؤولية بكل تبعاتها، وتكمل مسيرة الإدارات السابقة.
وأكدت بأن أذنها صاغية لكل الملاحظات والإرشادات، كما أن أهداف التنمية المستدامة نصب أعين الاتحاد، وبالأخص الهدف الخامس، وهو المساواة بين الجنسين.
وأوضحت بأن برامج مجلس الإدارة تركزت على جميع الملفات التي تبناها الاتحاد، وهي حقوق المرأة وحقوق المواطنة، إلى جانب تكافؤ الفرص ورفض التمييز والعنف ضدها، والسعي الحثيث لأن تتبوأ المرأة البحرينية أعلى مراكز صنع القرار، والعمل على تفعيل وبناء علاقات مجتمعية متميزة بين الشركاء وهم الجمعيات النسائية والمجتمع المدني، والجهات الرسمية والجهات الدولية.
وتابعت أن عملنا منطلق ضمن شعار الاتحاد "شركاء في الأهداف ... شركاء في المسؤولية"، ولأجله كان لنا حضور إعلامي واسع، بهدف نشر كافة الأهداف التي تبنها الاتحاد في كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في مختلف القضايا التي تهم المرأة.
وأردفت أن من أهم إنجازات الدورة السابقة إنجاز التقرير الأهلي للسيداو مع استهداف مجلس الإدارة في خطته للنهوض بالمرأة وحماية مكتسباتها، وتعزيز مكانتها في المجتمع للدفاع عن حقوقها، من خلال التشريعات القوانين الصادرة، ومن خلال مختلف الوسائل والأساليب.
ونوهت إلى دور الاتحاد في نشر التوعية المجتمعية والأسرة بكافة أفرادها، وكان منها تنظيم الحملات التوعوية في شتى المجالات القانونية والتشريعية، والاهتمام بمتابعة المشكلات الاجتماعية الأسرية التي تثار في وسائل الإعلام، لمنع إهانة كرامة المرأة في الأسرة كالتحرش الجنسي والعنف الأسري، ولأجلة كان هناك العديد من البيانات حول العنف ضد المرأة، الذي يعتبره الاتحاد شكلاً من أشكال التمييز وانتهاكاً لحقوق الإنسان مع المطالبة لتوفير الحماية لردع المعتدين.
وأضافت أن الاتحاد كان فاعلاً على صعيد المطالبات الحقوقية، منها حق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها إذا كانت متزوجة من أجنبي، وتم تشكيل لجنة شبابية تتولى القضية، وتنظيم وتعديل قانون الأسرة.
وذكرت أن هناك تحديات كثيرة تواجه الاتحاد على المستوى المادي والبشري.
وشهد الاجتماع نقاشاً ساخناً بين أعضاء المجلس الحالي والحضور تناول العديد من المحاور، ومنها عدم وجود مقر للاتحاد النسائي البحريني منذ تأسيسه عام 2006، ويشغل حالياً شقة مؤجرة، في ظل وجود وعود سابقة بتوفير مقر دائم للاتحاد من سنين طوال.
وطالبت ممثلات الجمعيات بتكثيف اجتماعات المجلس الإدارة، حيث لم يجتمع مجلس الإدارة السابق 15 مرة، منها اجتماعان استثنائيان خلال فترة امتدت إلى 24 شهر تمثل مجلس الإدارة السابق، ودعت الممثلات إلى تكثيف الاجتماعات.
وقال خبير منتدب من أحد شركات التدقيق المالي البيانات المالية للاتحاد، إن إجمالي المصروفات بلغ 21 ألف دينار لعام 2018، وبين أن زيادة الإرادات على المصروفات من خلال المقارنة بين عامي 2017-2018، إذ أشارت الأرقام إلى انحدار زيادة الإيرادات على المصروفات، حيث بلغت 20 ألف دينار لعام 2017، في حين انخفضت الإيرادات إلى ألف دينار لعام 2018، وأرجع الخبير سبب تفاوت الزيادة إلى كونها تعتمد على التبرعات.
وأثارت إحدى العضوات انخفاض إيرادات الاتحاد، مبينة أن منحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاتحاد 10 آلاف سابقاً، إلا أن ذلك تقلص إلى الربع، حيث بلغ الدعم 3 آلاف دينار حالياً، مشيرة إلى أن الاتحاد لا يستطيع جمع أي تبرعات والدعم والحصول على التمويل المالي من الخارج.
واستعرض مكتب المؤتمر التقرير الأدبي الذي تضمن اجتماعات مجلس الإدارة والبالغ عددها 15 اجتماعاً بينهم اجتماعان استثنائيان، ولجان مجلس الإدارة وهي: "لجنة السيداو، لجنة الأحوال الشخصية ومناهضة العنف الأسري، لجنة العلاقات الداخلية، اللجنة الإعلامية، اللجنة الشبابية، فريق وعي، رئيس العلاقات الخارجية".
كما ناقش الأعضاء والحضور الإنجازات والمشاريع، بالإضافة إلى الرسائل المرسلة من الاتحاد إلى المنظمات الخارجية بشأن قضايا حقوقية، إلى جانب البرامج التي تم تنفيذها، كما نوقشت علاقات الاتحاد مع الجهات الأهلية "الجمعيات النسائية والمؤسسات المجتمع المدني"، والعلاقة مع الجهات الرسمية "العلاقة مع المجلس الأعلى للمرأة، السلطة التشريعية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وزارات الدولة".
وأكدت عضوات مجلس الإدارة ارتباط الاتحاد كجهة أهلية مع المجلس الأعلى للمرأة بمذكرة تفاهم تحدد العلاقة بين الطرفين ومسؤوليات كل طرف، كما أن الاتحاد يشارك المجلس الأعلى في عضوية لجنتين هما اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، واللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للمرأة.
