استقبل النائب العام د.علي بن فضل البوعينين بمكتبه، ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وخالد الشاعر نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والدكتور مال الله جعفر الحمادي عضو بالمؤسسة.
وتناول اللقاء استعراض تجربة مملكة البحرين بشأن قانون العقوبات و التدابير البديلة باعتباره خلاصة افضل الممارسات و التجارب الدولية على مستوى التميز التشريعي والقانوني والقضائي، وخطوة متقدمة في السياسة العقابية، والتي تهدف إلى إحداث توازن مقبول ومُبرر بين الحق العام للمجتمع، وما تستلزمه العدالة من توقيع العقوبة لتحقيق الزجر والردع العام، وصولاً إلى تقويم سلوك المحكوم عليه.
وأشار النائب العام خلال اللقاء على استفادة عدد 576 محكوماً من العقوبات البديلة، مؤكداً أن استبدال العقوبة السالبة لحرية المحكوم عليه، بالعقوبة البديلة تمنح المحكوم عليه فرصة للعمل في مختلف المجالات لخدمة المجتمع ، إذ يعد هذا الاستبدال خطوة متقدمة، وجانباً مضيئاً في السياسة العقابية، ينتقل إلى مدارك أوسع في إنزال العقوبة، التي تتجاوز معنى الإيلام المتحقق عن طريق تقييد الحرية، إلى نوع آخر من الجزاء كفيل بتوجيهه وإرشاده وإعادته عضواً نافعاً في المجتمع.
وتناول اللقاء استعراض تجربة مملكة البحرين بشأن قانون العقوبات و التدابير البديلة باعتباره خلاصة افضل الممارسات و التجارب الدولية على مستوى التميز التشريعي والقانوني والقضائي، وخطوة متقدمة في السياسة العقابية، والتي تهدف إلى إحداث توازن مقبول ومُبرر بين الحق العام للمجتمع، وما تستلزمه العدالة من توقيع العقوبة لتحقيق الزجر والردع العام، وصولاً إلى تقويم سلوك المحكوم عليه.
وأشار النائب العام خلال اللقاء على استفادة عدد 576 محكوماً من العقوبات البديلة، مؤكداً أن استبدال العقوبة السالبة لحرية المحكوم عليه، بالعقوبة البديلة تمنح المحكوم عليه فرصة للعمل في مختلف المجالات لخدمة المجتمع ، إذ يعد هذا الاستبدال خطوة متقدمة، وجانباً مضيئاً في السياسة العقابية، ينتقل إلى مدارك أوسع في إنزال العقوبة، التي تتجاوز معنى الإيلام المتحقق عن طريق تقييد الحرية، إلى نوع آخر من الجزاء كفيل بتوجيهه وإرشاده وإعادته عضواً نافعاً في المجتمع.
